اطلاعات نوشت: نگاهی به روند طی شده در  باره قیمت ارز نشان می  دهد از سال ۱۳۹۷ به این سو و به دنبال عدم تعادل در موازنه پرداخت‌های خارجی  ،«کنترل‌های ارزی» اعمال شد که «الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات» یا همان «پیمان سپاری ارزی» از مهمترین مصادیق آن به شمارمی رود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، منظور از کنترل‌های ارزی مجموعه اقداماتی است که سیاست‌گذار جهت کنترل نرخ ارز در پیش می‌گیرد؛ اقداماتی مانند الزام به ثبت سفارش، الزام به دریافت تخصیص ارز، الزام به ثبت منشأ ارز، ممنوعیت واردات برخی اقلام کالایی، ممنوعیت صادرات ریالی و الزام به بازگشت ارز.

با این وجود و از ابتدای الزام به بازگشت ارز صادراتی در سال ۱۳۹۷ وفروش آن به نرخ دولتی، مشکلات عدیده‌ای به طور همزمان پیش روی صادرکنندگان و سیاست‌گذار وجود داشته است.

صادرکنندگان از ضررهای هنگفت خود از این منظر وآسیب دیدن صادرات کشورمی گویند و سیاست‌گذار از اخلال در بازگشت ارز توسط صادرکنندگان و پرونده‌های متعدد تشکیل شده در این زمینه ، که یکی از مشکلات اساسی در مدیریت بازار ارز است.

کارشناسان اقتصادی می گویند در شرایطی که به دلایل مختلف از جمله شدت بالای نااطمینانی ورشد دائمی انتظارت تورمی، نرخ ارز آبستن نوسانات شدید است و همچنین بانک مرکزی ذخایر ارزی مناسب برای مقابله با این نوسانات را  ندارد، اعمال کنترل‌های ارزی مانند الزام به بازگشت ارز صادراتی، سیاستی قابل دفاع است.

بااین وجود،الزام به بازگشت ارز نوعی«مداخله مقداری »سیاست‌گذار در بازار ارز محسوب می‌شود تا بتواند با کنترل طرف عرضه بازار ارز، از نوسانات نرخ ارز جلوگیری کند. 

امابه مانند دیگر مداخلات دولتی در بازارها، اجرای مداخله قیمتی  دربازار ارز و ارز صادراتی موجب ناکارایی آن شده وبازگشت ارز حاصل از صادرات را کاهش داده است. درواقع، زمانی که بانک مرکزی اقدام به اعمال سقف قیمتی مشخص و زیر قیمت واقعی بازار برای بازگشت وفروش ارز صادرکنندگان می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که صادرکننده رغبتی برای بازگشت ارز داشته باشد. 

به همین دلیل ،صادرکنندگان با راه های مختلف تلاش می  کنند تا از قاعده الزام به بازگشت ارز  تخطی کنند. 

به این ترتیب،به نظر می رسد، مداخله قیمتی بانک مرکزی در بازار ارز بسترساز تخلف و فساد صادرکنندگان شده است.دکتر مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی درمرکزپژوهش های مجلس دراین باره به خبرنگار اقتصادی اطلاعات می  گوید: با نگاهی به رفتار صادرکنندگان درهنگام بازگشت ارز صادراتی به کشور می  توان گفت عواملی چون کاهش انگیزه بازگشت ارز به دلیل مداخله دستوری قیمتی در فروش ارز صادراتی، بالا بودن نرخ غیررسمی ارز برای مصارفی مانند خروج سرمایه و قاچاق ، وجود انواع استثنائات تجاری و قابلیت استفاده از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف ،عدم اعمال محدودیت‌های مؤثر فوری مانند محدودیت در استفاده از خدمات بانکی برای متخلفین وبروکراسی ناشی از الزام به بازگشت ارز، در بی انگیزگی صادرکنندگان دربازگشت ارزشان به چرخه اقتصاد کشور نقش دارند.

وی می افزاید: در این میان،عامل اصلی همان قیمت گذاری دستوری ارز توسط دولت وبانک مرکزی است. صادرکننده می گوید من مواد اولیه تولیدکالا یا کالای آماده را به قیمت ارز آزاد تهیه وصادر کرده ام. حالا چرا بایدارز حاصله را به قیمتی زیر بهای واقعی بازار به دولت یا هرکس دیگری بفروشم؟ این یک زورگویی قیمتی است ومن زیر بار آن نمی روم.

دارابی تصریح می کند:با  این حال ،درشرایطی که کشور زیر فشار تحریم هااست ومنابع ارزی تحت فشار قراردارند، این گونه سیاست های قیمتی قابل درک است اما در دراز مدت نمی توان به این شیوه عمل کرد و باید به سمت تک نرخی کردن ارز رفت .

راه حل چیست؟

دکترحسین عبده تبریزی،کارشناس ارشد پولی مالی هم درگفتگو با خبرنگار اقتصادی اطلاعات، راه حل آرمانی بازگشت ارز صادراتی به کشور واصولاترمیم منابع ارزی کشور را تک نرخی شدن ارز می داند.

وی می گوید:تک‌نرخی کردن ارز در ایران در ظاهر تصمیمی فنی و ساده به نظر می‌رسد، اما در عمل یکی از پیچیده‌ترین اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران است؛ اصلاحی که انجام آن چهار دهه قبل باید صورت می‌گرفت. امروزه کمتر کشوری در جهان از نظام چندنرخی ارز استفاده می‌کند؛ حتی کشورهایی که تورم‌های بسیار بالا داشته‌اند.

وی می افزاید:کشورهایی مانند ترکیه و روسیه که تورم آنها در مقاطعی به ۵۷ درصد رسیده، همچنان نظام ارزی تک‌نرخی خود را حفظ کرده‌ و اجازه نداده‌اند بازار ارز به چند نرخ رسمی و غیررسمی تجزیه شود. این نکته نشان می‌دهد که چندنرخی کردن ارز در ایران نه ضرورتی اقتصادی، بلکه انتخابی سیاستی بوده که سال‌ها بدون اصلاح باقی مانده است.

دکتر عبده تبریزی ادامه می دهد:متاسفانه چندنرخی بودن ارز طی سال‌ها به بخشی از سازوکار تأمین مالی دولت تبدیل شده و دولت نیز از این وضعیت منتفع بوده است؛ همان‌گونه که گروه‌های خاص نیز از این تفاوت نرخ‌ها بهره‌مند شده‌اند.بنابراین، نظام چندنرخی صرفاً محصول فشار گروه‌های خاص نیست، بلکه در لایه‌های ساختاری اقتصاد ایران رسوخ کرده و به شکل عادتی نهادی در آمده است.

رئیس اسبق سازمان بورس واوراق بهادارتصریح می کند: اگر موضوع پیچیده ارزچند نرخی حل شود،برندگان آن شامل صادرکنندگان، بنگاه‌های تولیدی و فعالان اقتصادی شفاف هستند که از حذف رانت و فساد سود می‌برند. 

همچنین مردم عادی از حذف امضای طلایی و کاهش فساد بهره‌مند می‌شوند. اما گروه‌های ذی‌نفعی که از اختلاف نرخ ارز سود می‌برند؛ یعنی برخی واردکنندگان، شبکه‌های غیررسمی انتقال ارز، واسطه‌ها و کسانی که از تأخیر در تسعیر سود می‌برند ، بزرگ‌ترین بازندگان تک‌نرخی‌کردن خواهند بود.

وی می افزاید: درنتیجه، راه حل بازگشت ارز صادراتی وترمیم پایدار منابع ارزی کشور، تک نرخی کردن ارز وحتی حرکت کردن به سوی آن است و  از این بگیر وببندها وبخشنامه ها ودستورها ومحدودیت ها وغیره منابع ارزی پایدار به دست نخواهد آمد.

دکتر عبده تبریزی می گوید: بااین وجود وبرای کوتاه مدت راه حل هایی برای تشویق صادرکنندگان به بازگشت ارزشان درسیستم رسمی چند نرخی وجوددارد که مثلا یکی از آنهاایجاد امکان مدیریت جریان وجوه ارزی صادرکنندگان با ایجاد بازار تعهدات ارزی است. دراین چارچوب، صادرکنندگانی که ارز خود را زودتر از موعد بازمی‌گردانند اوراقی تحت عنوان مهلت دریافت  می نمایند و آن را به صادرکنندگانی که به هر دلیل نیازمند تمدید مهلت هستند می  فروشندواز منابع حاصله برای ترمیم بخشی از ضرر حاصل از فاصله بهای رسمی وبازارآزاد ارز بهره می برند.

وی تصریح می کند: بااین وجود حاکمیت باید بداند که راه حل نهایی موضوع ارز در اقتصاد ایران از تک نرخی شدن آن می گذرد. درغیر این صورت با توجه به رشد تورم وکاهش ارزش پول ملی، ممکن است اقتصاد ایران مانند آرژانتین و ونزوئلا به سوی دلاریزه شدن کامل حرکت کند؛ چراکه پول ملی دیگر قابل استفاده نیست.