با اعلام قیمتگذاری جدید محصولات یک خودروسازی که بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح صورت گرفته بود، دادستانی تهران دستور بسته شدن سایت این خودروسازی را صادر کرد.
در دستور قضایی دادستانی تهران آمده: خودروساز متخلف تا زمان هماهنگی قیمتگذاری محصولات با نظر مراجع ذیصلاح اجازۀ فروش خودرو نخواهد داشت.
