دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴ - ۰۱:۱۹
نظرات: ۰
۰
-
[سید محمدکاظم سجادپور] جهانی شدن و ناسیونالیزم اقتصادی

رای دیوان عالی عدالت ایالات متحده علیه ترامپ با توجه به نزدیک‌تر شدن انتخابات میان دوره‌ای مجلس آمریکا، به نفع جمهوریخواهان نیست. همچنین با این رای، دیوان عالی آمریکا وارد مباحث سیاست داخلی شده و در دو قطبی شدن بیشتر آمریکا، آن دیوان هم نقشی خواهد داشت. 

سید محمدکاظم سجادپور - روزنامه اطلاعات: در بیستم فوریه ۲۰۲۶ (اول اسفند ۱۴۰۴)، دیوان عالی ایالات متحده در یک رأی‌گیری کم‌سابقه با ۶ رأی موافق و ۳ رأی مخالف، در دعوای کمپانی نرلینگ علیه دونالد ترامپ اعلام داشت که استناد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به قانون وضعیت اضطراری اقتصادی بین‌المللی در اعمال تحریم بر واردات کالا به آمریکا، غیرقانونی است.

ترامپ از این تصمیم دیوان عالی کشورش خشمگین شد و اعلام داشت از طریق و قوانین دیگری، سیاست اعمال تعرفه‌ها را دنبال خواهد کرد. اعلام‌ رأی دیوان عالی آمریکا با واکنش‌های متعددی در درون و بیرون این کشور روبرو شد. چرا   این رأی مهم است و چگونه می‌توان آن را در بستر روابط بین‌المللی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؟ در پاسخ ابتدا باید به ماهیت تنش بین دو گرایش اقتصادی و  پی‌آمدهای عمیق بین‌المللی،‌ یعنی جهانی شدن و ناسیونالیزم اقتصادی پرداخت و سپس باید چگونگی رأی‌گیری در دیوان عالی آمریکا را مورد توجه قرار داد و نهایتاً به تنش‌هایی که در پی‌آمد این روند به وجود آمده و خواهد آمد، عنایت کرد .

درخصوص دوگانه جهانی شدن و ناسیونالیزم اقتصادی باید گفت در دهه پایانی قرن بیستم یعنی از ۱۹۹۰ به بعد، دنیا شاهد به‌هم پیوستگی شدید در حوزه‌های مختلف، مخصوصاً حوزه اقتصادی شد و ظهور فن‌آوری‌های نوین ارتباطی، پیدایش فضای مجازی و اقتصاد دیجیتالی باعث تغییرات عمده‌ای در جوامع بشری شد. این روند که از آن باعنوان جهانی شدن یاد می‌شود و برخی آن را یک طراحی و پروژه غربی و آمریکایی می‌پنداشتند و گروهی آن را روندی غیرقابل کنترل می‌دیدند، به نیروهای جدیدی در اقتصاد و سیاست در گوشه و کنار جهان میدان داد و نیروهایی را هم به 
حاشیه برد. 

گروهی برنده شدند و به ثروت دست یافتند و گروهی ثروت‌های سنتّی خود را از دست دادند. این فقط در عرصه بین‌المللی نبود که دنیا شاهد بازنده و برنده‌های جهانی شدن بود، بلکه در درون جوامع غربی نیز ‌گروهها و اقشاری برآمدند و دسته دیگری افول کردند. نوعی دو قطبی شکل گرفت که از آن باعنوان منازعه گلوبالیست‌ها و ناسیونالیست‌ها یاد می‌شود.

هرچند که عناصر اقتصاد سیاسی در خلق این دوگانه نقش اساسی داشتند، اما این دوگانه و دو قطبی، فراتر از حوزه‌های اقتصادی رفته و عرصه‌های فرهنگی و هنجارها را در بر گرفت. برآمدن ترامپ محصول این دوگانگی است که البته او برگلوبالیست‌ها می‌تاخت و آنها را متهم می‌کرد که با گشودن پنجره‌های جهانی شدن و برداشتن همه نوع مرز، اقتصاد آمریکا را به ورطه نابودی کشانده و در مقابل آنها، آمریکا باید به سیاست‌های ملی‌گرایانه اقتصادی رو بیاورد؛ باید صنایع آمریکا را احیا کرد؛ و باید آمریکا را دوباره صنعتی کرد. 

معنای عملیاتی این تفکر ملی‌گرایانه اقتصادی آن است که آمریکا به خاطر تقویت صنایع داخلی، باید بر کالاهای وارداتی تعرفه ببندد. لذا ترامپ در دوره دوم به امید راضی کردن آن بخش از جامعه آمریکا که خود را قربانی جهانی شدن اقتصاد می‌دید، عملاً با اعمال تعرفه‌های بسیار بالا، با بسیاری از کشورها جنگی تجاری راه انداخت.

مستمسک قانونی او استناد به قانون اختیارات اضطراری اقتصاد بین‌المللی بود. قانون اختیارات اضطراری اقتصاد بین‌المللی در ۱۹۷۷ در کنگره آمریکا به تصویب رسیده و در صورت احراز شرایط اضطراری، به رئیس جمهوری اختیاراتی را در مدیریت شرایط خاص اقتصادی می‌دهد. با استناد به این قانون، در یک سال گذشته ترامپ در اعمال تعرفه یکه‌تازی کرد. در این میان، کمپانی نرلینگ علیه ترامپ اقامه دعوا کرد و در پی یک نبرد سنگین حقوقی، دیوان عالی رای داد که رئیس جمهور نمی‌تواند با استناد به قانون اختیارات اضطراری اقتصاد بین‌المللی، تعرفه بر کالاهای وارداتی وضع کند.

رای دیوان عالی آمریکا از چند جهت حائز اهمیت است. از نظر جایگاه کلان دیوان عالی کشور، باید گفت که این عالی‌ترین مرجع قضائی و در عین حال سیاسی‌ترین مکان نیز می‌باشد. بدین صورت که قضات بر اساس گرایش‌های سیاسی دموکرات و جمهوریخواه، به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سنا انتخاب می‌شوند و در حال حاضر، اکثریت قضات دارای گرایش های هم سو با جمهوریخواهان هستند و در واقع خلاف نظر رئیس جمهور جمهوریخواه اعلام رای کرده اند.

در این زمینه باید گفت که قضات دیوان عالی کشور، دلایل حقوقی رای خود را می‌نویسند و در این رای‌گیری، عمده دلیل ذکر شده قضات بر این موضوع می‌چرخد که تعیین تعرفه، از اختیارات کنگره می‌باشد و رئیس جمهور از مرزهای قانونی تفکیک قوا فراتر رفته است؛ گروه اقلیت دیوان عالی برای رای گیری، بر ضرورت توانایی رئیس جمهور در اداره امور اقتصادی تاکید کرده است. برخی از اعلام‌ رای‌های قضات دیوان عالی آمریکا طولانی و مشروح و شامل چندین دهه نگارش مطلب است.

اما فرای مباحث و مجادلات حقوقی، رای مزبور پی‌آمدهای اقتصادی و اجتماعی قابل ملاحظه‌ای دارد. برخی از ایالت‌های آمریکا که عمدتاً در مناطق ساحلی و اقیانوسی‌اند، از تجارت آزاد سود می‌برند و واردات از طریق آنها صورت می‌گیرد، از این رای راضی و خرسندند. بر عکس، ایالت‌های صنعتی که خود را نیازمند حمایت در مقابل کالای خارجی می‌بینند، از این رای خرسند نیستند و از نظر سیاسی، این رای، محدود کردن رئیس جمهور را در بر دارد و دست او را می‌بندد. با توجه به نزدیک‌تر شدن انتخابات میان دوره‌ای مجلس آمریکا، این رای به نفع جمهوریخواهان نیست. همچنین با این رای، دیوان عالی آمریکا وارد مباحث سیاست داخلی شده و در دو قطبی شدن بیشتر آمریکا، آن دیوان هم نقشی خواهد داشت. 

ناسیونالیست‌های اقتصادی از آن رای خشمگین و گلوبالیست‌ها شادمان می‌شوند و جالب آنکه پدیده‌های ذکر شده در مرزهای ایالات متحده آمریکا باقی نمی‌ماند و بر سرنوشت گروه‌های سیاسی گلوبالیست و ناسیونالیست اقتصادی در سایر نقاط جهان هم اثر می‌گذارد.

شما چه نظری دارید؟

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 / 400
captcha

پربازدیدترین

پربحث‌ترین

آخرین مطالب

بازرگانی