افزایش تورم، جهشهای پیاپی نرخ ارز و گسترش نااطمینانی اقتصادی در سالهای اخیر، تصویر تازهای از فشار معیشتی بر خانوارهای ایرانی ترسیم کرده است. اعتراضات دیماه، که با نارضایتیهای اقتصادی و نگرانی فعالان بازار از بیثباتی قیمتها آغاز شد، بار دیگر این پرسش را در فضای عمومی برجسته کرد که ریشه این نوسانات کجاست و چرا آثار آن بیش از همه بر طبقات متوسط و پایین جامعه سنگینی میکند.
به نقل از دنیای اقتصاد، بسیاری از تحلیلگران، ساختار اقتصاد رانتی و نحوه توزیع منابع را یکی از عوامل مهم در شکلگیری این وضعیت میدانند؛ ساختاری که در آن، شوکهای اقتصادی نه تنها مهار نمیشود، بلکه در برخی موارد به بازتوزیع نامتوازن فرصتها و درآمدها منجر میشود. در چنین فضایی، بررسی نسبت میان اقتصاد رانتی، حکمرانی اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
موسی غنینژاد در گفتوگویی تحلیلی با اشاره به اینکه اعتراضات دیماه تنها معلول یک عامل اقتصادی نیست، تاکید میکند ساختار اقتصاد دستوری و رانتی نقش تعیینکنندهای در تشدید نارضایتیها داشته است.
به گفته این اقتصاددان، ترکیب تورم مزمن، رکود اقتصادی و بیثباتی سیاستی، عملاً امکان برنامهریزی را از فعالان اقتصادی گرفته و بخشی از جامعه را با کاهش درآمد واقعی و افزایش نااطمینانی روبهرو کرده است.
غنینژاد ریشه این وضعیت را در حکمرانی اقتصادی و وابستگی تاریخی به سیاستهای توزیعی میداند و معتقد است بدون اصلاحات نهادی عمیق، کاهش رانت و حرکت به سمت اقتصاد رقابتی، شکاف معیشتی و بیاعتمادی اقتصادی همچنان تداوم خواهد داشت.
مشروح گفتگوی موسی غنینژاد را در ادامه میخوانید.
اعتراضات دیماه در ایران بیش از هر چیز رنگوبوی اقتصادی داشت. این نارضایتیها با افزایش بیسابقه تورم، جهش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید آغاز شد و از سوی بسیاری تحلیلگران بهعنوان نشانهای از فشارهای اقتصادی بر طبقات مختلف جامعه تعبیر شد. سوال اینجاست تا چه حد میتوان این اعتراضات را نتیجه مستقیم ساختار اقتصاد رانتی و نحوه توزیع منابع در کشور دانست؟
بدون شک ساختار بیمارگونه اقتصاد دستوری که موجد رانت، اتلاف منابع و توزیع اقتصادی ناموجه میشود تاثیر تعیینکنندهای در نارضایتی اقشار مختلف مردم داشت، اما تمام مسئله در معضلات صرفاً اقتصادی خلاصه نمیشود. اگر خاطرتان باشد اعتراضات اوایل دیماه از کسبه آغاز شد که از تورم فزاینده و افزایش روزانه نرخ ارز به شدت شاکی بودند چراکه عملاً امکان کسب و کار را از آنان سلب کرده بود.
اقتصاد ایران در حال حاضر گرفتار رکود توام با تورم است. تورم قدرت خرید مردم را کم میکند و این باعث کاهش تقاضا در بازار شده و به رکود بیشتر دامن میزند. به این ترتیب بسیاری از کسبه با زیان عملیاتی روبرو شده، فعالیت اقتصادی را ناگزیر ترک کرده و به خیل بیکاران میپیوندند. به این صورت است که معضلات اقتصادی عملاً به بیکاری و نارضایتیهای اجتماعی منتهی میشود و مردم به درستی درمییابند که مشکلات ریشه در اداره امور کشور دارد. اگر سیاستگذاری مالی و پولی درستی از سوی دولت صورت میگرفت جامعه ما دچار این وضعیت رکود تورمی نمیشد.
البته اگر دقیقتر سخن بگوییم سیاستگذاریهای نادرست به نوبه خود ریشه در حکمرانی نادرست اقتصادی و سیاسی دارد. حکمرانی دستوریِ ایدئولوژیک و فارغ از عرف، عقلانیت و قاعدهمندی علتالعلل همه گرفتاریهای جامعه ایرانی است و تا زمانی که اصلاح اساسی در این خصوص صورت نگیرد نمیتوان امید چندانی به بهبود وضعیت کنونی بحرانزده داشت.
در سالهای اخیر همزمان با جهش هزینه مسکن، خوراک و خدمات، شکاف میان «درآمد واقعی خانوار» و «هزینههای معیشت» بهطور محسوسی افزایش یافته. آیا میتوان گفت اقتصاد رانتی باعث شده حتی در دورههای رشد اقتصادی، اثر ملموسی بر رفاه عمومی مشاهده نشود؟
این شکافی که شما به آن اشاره دارید ناشی از تورم مزمن فزایندهای است که از یک طرف درآمدها و داراییهای نقدی مردم را مانند موریانه میخورد و بیارزش میکند و از طرف دیگر هزینههای معیشت را بهطور غیر قابل تحملی بالا میبرد. در چنین شرایطی که جامعه با رکود تورمی روبرو است عملاً امکان رشد اقتصادی در سطح عمومی جامعه فراهم نیست. رشد اقتصادی اندکی که در این سالها بعضاً مشاهده میشود عمدتاً به بنگاههای بزرگ دولتی و خصولتی صادرکننده مربوط میشود که از افزایش نرخ ارز منتفع میشوند. به سخن دیگر، اقتصاد رانتی اندک رشد اقتصادی را هم عمدتاً نصیب منافع رانتخوران میکند و عامه مردم چندان نفعی از آن نمیبرند.
در دورههای جهش نرخ ارز و افزایش تورم، معمولا فشار اصلی بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد میشود، در حالی که برخی گروهها از این نوسانات منتفع میشوند. این مسئله چه نسبتی با سازوکارهای توزیع رانت در اقتصاد ایران دارد؟
شوکهای تورمی و ارزی بیشترین لطمه را به دارندگان درآمدهای ثابت، کارمندان و مزد بگیران یعنی اقشار متوسط و پایین جامعه، وارد میکند و اتفاقاً رانتخواران به علت قرار گرفتن در موقعیتهای خاص اقتصادی از این شوکها منتفع میشوند. در شوکهای تورمی و ارزی بیشترین سود را کسانی میبرند که به وامهای بانکی ارزان قیمت (با نرخهای بهره حقیقی منفی) و ارزهای ترجیحی رانتی دسترسی دارند. این رانتخوران مفتخور را میتوان کاسبان شوکهای تورمی و ارزی دانست. در اقتصادهای رانتی منابع اقتصادی و ثروت جامعه را اقلیتی از کسانی که ارتباطات نزدیک با صاحبان قدرت سیاسی دارند غارت میکنند.
در فضای امروز اقتصاد ایران، بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند قواعد رقابت برای همه یکسان نیست و دسترسی به فرصتها نابرابر است. آنها معتقدند اقتصاد رانتی بهتدریج «بیاعتمادی اقتصادی» ایجاد میکند؛ این گزاره را تا چه حد درست میدانید؟
این گزاره کاملاً درست است و در واقع توضیحدهنده نارضایتی گستردهای است که کل جامعه را، به غیر از اقلیت معدود ذینفعان رانتی، در برگرفته است. این بیاعتمادی را جز با اصلاحات عمیق حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی نمیتوان چاره کرد. با اصلاحات جزئی و موردی و دادن یارانههای نقدی و جنسی این بیاعتمادی و نارضایتی برطرف نخواهد شد و چنین اقداماتی در واقع سرکنگبینی است که بر سفرای نارضایتی خواهد افزود چراکه چنین کارهایی خود تورمزا است.
به نظر شما وابستگی تاریخی بودجه به درآمدهای نفتی تا چه اندازه باعث شده نظام تصمیمگیری اقتصادی به جای تمرکز بر تولید و بهرهوری، به سمت توزیع منابع و رانت حرکت کند؟
این وابستگی از همان آغاز مسئله ساز بود و نباید درآمدهای ناپایدار نفتی به منبع اصلی تامین بودجه دولت تبدیل میشد. این اتفاق از پیش از انقلاب اسلامی و به دنبال افزایش قیمتهای جهانی نفت خام از دهه ۱۳۵۰ شروع شد. پس از انقلاب به رغم دادن شعار اقتصاد غیر نفتی این فرایند معیوب وابستگی بودجه به نفت نه تنها چاره جویی نشد بلکه تشدید هم شد.
در سایه همین درآمدهای نفتی آسانیاب بود که افول سهمگین اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۴ با آغاز به کار دولت پوپولیستی ناکارآمد و فسادپرور آغاز شد و کشور را به پرتگاه تحریمهای اقتصادی کمرشکن کشاند. سیاستهای پوپولیستی اقتصاد رو به اصلاح جامعه ما به مراتب رانتیتر کرد و نوعی سرمایهداری رفاقتی فاسد و مافیایی را بر کشور ما حاکم گرداند. بن بست اقتصادی که اکنون با آن روبرو هستیم محصول همین افولی است که دولت پوپولیست وقت از دو دهه پیش رقم زد و کشور نتوانست از آن کمر راست کند.
با توجه به افزایش ورود نقدینگی به بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن، آیا میتوان گسترش فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازی را محصول طبیعی یک اقتصاد رانتی است؟
بله همینطور است. همانطور که پیش از این گفته شد با قدرت گرفتن دولت پوپولیستی نهم و دهم اقتصاد ملی رو به افول نهاد و وضعیف نزار امروز را با افت و خیزهای بعدی به وجود آورد. سفتهبازیهایی که اشاره کردید عکسالعمل طبیعی مردم برای حفظ ارزش داراییهای نقدیشان است که مورد تهدید فرایند تورمی مزمن قرار گرفته است.
این عکسالعمل طبیعتاً آثار و تبعات اقتصادی زیانباری هم دارد. اما از این بابت نباید مردم را مورد شماتت قرار داد چون آنها چارهای جز این ندارند. اینجا هم مسئولیت با حکمرانی و سیاستگذاری نادرست دولتها است که نمیتوانند تورممزمن را چاره کنند و از اقتصاد ملی دستورزدایی و رانتزدایی کنند.
به نظر شما چرا اصلاحات اقتصادی در ایران معمولا با مقاومتهای جدی روبهرو میشود؟ آیا میتوان گفت شبکههای ذینفع رانتی مهمترین مانع اصلاح ساختاری هستند؟
شکست اصلاحات اقتصادی در ایران عمدتاً ناشی از ایدئولوژیزدگی، از یک سو، و شکلگیری منافع متشکل ذینفع از اقتصاد دستوری، از سوی دیگر، است. به سخن دیگر، هیچگاه اراده کافی از سوی صاحبان قدرت برای اصلاحات اساسی اقتصادی وجود نداشت و آنها همیشه در برابر مدعیان انقلابیگری ایدئولوژیک و نیز البته کاسبان وضع موجودِ متصل به برخی مراکز قدرت سیاسی، عقب نشینی کردهاند و عافیتطلبی را بر مبارزه برای به نتیجه رساندن اصلاحات ترجیح دادهاند. اکنون مانند روز روشن است که مهمترین مانع اصلاحات ذینفعان و کاسبان وضع موجودند که به بهانههای واهی انقلابیگری ایدئولوژیک جلوی هر گونه اصلاحی میایستند.
در چنین ساختاری، چرا سیاستهای حمایتی دولت- از یارانه نقدی تا کنترلهای قیمتی-اغلب به جای کاهش فقر، به بازتوزیع ناکارآمد منابع منجر شده است؟
تنها شیوه موثر کاهش فقر در جامعه رونق بخشیدن به اقتصاد ملی و تولید ثروت توسط آحاد مردم است و این ممکن نیست مگر با آزادسازی اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، تضمین امنیت مالکیت و البته از بین بردن نااطمینانیهای فضای اجتماعی و سیاسی جامعه و نهایتاً برداشتن تحریمهای بینالمللی. بدون باز کردن درهای اقتصاد ملی به سوی تجارت جهانی و حضور پررنگ در آن امکان رشد اقتصادی پایدار برای هیچ کشوری در دنیای امروز ممکن نیست. سیاستهای حمایتی و توزیعی سم مهلک برای رشد پایدار اقتصادی است. با ادامه چنین سیاستهایی نه تنها فقر از بین نخواهد رفت بلکه تشدید هم خواهد شد.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد عبور از اقتصاد رانتی نیازمند اصلاحات نهادی عمیق است. به نظر شما مهمترین اصلاح نهادی که اقتصاد ایران امروز به آن نیاز دارد چیست؟
بله نظام اقتصادی رانتی و دستوری ما نیازمند اصلاحات عمیق و ریشهای است و نه تنها نهادها بلکه شیوه حکمرانی باید اصلاح شود. هیچ کشوری در این دنیا با نظام حکمرانی دستوری نتوانسته به توسعه اقتصادی پایداری دست یابد. تاریخ، تجربه بشری، و علوم اجتماعی مدرن به ویژه علم اقتصاد نشان داده که تنها با حکمرانی قاعدهمند یا به اصطلاح حکومت قانون است که میتوان یک جامعه مدرن و ثروتمند ایجاد کرد. جامعه امروز ایران نیازمند اصلاح اساسی در شیوه حکمرانی است و بدون اصلاحی از این دست از بن بست کنونی عقبماندگی بیرون نخواهد رفت.
اگر روند فعلی اقتصاد رانتی، تورم مزمن و نااطمینانی ادامه پیدا کند، این وضعیت چه پیامدهایی برای سرمایه اجتماعی و ثبات اقتصادی در سالهای آینده خواهد داشت؟
همچنان که پیش از این گفته شد اگر اصلاح اساسی در نظام حکمرانی صورت نگیرد و همین اقتصاد رانتی فلکزده ادامه یابد هیچ امیدی برای آینده روشن اقتصادی قابل تصور نیست. ادامه روند فعلی با تداوم رکود و تورم افسار گسیخته به همراه تحریمهای اقتصادی که موجب بسته شدن اقتصاد ملی به روی بازارهای جهانی شده و بالاخره نااطمینانی حاکم بر فضای کسب و کار که مانع هرگونه سرمایهگذاری جدید میشود، نهایتاً به فروپاشی اقتصادی خواهد انجامید. امیدوارم مسئولان وخامت وضع و حال اقتصاد ملی را جدی بگیرند و تا بیش از این دیر نشده با اصلاحات جسورانه و بنیادی در نظام حکمرانی و ترسیم چشماندازی امیدوار کننده چارهای عاجل برای اصلاح امور کشور بیندیشند.
