در حالی که همزمان با محاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران قیمت بسیاری اجناس افزایش یافته، کارشناسان بخش بزرگی از این افزایش قیمت‌ها راسوء استفاده گرانفروشان ومحتکران از شرایط خاص کشور ارزیابی کرده وبر برخورد قاطع با آنان تاکید می‌کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، در کنار عوامل بنیادین گرانی در اقتصاد ایران که به خاطر عوامل ساختاری چون بالابودن تورم، رشد نقدینگی، نامناسب بودن فضای کسب وکار و کاهش تولید، نوسانات نرخ ارز، بروکراسی اداری ومانند آن وجود دارد، شرایط ویژه کشور و بخصوص پیامدهای محاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران هم به گرانی‌ها دامن زده است.
به زعم کارشناسان در شرایط خاص فعلی کشور که انتظارات تورمی بالا می‌رود و شاید دشواری‌هایی در تامین وتهیه کالاها به خاطر تغییر مسیرهای تجاری از جنوب به شمال کشور رخ دهد، بخشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات طبیعی است.
 اما این طبیعی بودن فقط بخشی از ماجرا است چرا که کشور پهناور ایران با دارا بودن ظرفیت های بسیار قادر به تامین بخش بزرگی از نیازهای خود بخصوص در زمینه کالاهای اساسی، غذایی و کشاورزی است. به علاوه، حاکمیت با پیش بینی احتمال تجاوز نظامی آمریکا ورژیم صهیونیستی بخصوص بعد از جنگ ۱۲ روزه سال قبل، با  انجام واردات کافی، انبارها را مملو از کالا کرده و لذا اکنون هیچ کمبودی در زمینه کالا در کشور وجود ندارد.
بدین‌ترتیب، باید گفت وقتی کشور کمبودی از نظر کالا ندارد و زیرساخت‌های تولیدی وصنعتی آسیب دیده از تجاوز نظامی اخیر هم به سرعت در حال ترمیم و بازسازی است، افزایش بیش از اندازه بهای برخی کالا و خدمات غیر طبیعی بوده و ریشه در سوء‌استفاده برخی افراد در قالب گرانفروشی و احتکار دارد.
از آنجا که گرانفروشان و محتکران در شرایط جنگی حال‌حاضر کشور گرانی‌ها را  تشدید کرده و از این طریق به نارضایتی عمومی دامن می‌زنند، مصداق کمک به دشمن و ایفای نقش پیاده نظام های اخلال اقتصادی محسوب‌شده و مستحق مجازات پشیمان‌کننده هستند.
بدین‌ترتیب کارشناسان اقتصادی و مقام‌های صنفی معتقدند مبارزه جدی و پیگیر با گرانفروشان ومحتکران در شرایط فعلی می‌تواند به متعادل‌شدن نسبی قیمت‌ها کمک کرده و قدری از حجم فشار موجود بر دوش مردم بکاهد.

آغاز کنترل شدید بازار
دراین باره، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه باید موضوع گرانی رااز گرانفروشی جدا کرد، به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت: گرانی حاصل طبیعی شرایط اقتصادی موجود کشور است اما گرانفروشی بخصوص در شرایط خاص فعلی کشور مصداق سوء استفاده است و باید مبارزه با  آن تشدید شود که این امر آغاز شده است.
وی افزود: اصناف منشا گرانی نیستند بلکه خود از گرانی آسیب می‌بینند چرا که سود اصناف در فروش بیشتر است و گرانی ها درکنار کاهش قدرت خرید مردم، به اصناف آسیب زده است.
رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: با این وجود در شرایط فعلی آنچه قابل تحمل نیست، سوء استفاده از شرایط خاص کشور و انجام احتکار و گرانفروشی است.  باید پذیرفت که ریشه برخی گرانی‌های اخیر گرانفروشی و احتکار است و ما  با  همکاری سایر دستگاه‌های مسئول در حال رصد بازار –  چه در بخش انبارها و چه در بخش عمده فروشی وبنکداری‌ها و خرده فروشی‌ها - وبرخورد قاطع با متخلفان هستیم.
فراهانی با اشاره به هم‌افزایی ایجاد شده میان اتاق‌های اصناف، تعاون و وزارتخانه‌های صنعت و جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی برای رصد دقیق بازار تصریح کرد: در این هم‌افزایی قصد داریم کمیت وکیفیت بازرسی‌ها را افزایش داده و بر رعایت ضریب‌های سود قانونی نظارت کنیم.
وی ادامه داد: وزارت صنعت و سازمان حمایت هم قول داده‌اند بر بخش تولید و بهای کالاهای عرضه شده توسط کارخانه‌ها نظارت کرده و آن بخش از افزایش قیمت‌هایی که غیرقانونی اعمال شده و خود به منزله گرانفروشی است را به حال سابق بازگردانند. مجموعه دولت هم دراین زمینه همراه و کمک‌کننده است.
نوده فراهانی گفت: به علاوه، تمهیداتی اندیشیده شده است تا رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی سرعت گرفته ومجازات‌ها سریع و به طور موثر اعمال شود تا کاهش گرانفروشی به متعادل شدن قیمت‌ها منجر شود.
گرانفروشی بازی در زمین دشمن
 رئیس اتاق اصناف تهران هم دراین باره به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت: در شرایطی که کشور در محاصره اقتصادی است و شرایط خاص، فشار قیمت‌ها بر مردم را افزایش داده است، گرانفروشی مصداق صریح بازی در زمین دشمن است.
حمیدرضا رستگار افزود: بررسی کارشناسانه نشان می‌دهد با مهار گرانفروشی، بخشی از افزایش قیمت‌ها مهار خواهد شد. لذا باید هم دربخش تولید و هم در بخش توزیع برنامه‌های نظارتی لازم اجرایی شود. ما در اتاق اصناف و در هم‌افزایی با دیگر دستگاه‌ها درحال انجام وظایف نظارتی خود بر بازارکالاهای مختلف هستیم و این برنامه‌ها از نظر کمی و کیفی گسترش خواهد یافت.
همچنین دکتر حسین راغفر، اقتصاددان به خبرنگار اقتصادی اطلاعات اظهار داشت: سوء‌استفاده برخی تولیدکنندگان وتوزیع‌کنندکان کالا از شرایط جنگی کشور با گرانفروشی و احتکار می‌تواند مصداق همکاری غیرمستقیم با دشمن باشد.
وی ادامه داد: دستگاه‌های مسئول باید با افرادی که این جرایم را مرتکب شده و بر میزان گرانی‌ها می‌افزایند، برخوردی قاطع و محکم داشته باشند. ایجاد کمبود مصنوعی در موجودی کالاها وافزایش مداوم قیمت‌ها که برخی اوقات به صورت روزانه شده است، در مردم ایجاد نارضایتی می‌کند. حتی بعید نیست که برخی از این اقدامات عمدی و سازمان یافته باشد.  لذا دستگاه‌های مسئول باید ریشه این مسایل را  بررسی کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.
راغفر تصریح کرد: در کنار این، مجازات گرانفروشان و محتکران شاید چندان بازدارنده نباشد ضمن اینکه روند رسیدگی به پرونده‌ها طولانی است و گاه مشمول مرور زمان می‌شود.  لذا دستگاه‌های مسئول باید درصورت‌نیاز، قوانین مخصوص دوران جنگ را برای برخورد قاطع با گرانفروشان طراحی و روند رسیدگی‌ها را سریع و مجازات‌ها را قاطع کنند.