به گزارش اطلاعات آنلاین به نقل از میدل ایست آی، انور قرقاش، مشاور شیخ محمد بنزاید رئیس امارات، روز اول ماه مه ۲۰۲۶ از «اراده جمعی بینالمللی» به عنوان ضامن آزادی دریانوردی در تنگه هرمز نام برد. این یک عبارت آشناست - روان، مطمئن و به طرز عجیبی جدا از سابقه کسانی که آن را به کار میگیرند. حقوق بینالملل یک زبان تزئینی نیست که در مواقع مناسب به کار گرفته و در مواقع نامناسب کنار گذاشته شود. این یک سیستم از تعهدات است که کسانی را که ادعا میکنند به نام آن صحبت میکنند، به شدت به هم پیوند میدهد.
امارات متحده عربی نمیتواند خود را متولی نظم قانونی معرفی کند، در حالی که به قلمرو خود اجازه میدهد بخشی از زیرساختهای استفاده غیرقانونی از زور باشد، از جمله از طریق میزبانی از داراییهای نظامی ایالات متحده که در جنگ علیه ایران و حملات خود به خاک ایران - یا در صحنههای مختلف، در سودان و یمن - استفاده میشود. ممنوعیت تجاوز یک هنجار آرمانی نیست. این اصل اساسی منشور سازمان ملل متحد و تسهیل نقض آن، همدستی در جرم است.
در برههای از زمان، انباشت اهمیت پیدا میکند. رفتار دیگر مقطعی نیست و شروع به تعریف شخصیت میکند. دولتی که مکرراً به اعمال غیرقانونی بینالمللی کمک، مساعدت یا تسهیل میکند، در معرض خطر عبور از آستانهای جدیتر قرار دارد. به زبان عادی، این امر شروع به شبیه شدن به چیزی میکند که میتوان آن را به درستی به عنوان یک بازیگر سرکش تحت قوانین بینالمللی توصیف کرد، زیرا الگوی رفتار با همان تخلفاتی که نظم حقوقی برای مهار آنها طراحی شده است، همسو است.
چارچوب کمیسیون حقوق بینالملل (ILC) روشن میکند که مسئولیت شامل کسانی میشود که آگاهانه در اعمال غیرقانونی کمک میکنند. بنابراین، رفتار امارات متحده عربی را نمیتوان به عنوان یک تناقض منفرد نادیده گرفت. این رفتار، الگوی وسیعتری را منعکس میکند. الگوهای همدستی در یمن، نقش امارات متحده عربی در ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به طور گسترده مستند شده است، از جمله ادعاهای حملات کورکورانه، حمایت از شبهنظامیان نیابتی و اداره بازداشتگاههای مرتبط با شکنجه و ناپدید شدنهای اجباری.
عفو بینالملل گزارش داد که بازداشتگاههای جنوب یمن، از جمله آنها که در اداره نیروهای تحت حمایت امارات هستند، با ناپدید شدنهای اجباری و شکنجه که معادل جنایات جنگی است، مرتبط بودهاند، در حالی که دیدهبان حقوق بشر جزئیات بازداشتهای خودسرانه و سوءاستفاده توسط واحدهای امنیتی تحت حمایت امارات را شرح داده است.
یک تحقیق آسوشیتدپرس حداقل ۱۸ بازداشتگاه مخفی در جنوب یمن را که توسط امارات متحده عربی یا نیروهای یمنی آموزشدیده توسط امارات اداره میشوند، مستند کرده و گزارشهایی از شکنجه و سوءاستفاده از سوی بازداشتشدگان سابق، خانوادهها، وکلا و مقامات یمنی ارائه داده است. پیامدهای انسانی فاجعهبار بود و سازمان ملل متحد را بر آن داشت تا یمن را به عنوان یکی از بدترین بحرانهای انسانی جهان توصیف کند.
در سودان، گزارشها به طور مشابه حمایت مرتبط با امارات از بازیگران مسلح دخیل در جنایات را ردیابی کردهاند و بر درگیریهای منطقهای که درگیری را عمیقتر کرده است، تأکید دارند. رویترز گزارش داد که کارشناسان و دیپلماتهای سازمان ملل متحد به پروازهای باری مرتبط با امارات متحده عربی مشکوک هستند که به نیروهای پشتیبانی سریع سلاح میدهند.
همسویی امارات متحده عربی با اسرائیل - که شامل استقرار توپخانه و سربازان گنبد آهنین اسرائیل در خاک امارات، هماهنگی نظامی مستقیم در طول جنگ علیه ایران و سفر مخفیانه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به ابوظبی بوده است - در بحبوحه افزایش اتهامات جنایات بینالمللی در غزه، همچنان تحت بررسی دقیق حقوقی و واقعی است.
دیوان بینالمللی دادگستری همچنین معقول بودن ادعاها تحت کنوانسیون نسلکشی را به رسمیت شناخته و دستور اقدامات موقت را داده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد همچنان به مستندسازی میزان آسیب و تخریب غیرنظامیان ادامه میدهد.
سازمانهای بزرگ حقوق بشر، از جمله عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، گزارشهای مفصلی در مورد نقض حقوق بینالملل بشردوستانه، از جمله نسلکشی و پیامدهای آن، منتشر کردهاند. هیچ یک از این موارد به راحتی در کنار درخواستهای ناگهانی برای تقدس حقوق بینالملل قرار نمیگیرد.
ساختار سیاسی داخلی که این اظهارات از آن سرچشمه میگیرد، اعتماد ایجاد نمیکند. یک نظام موروثی که از پاسخگویی عمومی جدا و حول محور حفظ اقتدار حاکم سازماندهی شده است، طبیعتاً با یک نظم قانونی مبتنی بر مسئولیت، عمل متقابل و محدودیت همسو نیست. ارزیابیهای مستقل همچنان محدودیتهای شدید در مورد حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی، و همچنین سوءاستفاده از کارگران مهاجر و نگرانیهای مرتبط را نشان میدهد.
بنابراین، آنچه باقی میماند، نه یک استدلال، بلکه یک تناقض است. حقوق بینالملل وقتی به رفتار خود شخص مربوط میشود، اختیاری است. زبان تعهد به عنوان ابزاری برای موقعیتیابی دوباره مطرح میشود. اما قانون، وقتی جدی گرفته شود، بین نقضهای راحت و نامناسب تمایز قائل نمیشود. مشارکت را به دلیل غیرمستقیم یا مصلحت سیاسی توجیه نمیکند. هیچ یک از اینها به این معنی نیست که رفتار ایران فراتر از بررسی دقیق است. اما بررسی دقیق یک انحصار نیست. یک نظم است و اگر قرار است معنای خود را حفظ کند، باید به طور مداوم اعمال شود.
مشکل عمیقتر، اعتبار است. وقتی دولتهایی که درگیر صحنههای متعدد درگیری و نقض فاحش حقوق بشر هستند، ناگهان متوجه احترام به نظم قانونی میشوند، ریاکاری احمقانه خود را آشکار میکنند. واژگان حقوق، به جای پنهان کردن، شروع به آشکار کردن عدم تقارن قدرت و گزینشی بودن اعمال آن میکنند. در یک نقطه خاص، اجرا دچار تزلزل میشود و خود کلمات شروع به از دست دادن اعتبار میکنند. و اینجاست که بحث باید مطرح شود: واقعیت رفتار.
دولتی که پیوسته به زور غیرقانونی متوسل میشود، خشونت نیابتی را تضمین و خود را با نقض مداوم قوانین بشردوستانه بینالمللی همسو میکند، نمیتواند به طور قابل اعتمادی خود را در پوشش قانونی بودن پنهان کند. در عوض، به بازیگری شرور تبدیل میشود که در حاشیه نظم مبتنی بر قانون عمل میکند و قانون را به عنوان یک نمایش به کار میگیرد، در حالی که در عمل پیوسته آن را از بین میبرد.