به گزارش اطلاعات آنلاین، این نمودار کشورها را با بالاترین و پایین‌ترین نرخ تورم سالانه پیش‌بینی‌شده، بر اساس چشم‌انداز اقتصادی جهان از نگاه صندوق بین‌المللی پول (آوریل ۲۰۲۶)، رتبه‌بندی می‌کند. در یک سر طیف، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم ونزوئلا به ۳۸۷.۴٪ برسد. در سر دیگر طیف، انتظار می‌رود کاستاریکا تنها کشوری باشد که با کاهش ۰.۴ درصدی قیمت‌ها، دچار تورم منفی می‌شود.

کابوس تورم ونزوئلا

ونزوئلا بالاترین نرخ تورم جهان را دارد. اقتصاد آن در طول دهه گذشته به دلیل بی‌ثباتی سیاسی، سوءمدیریت و مهاجرت میلیون‌ها نفر آسیب دیده است. ثروت اقتصادی این کشور مدت‌هاست به نفت وابسته است که ونزوئلا دارنده یکی از بزرگ‌ترین ذخایر جهان است. هنگامی که قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ سقوط کرد، اقتصاد ونزوئلا هم با آن سقوط کرد. بیش از یک دهه بعد، تورم این کشور همچنان بدتر از هر کشور دیگری است.

با توجه به افزایش شدید قیمت نفت در دهه قبل، فروپاشی ونزوئلا در اواسط دهه ۲۰۱۰ به هیچ وجه ناگزیر نبود. با این حال، هدایت سود نفت به سمت پروژه‌های سیاسی به جای نوسازی زیرساخت‌ها، این کشور را به ویرانی کشانده است. ضمن اینکه دخالت‌های سیاسی و نظامی آمریکا در این کشور بحران‌زده را هم نباید نادیده گرفت. بسیاری از کشورهای بی‌ثبات و نفت‌خیز دیگر هم با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنند، از جمله ایران (۶۸.۹٪)، لیبی (۱۰.۵٪) و نیجریه (۱۶٪).

تورم‌زدایی و کاهش تورم در کارائیب

در حالی که ونزوئلا با بدترین نرخ تورم جهان تا سال ۲۰۲۶ دست و پنجه نرم می‌کند، برخی از همتایان آن در دریای کارائیب وضعیت بسیار بهتری دارند. آروبا، بلیز، گرنادا، پاناما، سنت وینسنت و باهاما همگی در میان کشورهای پیش‌بینی‌شده با کمترین تورم در جهان هستند که میانگین آن در محدوده سالانه یک درصد قرار دارد.

کاستاریکا تنها کشور در این رتبه‌بندی است که پیش‌بینی می‌شود تورم منفی داشته باشد. در حالی که کاهش قیمت‌ها ممکن است برای مصرف‌کنندگان مثبت به نظر برسد، تورم منفی پایدار می‌تواند تقاضا را تضعیف کند، درآمدهای تجاری را کاهش دهد و بر دستمزدها فشار وارد آورد. بانک مرکزی کاستاریکا بازگشت به محدوده تورم هدف خود را تا اواسط سال 2027 پیش‌بینی نمی‌کند.

غلبه بر تورم بالا در سال ۲۰۲۶

با توجه به تأثیر مخرب تورم افسارگسیخته بر خانوارها و مشاغل، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان بر مبارزه با تورم، معمولاً از طریق سیاست‌های پولی مانند افزایش نرخ بهره، متمرکز شده‌اند. دولت‌ها هم نقش دارند. خاویر مایلی در اواخر ۲۰۲۳ با ماموریت مقابله با رکود اقتصادی کشور به ریاست جمهوری آرژانتین انتخاب شد. دولت او هزینه‌ها را کم کرده و یارانه‌ها را برای کمک به کاهش تورم آرژانتین، که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ به ۳۰.۴ درصد برسد، کاهش داده است.