فرهیختگان نوشت: ماجرای لغو ناگهانی پخش سریال «کوری» در روز جمعه ۲۹ خردادماه، بار دیگر پرونده تقابل نهادهای نظارتی با شبکه نمایش خانگی را باز کرد. این اتفاق، پدیدهای تازه در اتمسفر رسانهای ایران نیست؛ مرور کارنامه سالهای اخیر نشان میدهد که با جریانی سینوسی از سریالهایی مواجهیم که ساترا دست روی آنها گذاشته، ترمز پخششان را کشیده و پس از مدتی کشوقوس، شایعه و رایزنی دوباره آنها را به ویترین پلتفرمها بازگردانده است. تعداد این آثار نه آنقدر زیاد است که بتوان آن را یک رویه فراگیر و سیستماتیک نامید و نه آنقدر کم که بتوان بهسادگی از کنارش گذشت. نکته کلیدی اینجاست که در این میان، نمیتوان تمام توقیفها را ذیل واژه سلیقه مدیریتی یا سختگیری بیمورد دستهبندی کرد؛ چرا که در برخی نمونهها، علت ایست ساترا، به دلیل تخلفات آشکار پلتفرمها، نادیده گرفتن پروتکلهای عینی، یا صیانت از برخی حریمهای اخلاقی و اجتماعی بوده و جنبهای موجه و قانونی داشته است، اما پازل زمانی به هم میریزد که این نظارت ثبات و شفافیت خود را از دست میدهد. سویه تاریک این فرایند، فرسایش روانی جامعه و آسیب جدی به امنیت سرمایهگذاری در بخش خصوصی است.
وقتی متر و معیار واضحی برای خط قرمزها وجود نداشته باشد یا مجوزها در دقیقه نود اعتبار خود را از دست بدهند، سرمایهگذار بخش خصوصی ترجیح میدهد به سراغ سوژههای خنثی، بیخاصیت و آپارتمانی برود که ضریب ریسک پایینی دارند؛ اتفاقی که خروجی آن چیزی جز لاغر شدن ژانرهای متنوع و افت شدید کیفیت درونمایه سریالها نخواهد بود. از طرفی، بازنده اصلی این زنجیره معیوب، باز هم مخاطبی است که اعتمادش به ساختار رسانهای کشور سلب میشود. مخاطب خسته از بلاتکلیفی، وقتی میبیند پلتفرمها توانایی تضمین جدول پخش خود را ندارند، به مرور زمان رغبت خود را برای تمدید اشتراک قانونی از دست میدهد و به سمت پلتفرمهای غیررسمی یا دانلود رایگان هدایت میشود. گره کور سریالهایی مانند «کوری» تنها زمانی باز میشود که ساترا پنهانکاری را کنار بگذارد و با خطکشی شفاف، مرز میان توقیفهای موجه و سلیقهای را مشخص کند تا این ماراتن فرسایشی بیش از این به هویت فرهنگی و اقتصادی رسانههای محلی آسیب نزند. در این گزارش قصد داریم به سراغ همین لیست پرحاشیه از سریالهای توقیف و رفع توقیفشده در سالهای اخیر برویم؛ آثاری که طعم بایگانیهای موقت ساترا را چشیدهاند و هرکدام برای مدتی به صدر اخبار رسانهها تبدیل شدند. هدف ما این نیست که صرفاً یک فهرست تاریخی ردیف کنیم، بلکه میخواهیم ببینیم عبور این سریالها از فیلتر توقیفهای موقت و بازگشت دوبارهشان به چرخه پخش، در نهایت چه پیامدهایی را برای پلتفرمها، مخاطبان و کل ساختار شبکه نمایش خانگی به همراه دارد و این بازی فرسایشی باعث بروز چه پدیدههایی در اتمسفر فرهنگی کشور میشود؟
توقیفهای یکروزه تا چندماهه
بررسی مصداقی کارنامه نظارتی سالهای اخیر، تصویری روشنتر از این ماراتن فرسایشی را پیش چشم ما میگذارد. در این لیست پرحاشیه، نام مجموعههایی به چشم میخورد که طعم توقیفهای یک یا چندماهه را چشیدهاند؛ آثاری چون «تاسیان»، «بدنام»، «غربت»، «شبکه مخفی زنان»، «سووشون»، «داریوش» و حتی ایستهای ناگهانی در میانه پخش مثل قسمت هفتم فصل دوم «زخم کاری» و سالها پیش از آن، سریال «ممنوعه». تنوع ژانر و محتوای این آثار نشان میدهد که تیغ توقیف موقت، هیچ جغرافیا و مرز مشخصی در فرم درام ندارد. در برخی از این نمونهها، همانطور که پیشتر اشاره شد، مداخله نهاد ناظر نهتنها سلیقهای نبود، بلکه اسناد و علل عینی برای آن وجود داشت؛ برای مثال، سریال «غربت» به دلیل ایجاد سوءتفاهمهای قومیتی و گلایه هموطنان عربزبان با دستور قضایی متوقف شد تا اصلاحات لازم روی آن صورت گیرد.
در نمونهای دیگر، سریال «بدنام» به دلیل پرداختن به شخصیت محوری ریاکار و مسائل اخلاقی، یا سریال «تاسیان» به دلیل چالشهای مربوط به بستر تاریخی پیش از انقلاب و ممیزیهای پوشش، برای مدتی پشت خط قرمز ماندند. حتی اثری فانتزی و تاریخی مانند «شبکه مخفی زنان» یا درامی ملتهب همچون «ممنوعه» نیز ماهها در بایگانی تعلیق خاک خوردند تا پس از جرح و تعدیلهای فراوان به سبد پخش بازگردند. سؤال اساسی اینجاست که خروجی نهایی این ایستگاههای اجباری یک تا چندماهه برای اتمسفر فرهنگی رسانه چیست؟ نخستین پیامد این توقیفهای موقت، آسیب جدی به ریتم و ارگانیک درام است. یک اثر نمایشی بر اساس یک هارمونی و ضرباهنگ مشخص برای مخاطب عرضه میشود؛ وقتی پخش سریال به ناگاه برای چند هفته یا چند ماه قطع میشود، پیوند حسی مخاطب با قصه از بین میرود. اثر پس از بازگشت، دیگر آن جان اولیه را ندارد و بخش عمدهای از پتانسیل تأثیرگذاری خود را به دلیل همین گسست زمانی از دست میدهد. در این حالت، سازندگان ناچار میشوند برای جلب رضایت ساترا، دست به حذف سکانسهای کلیدی بزنند که خروجی آن، به هم ریختن منطق روایی داستان و پدید آمدن لکنت در روایت است؛ اتفاقی که دود آن مستقیماً به چشم کیفیت اثر و شعور مخاطب میرود.
تبلیغات مبتنی بر حاشیه
بررسی روند این ماراتنهای توقیف و رفع توقیف، ما را با این پرسش اساسی روبهرو میکند که نتیجه نهایی این بازی فرسایشی برای ضلعهای مختلف این مثلث (نهاد ناظر، پلتفرم و مخاطب) چیست؟ اولین و ملموسترین پیامد این توقیفهای موقت، ایجاد یک موج کاذب تبلیغاتی است که در ادبیات رسانهای از آن بهعنوان مظلومنمایی تجاری یا بازاریابی مبتنی بر حاشیه یاد میشود. در واقع، توقیف چندهفتهای یا چندماهه یک اثر، ناخواسته به بزرگترین و مؤثرترین پکیج تبلیغاتی رایگان برای آن سریال تبدیل میشود. در بازار پررقابت و گرانقیمت امروز که پلتفرمها باید هزینههای سرسامآور و میلیاردی را صرف بیلبوردهای شهری، تیزرهای کلیکی و کمپینهای مجازی کنند تا شاید در میان انبوه محتواها دیده شوند، یک خبر توقیف ناگهانی با برچسبهای جذابی چون مجموعه ممنوعه یا برخورد با سد محکم نظارت، کل فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی را بدون پرداخت ریالی هزینه به تسخیر خود درمیآورد. البته در همین ابتدا باید یک مرزبندی و تفکیک را مشخص کرد؛ این تحلیل و قاعده کلی را به هیچ عنوان نمیتوان در حال حاضر در مورد اثری مانند سریال «کوری» به کار برد.
«کوری» هنوز رنگ پخش را به خود ندیده و از آنجا که مخاطب و کارشناسان هیچ تصویری از متن، محتوا و کیفیت دراماتیک آن ندارند، مطلقاً نمیتوان دربارهاش قضاوت کرد یا توقیفش را به این بازیهای تجاری پیوند زد. قضاوت درباره «کوری» مستلزم رونمایی از آن است؛ اما در پدیدهای عامتر و با نگاه به کارنامه گذشته، این فرمول بارها تکرار شده است. در بسیاری از موارد، وقتی قطار پخش یک سریال باسابقه یا پرسروصدا به دلیل اصلاحات یا توقیفهای پیاپی متوقف میشود، حواشی پیرامون آن در فضای مجازی و میان کانالهای خبری چنان ضریب میخورد و درباره علت ممیزیها، سکانسهای حذفشده و خط قرمزها افسانهسرایی و غلو میشود که کنجکاوی مخاطب عام را به بالاترین حد ممکن میرساند. این تعلیق چندماهه، نوعی عطش نوسانگیرانه و کاذب در بازار تماشا ایجاد میکند و جامعه را به این باور میرساند که با اثری متمایز، بیپروا و خارقالعاده روبهروست. در نتیجه، اثر پس از طی کردن ماراتن رایزنیها، رفع توقیف و بازگشت به پخش با هجوم و گسیل ناگهانی مخاطبانی مواجه میشود که شاید در حالت عادی و در یک بازار آرام به دلیل ضعفهای ساختاری، بازیهای تصنعی یا افت محتوایی اثر، اصلاً تمایلی به تماشای آن نداشتند؛ اما حالا برای کشف این راز سر به مهر و تماشای ممیزیها، تحریک شده، دست به جیب میشوند و اشتراک پلتفرمها را تمدید میکنند. اینجاست که نهاد ناظر ناخواسته نقش کاتالیزور و بازوی بازرگانی پلتفرم را بازی میکند و ارزش بازدارندگی توقیف، به یک محرک اقتصادی بالا برای چرخه سرمایه تبدیل میشود.
قانون، قانون، قانون
از سوی دیگر، این توقیفهای موقتی که در نهایت به رفع توقیف ختم میشوند، پیش از هر چیز پرده از یک خلأ ساختاری، ریشهای و بنیادین برمیدارند؛ یعنی نبود یک قانون مدون، شفاف، جامع و مصوب مجلس برای شبکه نمایش خانگی. وقتی نهادی مانند ساترا بدون اتکا به یک قانون بالادستی، محکم، مدون و همهجانبه که در صحن علنی مجلس چکشکاری شده باشد عمل میکند، ناچار است فرایند ممیزی و نظارت را بر اساس آییننامههای داخلی، بخشنامههای موقت یا دستورالعملهای شناور و قابل تفسیر پیش ببرد. در چنین اتمسفری، فرایند ممیزی ناخواسته به سمت سلیقهمحور، رویکردهای فردی و مصلحتاندیشیهای زودگذر مدیران وقت سوق پیدا میکند؛ بهطوریکه با تغییر یک مدیر یا چرخش فضای سیاسی، مرزهای مجاز و غیرمجاز نیز دستخوش تغییر میشوند. اما اگر یک قانون مکتوب، صریح، باثبات و پیشبینیپذیر وجود داشته باشد، اوضاع زمین تا آسمان متفاوت خواهد شد. در سایه یک قانون متقن، پلتفرمها و سرمایهگذاران پیش از آنکه تولید را کلید بزنند و میلیاردها تومان هزینه کنند، مرزهای دقیق خطوط قرمز را به عنوان ضوابطی لایتغیر میشناسند.
از سوی دیگر، نهاد ناظر نیز دیگر مجبور نیست در نقش یک قاضی ذوقی ظاهر شود، بلکه بر اساس بندهای حقوقی شفاف، بیطرفانه و خطکشیشده قضاوت میکند و عملاً هیچ فضایی برای تفسیرهای شخصی، اعمال سلیقههای فردی یا برخوردهای جناحی باقی نمیماند. در وضعیت فعلی و غیاب چنین قانون صریحی، این آمدوشدهای پیدرپی، تعلیقهای ناگهانی و بازگشتهای مصلحتی آثار، نوعی لوث شدن و بیاعتباری واژه قانون را در ذهن افکار عمومی متبادر میکنند. وقتی یک مجموعه نمایشی ابتدا با بوق و کرنای رسانهای به عنوان یک اثر خطشکن، هنجارستیز یا متخلف توقیف میشود، اما یک یا دو ماه بعد با کمترین تغییرات ساختاری و ظاهری و صرفاً پس از رایزنیهای دیپلماتیک پشت پرده دوباره به ویترین پلتفرم بازمیگردد، مخاطب هوشمند با یک علامت سؤال بزرگ روبهرو میشود؛ اینکه اگر ضوابط تا این حد منعطف، ژلاتینی، کشسانی و قابل چانهزنیاند، پس مبنای حقوقی و فلسفه وجودی آن ایست اولیه، جنجالی و خسارتبار چه بوده است؟ این روند سلیقهای و مصلحتمحور، پدیده توقیف را از یک ابزار نظارتی، صیانتی و بازدارنده جدی به یک مصلحتاندیشی کوتاهمدت یا حتی نوعی پاسکاری بوروکراتیک تقلیل میدهد. پلتفرمها و ویاودیها در این فضای بیقانونی و ساختار ژلاتینی یاد میگیرند که چانهزنی پشت درهای بسته، لابیگری، کدخدامنشی و ریشسفیدی، به مراتب کارآمدتر، سریعتر و گرهگشاتر از پایبندی به پروتکلهای مکتوب است. در نتیجه این رویکرد، نهاد ناظر نیز به مرور زمان مرجعیت قانونی، اقتدار تبیینی و جایگاه حاکمیتی و داوری خود را در افکار عمومی از دست میدهد و پدیده نظارت به یک توافق مصلحتی میان دو طرف تعبیر میشود. در نهایت، این ماراتنهای چندماهه و نبود یک متر و معیار قانونی، متقن و پایدار، شبکه نمایش خانگی را به بازاری ناامن، مواج، لغزنده و کاملاً غیرقابل پیشبینی تبدیل میکند. در این تاریکخانه نظارتی از یکسو سرمایهگذار بخش خصوصی امنیت سرمایه و آینده برند خود را در خطر میبیند و ترجیح میدهد سرمایهاش را از این حوزه خارج کند و از سوی دیگر مخاطب آزار میبیند؛ مخاطبی که هرگز مطمئن نیست اشتراکی که با تکیه بر جدول پخش اعلامشده خریداری کرده تا انتهای ماه اعتبار پخش سریال محبوبش را تضمین خواهد کرد یا اینکه فردا صبح با یک ترمز سلیقهای و بیانیه تعلیق دیگر روبهرو خواهد شد. این زنجیره بیثباتی در بلندمدت ساختار اقتصادی و اعتماد فرهنگی رسانههای داخلی را در سراشیبی سقوط قرار میدهد.