به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، حدود ۲ هفته پیش اخباری مبنی بر قصد دولت وبانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی، یعنی افزایش نرخ سود سپرده ها وهمزمان، افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی منتشرشد. 

دراین باره سیدعلی مدنی زاده وزیر اقتصاد ۳۱ خرداد ودر سی و سومین همایش سیاست‌های پولی و بانکی به صراحت از احتمال افزایش نرخ سود بانکی سخن گفت وبا انتقاد از سیاست نرخ سود بانکی در سال‌های گذشته تصریح کرد: سال‌ها نرخ بهره بین‌بانکی در محدوده ۲۳ درصد ثابت نگه داشته شد، در حالی که اقتصاد کشور تورم‌های ۵۰ و حتی ۶۰ درصدی را تجربه می‌کرد. 

وی ادامه داد: ثابت ماندن نرخ سود در چنین شرایطی یک خطای راهبردی در سیاست‌گذاری اقتصادی بود، زیرا سیاست پولی باید متناسب با شرایط تورمی عمل کند و از خروج منابع از شبکه بانکی جلوگیری شود. 

مدنی زاده افزود: نرخ سود سپرده‌های بلندمدت که سیگنال تورم می‌دهد به هیچ وجه نباید بالا باشد ولی نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت باید بالاتر از نرخ سود سپرده‌های بلند مدت باشد که قدرت جذب نقدینگی در کوتاه مدت را دارا باشد. 
حدود یک هفته بعد از این اظهار نظر، یعنی درششم تیر خبری در محافل اقتصادی پیچید که بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی را به ۴۰ درصد افزایش داده است. انتشار این خبر بلافاصله باعث ریزش بورس شد و موجی از گمانه‌زنی‌ها را ایجادکرد. 

درهمین‌حال بانک مرکزی این خبر را تکذیب کرد؛ تکذیبی که لحنش به تایید خبر بیشتر شبیه بود.درتکذیبیه بانک مرکزی این جمله قید شده بود که هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ سود بانکی گرفته نشده و این موضوع فعلا تنها در مرحله مطالعاتی در بانک مرکزی قرار دارد. 

بدین ترتیب برداشت محافل کارشناسی اقتصاد این بود که افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار قراردارد اما فعلا زمان اعمال آن نهایی نشده است.

شمشیر دولبه 

کارشناسان اقتصادی افزایش نرخ سودبانکی را یک شمشیر دولبه توصیف می کنند.شمشیری که یک سویش ممکن است به افزایش جذب منابع توسط نظام بانکی وماندگاری سپرده ها درآن وجلوگیری از حرکت نقدینگی به سوی بازارهای موازی چون طلا وارز منجر شود. اما لبه دیگر این شمشیر که اتفاقا بسیار تیز بوده وشرایط اقتصاد ایران و نظام بانکی تیزترش هم می‌کند، ضربه زدن به تولید است. 

روشن است که افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به رشد نرخ سود تسهیلات بانک‌ها هم منجر می‌شود. یعنی وقتی نرخ سود سپرده‌ها به عنوان قیمت پرداختی بانک‌ها به پول مردم به ۴۰ درصد برسد، قاعدتانرخ سود تسهیلات به عنوان بهای فروش پول به وام گیرندگان بالاتر از۴۰ درصد خواهد ایستاد واین دراقتصاد بانک محور ایران به معنی افزایش هزینه های تولید، کاهش دسترسی بخش مولد به منابع بانکی و درنهایت افزایش تورم خواهد بود. 

کارشناسان اقتصادی دراین خصوص هشدار می دهند که جذب منابع جدید ناشی از افزایش نرخ سود سپرده ها ورشد قدرت وام دهی بانک ها الزاما به افزایش تسهیلات دهی به بخش تولید منجر نمی‌شود، چرا که بانک‌ها اصولا پرداخت تسهیلات به بخش‌های بازرگانی و واسطه‌گری از طریق اعطای اعتبارات کوتاه مدت با نرخ‌های بالا و توافقی را ترجیح خواهند داد، چرا که هم ریسک آن پایین تر وهم مدت بازگشت آن زودتر است. 

درنهایت، افزایش نرخ سود بانکی فقط به نفع فعالیت های غیرتولیدی بانک ها تمام شده و از محل آن آبی برای بهبود شرایط تولید گرم نمی‌شود. همچنین این موضوع ممکن است به بورس ضربه زده ومنابع رااز بازار سرمایه به سوی بانک ها هدایت کند.

تیر خلاص به تولید 

دراین باره، دکتر حسین راغفر کارشناس اقتصادی به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت: افزایش سود بانکی به محدوده ۴۰درصد و بالاتر به معنای تیر خلاص به تولید است و هیچ بنگاه اقتصادی توان ادامه فعالیت با چنین هزینه تامین مالی را نخواهد داشت. 

وی افزود:اگر نرخ‌های بهره تا محدوده ۴۰درصد و بالاتر افزایش پیدا کند، عملا تولید در کشور امکان ادامه فعالیت نخواهد داشت و اقتصاد بیش از گذشته به سمت فعالیت‌های غیرمولد، رباخواری، دلالی و  واسطه‌گری سوق داده می‌شود. 

راغفر تصریح کرد: هم‌اکنون هم برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، سودی در حدود ۴۰ درصد پرداخت می‌کنند. این موضوع در واقع یک پیام روشن به بازار مخابره می‌کند، اینکه خود سیاست‌گذار انتظار دارد نرخ تورم سال آینده بالاتر از ۴۰درصد باشد، بنابراین بانک مرکزی به جای کنترل انتظارات تورمی، عملا به تشدید بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند. 

این کارشناس اقتصادی بانک‌ها را از عوامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور دانست و گفت: بانک‌ها برای حفظ منافع خود تلاش می‌کنند منابع را در شبکه بانکی نگه دارند، زیرا بخشی از منابع به سمت بازارهایی مانند ارز و طلا حرکت می‌کند. به همین دلیل نرخ‌های سود را افزایش می‌دهند، اما نتیجه این اقدام چیزی جز آسیب بیشتر به تولید نیست. 

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: زمانی که سپرده‌ها با سود ۴۰ درصد جذب می‌شوند، نرخ تسهیلات به مراتب بالاتر خواهد بود و ممکن است به حدود ۶۰ درصد برسد. روشن است که هیچ تولیدکننده‌ای توان تامین مالی با چنین هزینه‌ای را ندارد و در این شرایط ادامه فعالیت برای بسیاری از بنگاه‌ها غیرممکن خواهد شد.

خطر افزایش بیشتر تورم 

دکتر فرشاد مومنی دیگر کارشناس اقتصادی هم دراین باره به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت: افزایش نرخ سود بانکی درشرایطی که بنگاه های اقتصادی زیربار فشار هزینه‌های ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی و همچنین کاهش قدرت خرید مردم کمر خم کرده‌اند، اشتباهی بزرگ است که درنهایت به کاهش تولید و رشد نرخ تورم منجر خواهدشد. 

وی افزود:در ۲۵ سال گذشته قیمت تمام‌شده پول برای تولیدکنندگان کشور بین ۵ تا ۱۰ برابر میانگین جهانی قیمت تمام شده پول برای تولیدکنندگان بوده است. لذا افزایش مجدد نرخ سود بانکی این فشار را افزایش داده وشمار بیشتری از تولیدکنندگان را از گردونه فعالیت خارج می‌کند. 

مومنی تصریح کرد:عالمانه‌ترین راه‌حل این است که اولا دولت به جای افزایش نرخ سود بانکی به فکر کاهش تورم باشد تا قیمت پول برای تولید ومردم کاهش یابد وثانیا با اصلاح نظام بانکی زمینه هدایت منابع به سوی بخش مولد بخصوص دانش بنیان‌های جوان ومستعد را فراهم کند تا تولید ملی رشد یابد.