طی ۲ روز اخیر، درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا به شکل قابل توجهی تشدید شده است. این تنش‌ها پس از آن رخ داد که سه کشتی تجاری در تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفتند و آمریکا نیز در واکنش، حملات هوایی گسترده‌ای را علیه بیش از ۸۰ هدف در ایران از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، سایت‌های راداری و بیش از ۶۰ قایق نظامی انجام داد.

در تلافی این حملات، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ۸۵ پایگاه نظامی آمریکا را در بحرین و کویت هدف قرار داده است. منابع خبری هم چنین از شهادت دستکم ۸ تن از نیروهای نظامی ایران در این حملات خبر داده‌اند. این درگیری‌ها در حالی رخ می‌دهد که کمتر از یک ماه پیش، در تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶، ایران و آمریکا با میانجی گری پاکستان، تفاهم نامه‌ای را برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه امضا کردند.

بر اساس این تفاهم نامه ۱۴ ماده‌ای، دو طرف متعهد شدند که جنگ را در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان متوقف کنند و ظرف ۶۰ روز برای رسیدن به توافق نهایی مذاکره نمایند. در این توافق، آمریکا متعهد به لغو تدریجی تحریم‌ها و مشارکت در طرح بازسازی ایران با بودجه ۳۰۰ میلیارد دلاری شد و ایران نیز پذیرفت که وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای خود را حفظ کرده و به دنبال سلاح هسته‌ای نرود. اما این تفاهم نامه که در ابتدا نویدبخش پایان تنش‌ها بود، به سرعت با نقض‌هایی از سوی آمریکا مواجه شد.

یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف، موضوع کریدور جنوبی تنگه هرمز است. آمریکا اعلام کرده که قصد دارد با همکاری عمان، کریدوری مستقل برای تردد کشتی‌های تجاری ایجاد کند که تحت مدیریت نیروهای دریایی آمریکا و با اسکورت نظامی و پوشش هوایی اداره می‌شود.

ایران اما این اقدام را نقض آشکار تفاهم‌نامه اسلام‌آباد می‌داند و با استناد به مبانی حقوقی، استدلال می‌کند که ایجاد چنین کریدوری با مفاد مواد ۴، ۵، ۹ و ۱۴ این تفاهم نامه ناسازگار است و روند مذاکرات را مخدوش می‌کند. بر اساس ماده ۵ تفاهمنامه، ایران موظف شده است که با به کارگیری حداکثر تلاش خود، ترتیبات لازم را برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری در طول دوره موقت ۶۰ روزه فراهم کند و همچنین با سلطان نشین عمان برای تعیین نحوه اداره آینده و خدمات دریایی تنگه گفت‌وگو کند.

این دو، تنها سازوکارهایی هستند که تفاهم‌نامه برای از سرگیری کشتیرانی و مشارکت دادن عمان پیش‌بینی کرده است. به اعتقاد کارشناسان حقوق بین‌الملل، تفسیری که بر اساس آن کشتی‌ها بتوانند از طریق یک کریدور مستقل تحت مدیریت عمان، بدون تبعیت از ترتیبات ایران تردد کنند، تعهد ایران را از محتوای عملی تهی کرده و گفتگوی مقرر میان ایران و عمان را بی‌فایده می‌سازد. اصل اثرگذاری در حقوق معاهدات که بر اساس آن هر یک از مفاد یک معاهده باید دارای اثر واقعی و عملی باشد، چنین برداشتی را مجاز نمی‌داند، چرا که طرفین بر سر یک رژیم موقت هماهنگ توافق کرده‌اند، نه دو رژیم موازی و رقیب.

ماده ۴ نیز این تقسیم نقشها را تأیید می‌کند. این ماده، ایالات متحده را ملزم می‌سازد که رفع محاصره دریایی و هرگونه اخلال یا مانع علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کند، ظرف ۳۰ روز به محاصره پایان دهد و پس از توافق نهایی، نیروهای خود را از مجاورت ایران خارج کند. همچنین تصریح می‌کند که در دوره موقت، تردد کشتی‌ها متناسب با میزان ترافیک پیش از جنگ که توسط جمهوری اسلامی ایران احیا می‌شود، از سر گرفته خواهد شد.

از این ماده این نتیجه حاصل می‌شود که مسیر مورد توافق در تفاهم‌نامه، کاهش و خروج حضور دریایی آمریکا از پیرامون دریایی ایران است، نه استقرار دوباره آن. بنابراین، کریدوری که تحت مدیریت نظامی آمریکا، همراه با اسکورت دریایی و پوشش هوایی اداره شود، با این تعهد در تعارض است و خود مصداق همان اخلال یا مانعی است که آمریکا متعهد به رفع آن شده است.

در مجموع، کارشناسان دو سناریوی محتمل را برای آینده ترسیم می‌کنند. در سناریوی نخست، تشدید تنش‌ها به صورت کنترل شده و در چرخه‌ای از حملات تلافی جویانه ادامه خواهد یافت، هرچند که هیچ یک از دو طرف تمایلی به بازگشت به جنگ تمام عیار ندارند. در سناریوی دوم، با وجود اظهارات تند، امکان بازگشت به دیپلماسی همچنان وجود دارد، اما ایران بر سر دستاورد اصلی خود یعنی کنترل بر تنگه هرمز کوتاه نخواهد آمد. به نظر می‌رسد فعلاً منطقه در فاصله‌ای میان این دو سناریو، در انتظار حرکت بعدی طرفین، به سر می‌برد.