بازار ارز کشور بار دیگر در واکنش به تشدید تنش‌های منطقه‌ای دچار جهش شد و نرخ دلار آزاد را به کانال‌های بالاتر کشاند. این پدیده که در روزهای اخیر با افزایش هم‌زمان طلا، سکه و رمزارزها همراه بوده، نه یک نوسان مقطعی و قابل‌تحمل، بلکه نشانه‌ای از ورود اقتصاد به فاز «رکود تورمی» است؛ وضعیتی که در آن قیمت‌ها صعود می‌کنند اما رونق کسب‌وکار و قدرت خرید مردم به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد. آنچه امروز در بازار مشاهده می‌شود، مجموعه‌ای از واکنش‌های زنجیره‌ای است که از کانال انتظارات و تقاضای احتیاطی آغاز شده و دامنه‌اش به سفره خانوارها، مغازه‌داران و تولیدکنندگان رسیده است.رابطه دوسویه جنگ و نرخ ارز را باید از چند مسیر تحلیل کرد. 

نخست، تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی است؛ به محض انتشار اخبار مربوط به تشدید تنش‌ها، بخش قابل‌توجهی از جامعه برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت ارز، طلا و دارایی‌های امن هجوم می‌برند و همین هجوم، حتی بدون تغییر در عرضه، قیمت را به‌طور مصنوعی بالا می‌برد. 

دوم، انتظارات تورمی است؛ وقتی جامعه باور کند جنگ ادامه‌دار خواهد بود، این انتظار در قیمت‌گذاری‌ها پیش‌خرید می‌شود؛ فروشنده‌ها زودتر از موعد قیمت می‌گذارند و مصرف‌کننده‌ها زودتر خرید می‌کنند و نتیجه، جهش پلکانی اجتناب‌ناپذیر قیمت‌هاست. 

سوم، محدودیت‌های تأمین ارز و سختی نقل‌وانتقال‌های مالی است که در فضای مخاصمه، تجارت را پرهزینه کرده و عرضه ارز را کاهش می‌دهد. و چهارم، ریسک‌گریزی عمومی؛ سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در دوره بی‌ثباتی، از هر فعالیت بلندمدتی فاصله می‌گیرند و به دارایی‌های نقد و باثبات پناه می‌برند که خود بر فشار تقاضا می‌افزاید.

آنچه بحران امروز را از نوسان‌های گذشته متمایز می‌کند، سرعت انتقال شوک ارزی به کل اقتصاد است. چون بخش بزرگی از تورم ایران از کانال ارز تغذیه می‌شود، هر جهش دلار به‌سرعت به قیمت مواد اولیه، دارو، مواد غذایی و اجاره منتقل می‌شود. دستمزدها و حقوق‌ها اما با تأخیر و به‌صورت اسمی تعدیل می‌شوند و عملاً هر ماه سبک‌تر می‌شوند. نتیجه این چرخه معیوب آن است که دهک‌های پایین جامعه که دسترسی به دارایی‌های امن مانند ارز و طلا ندارند، سنگین‌ترین هزینه را می‌پردازند و شکاف طبقاتی روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود.

در این میان، وضعیت کسبه و فعالان اقتصادی به‌ویژه واحدهای خرد بسیار شکننده است. تقاضا به‌دلیل افت قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته، سفارش‌های عمده به‌واسطه ترس از نوسان قیمت مواد اولیه خالی مانده، و مغازه‌داران در حالی که با اجاره‌های بالا، دستمزد کارکنان و هزینه‌های فزاینده دست‌وپنجه نرم می‌کنند، با درآمدی ثابت یا حتی کاهش‌یافته مواجه‌اند. 

بسیاری برای فرار از افت ارزش پول، نقدینگی خود را در قالب موجودی انبار نگه می‌دارند؛ رفتاری که اگرچه فردی منطقی است، اما در سطح کلان بر التهاب بازار دامن می‌زند. کسب‌وکارهای کوچک با حاشیه سود نازک ـ اعم از پوشاک، لوازم خانگی، رستوران‌ها و فروشگاه‌های وابسته به واردات ـ در صف اول تعطیلی و زیان قرار دارند و آمار رسمی نیز از رشد بی‌سابقه تعطیلی واحدهای صنفی در ماه‌های اخیر حکایت دارد.

در مجموع، رابطه میان دلار، جنگ و معیشت مردم یک حلقه بازخوردی است که نمی‌توان آن را تک‌عاملی تحلیل کرد. تنش نظامی ارز را گران می‌کند، گرانی ارز فضای اقتصادی را ملتهب‌تر و بی‌اعتمادتر می‌کند و این بی‌اعتمادی به بی‌ثباتی بیشتر دامن می‌زند. آنچه کسبه و شهروندان امروز تجربه می‌کنند، رکود هم‌زمان با گرانی، تعطیلی واحدهای کاری و افت بی‌سابقه قدرت خرید است؛ نشانه‌ای روشن از آنکه هزینه‌ها پیش از آنکه بر دوش دولت یا سیاست‌گذار بنشیند، بر دوش مردم عادی و فعالان اقتصادی‌ای می‌نشیند که نه نقشی در تصمیم‌گیری‌ها داشته‌اند و نه ابزاری برای گریز از عواقب آن. در چنین وضعیتی، مدیریت انتظارات، شفاف‌سازی اقتصادی و حمایت هدفمند از دهک‌های پایین و کسب‌وکارهای خرد، تنها مسیرهایی هستند که می‌توانند تا حدی از مشکلات این روزها بکاهند.