به گزارش اطلاعات آنلاین به نقل از الجزیره، مجلس ملی در 20 اوت قانون نیروهای دفاعی پاکستان، مصوب 2026، و اصلاحیه قانون اختیارات فرماندهی ملی، مصوب 2010 را تصویب کرد. این دو قانون در کنار هم، به دفتر رئیس نیروهای دفاعی (CDF) که سال گذشته از طریق آن اصلاحیه ایجاد شد، شکل قانونی میدهند.
این لوایح در دستور کار اصلی مجلس ملی نبودند؛ کابینه همان صبح آنها را تصویب کرد و ظرف چند ساعت تصویب شدند. بیست و هفتمین اصلاحیه در نوامبر گذشته در یک بازه زمانی فشرده مشابه به پارلمان رسید. این تغییرات کمی بیش از یک سال پس از درگیری چهار روزه پاکستان با هند در ماه مه 2025 رخ میدهد.
تحلیلگران میگویند این تغییرات، مهمترین بازسازی فرماندهی عالی نظامی پاکستان از سال 1976 است، زمانی که پست رئیس کمیته ستاد مشترک ارتش (CJCSC) برای هماهنگی، به شکلی محدود، بین ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی ایجاد شد.
این پست اکنون لغو شده است. به جای آن، یک ستاد نیروهای دفاعی (DFHQ) به ریاست CDF، که در حال حاضر فیلد مارشال عاصم منیر است و به عنوان رئیس ارتش نیز خدمت میکند، قرار دارد.
الجزیره سوالاتی را در مورد منطق پشت این تغییرات و نحوه حضور نیروی دریایی و هوایی در ستاد جدید، برای شاخه رسانهای ارتش، روابط عمومی بین سرویسها، ارسال کرد. هیچ پاسخی دریافت نکرد.
ارتش پاکستان از زمان استقلال در سال ۱۹۴۷ بر حیات سیاسی این کشور تسلط داشته، چهار کودتا انجام داده و بیش از سه دهه مستقیماً حکومت کرده است. هیچ نخستوزیر منتخبی تاکنون یک دوره کامل پنج ساله را به پایان نرسانده است. قانون جدید، درجهای از اختیارات را که فرمانده ارتش اغلب به طور غیررسمی در اختیار داشته، رسمیت میبخشد.
بنابراین، قوانین جدید دقیقاً چه چیزی را تغییر میدهند و چه معنایی میتوانند برای تعادل قدرت بین دولت غیرنظامی پاکستان و ارتش آن داشته باشند؟ الجزیره سوالات کلیدی را بررسی میکند.
نقش CDF چه تفاوتی با CJCSC قدیمی دارد؟
CJCSC به عنوان یک هماهنگکننده طراحی شده بود، نه یک فرمانده. این نهاد هیچ اختیاری برای اقدام در مورد نیروی دریایی یا هوایی نداشت و هر نیرو عمدتاً امور خود را اداره میکرد.
قانون جدید این وضعیت را تغییر میدهد. این قانون به CDF «فرماندهی و کنترل عملیاتی نیروهای مسلح» را میدهد و او را در قبال عملیات نظامی در هر سه سرویس، نه فقط ارتش، در برابر دولت فدرال مسئول میکند.
یک ژنرال سه ستاره بازنشسته مستقر در راولپندی، که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، این ترتیب جدید را برای اولین بار به عنوان یک زنجیره فرماندهی واقعی و مدون توصیف کرد: نخستوزیر، سپس CDF و ستاد جدیدش، سپس روسای سرویسهای مختلف و در نهایت تشکیلات در محل. او به الجزیره گفت: «CJCSC هرگز چنین کنترل عملیاتی مدون و قانونی نداشته است.»
دیگر افسران معتقدند که این اختیار، مگر اینکه با قدرت اجرای آن همراه باشد، معنای چندانی ندارد. نعیم خالد لودی، ژنرال سه ستاره بازنشسته و وزیر دفاع سابق، گفت: «هر فرماندهی اگر فرمانده نتواند تشویق یا تنبیه کند، بیاثر است. فرمانده نیروهای دفاعی اکنون یک فرمانده واقعی است و این امر از طریق این قانون به درستی رسمیت یافته است.»
لودی به الجزیره گفت: «طبق ترتیبات قبلی، هیچ ترتیبی وجود نداشت که بر اساس آن، متصدی بتواند اقدامی در رابطه با نیروی هوایی یا نیروی دریایی انجام دهد. او میتوانست در چارچوب ارتش عمل کند، اما اکنون این اختیار همه جانبه است.»
عبدالمعز جعفری، وکیل ساکن کراچی، گفت که پست هماهنگکننده قدیمی، در عمل، مدتها قبل از اینکه رسماً لغو شود، تا حد زیادی نمادین شده بود. او به الجزیره گفت: «در عمل، این پست به یک سمت تشریفاتی با اختیاراتی کمی بیشتر از یک اداره پست به دلیل هژمونی ارتش در سلسله مراتب تبدیل شد.»
این موضوع، فرماندهی هستهای را در چه جایگاهی قرار میدهد؟
قانون جدید همچنین به طور غیرمستقیم به ساختار فرماندهی هستهای پاکستان اشاره میکند. یک تحلیلگر دفاعی مستقر در اسلامآباد که با توجه به حساسیت پیرامون برنامه هستهای پاکستان، نخواست نامش فاش شود، گفت که انتظار میرود CDF اکنون به عنوان معاون رئیس اداره فرماندهی ملی (NCA)، نهادی که بر سلاحهای هستهای پاکستان نظارت دارد و توسط نخستوزیر ریاست میشود، خدمت کند.
ارتش همچنین سال گذشته یک فرماندهی جداگانه به نام فرماندهی نیروی موشکی ارتش ایجاد کرد تا حملات موشکی متعارف را که خارج از زنجیره فرماندهی هستهای قرار دارند، مدیریت کند. این تحلیلگر گفت: «این امر جدایی آشکاری بین بازدارندگی استراتژیک و عملیات موشکی متعارف ایجاد میکند که قبلاً در فضایی مبهم قرار داشت.»
این مقام نظامی که در نقش برنامهریزی راهبردی خدمت کرده است، گفت که انتظار میرود بخش برنامههای راهبردی (SPD) این نقش را حفظ کند و «تحت انتصاب جدید CNSC» کار کند، نه اینکه توسط آن جذب شود.
SPD بخش نظامی است که بیش از دو دهه برنامههای هستهای و موشکی پاکستان را اداره کرده است. او افزود که کنترل رسمی بر نیروهای هستهای احتمالاً همچنان در اختیار نخستوزیر خواهد بود، «اما در عمل، CDF ممکن است حرف اصلی را در تصمیمگیریهای هستهای داشته باشد».
آیا این امر نظارت غیرنظامیان بر ارتش را تضعیف میکند؟
روشنترین اختلاف نظر بر سر معنای این تغییرات برای کنترل غیرنظامیان بر ارتش است. سرهنگ اینام رحیم، افسر سابق ارتش که اکنون وکیل است، گفت که قانون جدید قدرت چشمگیری را از غیرنظامیان منتخب سلب میکند. او گفت که پیش از این، اخراج یا بازنشستگی یک افسر مستلزم ارسال خلاصهای به نخستوزیر و کابینه بود. اکنون این اختیار فقط بر عهده CDF است.
رحیم به الجزیره گفت: «او دیگر نیازی به ارسال خلاصهای به جایی ندارد. او به سادگی نامهای صادر میکند و آن افسر اخراج، بازنشسته یا از خدمتش کاسته میشود.» این تحلیلگر دفاعی مستقر در اسلامآباد پا را فراتر گذاشت و استدلال کرد که قانون جدید با ماده ۲۴۳ قانون اساسی که بیان میکند "دولت فدرال کنترل و فرماندهی نیروهای مسلح را خواهد داشت" به سختی مطابقت دارد، و اصلاحیه سال گذشته را دست نخورده باقی گذاشت.
این ژنرال سه ستاره بازنشسته دیدگاه سنجیدهتری داشت. او گفت، قانون جدید «به وضوح فراتر از اختیارات» قانون اساسی نیست. به عبارت ساده، آشکارا از آنچه قانون اساسی اجازه میدهد، فراتر نمیرود.
همه موافق نیستند که این تغییرات باعث نگرانی هستند.