فاطمه یارمحمدی. در چارچوب تلاش جمهوری اسلامی ایران برای بهره مندی از ظرفیتهای منطقهای، به منظور کاهش آثار تحریمهای غرب مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری در بیستوششمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک که به تازگی برگزار شدحضور یافت و طی دیدارهایی که با سران کشورهای عضو شرکت کننده در این نشست برگزار کرد، توسعه همکاریهای اقتصادی ، تجاری ، انرژی و حمل ونقل ایران با اعضای سازمان را به بحث گذاشت ، موضوعی که با استقبال این کشورها مواجه شده و به باور کارشناسان، گرچه نمیتواند بهطور مستقیم تحریمها را لغو کند، اما میتواند با فراهم کردن زمینه توسعه تجارت، دسترسی به بازار کشورهای عضو، استفاده از ارزهای ملی و کاهش وابستگی به سازوکارهای مالی غرب، بخشی از فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها را کاهش دهد.
دراین زمینه منوچهر متکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با روزنامه اطلاعات به مزیت هایی که سازمان همکاری شانگهای برای کاهش اثربخشی تحریم های ضدایرانی دارد اشاره کرد وگفت: جمعیت منطقه شانگهای حدود۴/۳میلیارد نفر است، به عبارتی ۴۲درصد جمعیت جهان دراین مجموعه قرار دارد و جالب اینکه مساحت منطقه شانگهای حدود ۳۶میلیون کیلومتر مربع است، یعنی ۲۴ درصد مساحت خشکی جهان در این بخش قرار دارد. حجم اقتصاد شانگهای ۲۵ درصد اقتصاد جهانی است، ۱۸ درصد ذخایر نفت جهان و ۴۴درصد ذخایرگازی جهان در منطقه شانگهای قرار دارد.
به گفته وزیراسبق امورخارجه، نیمی از ذخایر اورانیوم جهان در این منطقه واقع است و اگر زغال سنگ رابه عنوان یکی از مولفه های سوخت درنظر بگیریم، یک و نیم درصد از زغال سنگ جهان هم در منطقه شانگهای قرار دارد.
متکی درعین حال گفت که ایران هم مزیت هایی برای شانگهای دارد و شناخت این مزیت ها کمک میکند که ما بدانیم درچه زمینه هایی از فرصت شانگهای استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه نخستین مزیت،دسترسی به بازارهای بزرگ کشورهای عضو شانگهای است که میتواند به افزایش مبادلات کالا و خدمات و روابط بانکی و استفاده از ارزهای ملی کمک کند، ادامه داد: استفاده از ارزهای ملی در مبادلات می تواند به پایان دادن به سلطه دلار که طی سالهای گذشته کشورهای عضو خواستار آن بودند کمک کند، به طوری که اکنون ساختارهای مناسب خود را پیدا کرده و ارزهای ملی کشورهای عضو وارد معاملات شده است و این امر کمک می کند وابستگی به دلار دراین بازار بزرگ، کمرنگ و بخشی از مبادلات با ارزهای ملی کشورها انجام شود.
متکی اضافه کرد: ظرفیت های جذب سرمایه گذاری کشورهای عضو در کشورمان، همکاری درحوزه انرژی و تبدیل ایران به مسیر ترانزیتی شرق به غرب و شمال به جنوب از دیگر مزیت هایی است که میتوانیم از آن استفاده کنیم.
وزیر اسبق امورخارجه با اشاره به اینکه عضویت درشانگهای خود به خود تحریم ها را لغو نمی کند، اما می تواند در کاهش آثار و هزینه های تحریم موثر باشد به حرکت شانگهای به سمت استفاده از ارزهای ملی و کاهش وابستگی به دلار پرداخت و گفت: این موضوع باید از اولویت های حوزه روابط اقتصادی خارجی ما باشد.
این سابقه در شانگهای ازسال ۲۰۰۱ که سال تاسیس آن است دیده می شود به طوری که بلافاصله تمرکز همکاری ها بر موضوع امنیتی و اقتصادی تعریف شد و در سال ۲۰۰۵ ایجاد کنسرسیوم بین بانکی شانگهای برای تامین مالی پروژه های کشورهای عضو در دستور کار قرار گفت. همچنین درسال ۲۰۱۰ شانگهای استفاده از ارزهای ملی به ویژه برای دو کشور روسیه و چین را افزایش
داد.
نماینده تهران درمجلس افزود در سال ۲۰۲۲ که میتوان آن را به عنوان نقطه عطف دانست، در اجلاس سران در سمرقند، نقشه راه افزایش تدریجی سهم ارزهای ملی در تسویه حساب های متقابل کشورهای عضوتصویب شد. یعنی بسترهای قانونی و زمینه های تصمیم سازی این کار را فراهم و سپس برای آن برنامه ریزی کردند. درسال ۲۰۲۳ تشکیل گروه های کارشناسی برای موضوع جایگزین کردن ارزهای ملی شکل گرفت که ایران هم درسطح بانک مرکزی شرکت کرد. برهمین اساس دستگاه های تسویه مالی با ارزهای ملی، ایجاد نقدینگی با ارزهای ملی، معاملات مستقیم، توسعه سیستم های پرداخت و سازوکارهای پایاپای را بررسی کردند.
حرکت چراغ خاموش برای حذف دلار
وی افزود: اگردقت شود، طراحان به صورت حساب شده و بدون اینکه سروصدایی بکنند و به صورت چراغ خاموش زمینه های ترویج ارزهای ملی به جای دلار را فراهم کردند و اصلا مطرح نکردند که قصد مخالفت با دلار را دارند، یا درصدد آنند که دلار را از مناسبات اقتصادی حذف کنند.
این دیپلمات باسابقه با بیان اینکه درسال ۲۰۲۴، سازوکارهای مستقل تسویه پایاپای و همگرایی سیستم پرداخت کشورهای عضو شانگهای تعریف و نظام مند شد خاطرنشان کرد: البته هنوز در شانگهای یک نظام پولی و مالی مستقل از دلار تعریف نشده است، منتهی این روند برای حذف تدریجی دلار و تثبت نظام پولی و مالی ارزهای ملی است، ولی صحبتی از آن نمی کنند و حتی حذف دلار را مطرح نمی کنند.
وی اضافه کرد: افزایش استفاده از ارزهای ملی و کاهش وابستگی به زیرساخت های مالی غرب روندی است که خود به خود وابستگی به دلار را کاهش می دهد.
تجربه چین و روسیه
متکی با اشاره به تجربه چین و روسیه در این زمینه که برای ایران می تواند بسیار مهم باشد افزود: پس از شروع جنگ اوکراین، روسیه با تحریم اروپا و فشارهای آمریکا مواجه شد و ارزش روبل- پول ملی روسیه- هم کاهش یافت، ولی تدبیر پوتین رئیس جمهوری این کشور و دولتش این بود که اعلام کردند که در قبال فروش نفت روسیه فقط روبل باید پرداخت شود و دلار و یورو دریافت نخواهند کرد، بنابراین همه مجبور شدند که برای خرید نفت از روسیه روبل پرداخت کنند و این موجب شد که حتی نسبت به قبل از جنگ، ارزش روبل افزایش یابد. به اعتقاد من، باید از این تجربه روسیه استفاده کنیم.
به گفته عضو کمسیون اقتصادی مجلس، تجربه چین هم قابل استفاده است. این کشور توسعه نظام پرداخت بین بانکی فرامرزی تحت عنوان «cips»را بنیانگذاری کرد که زیرساخت اصلی چین برای پرداخت و تسویه تراکنش های برون مرزی با یوان(واحدپول چین) است. چین درسال ۲۰۱۲ این پروژه را شروع و پس از سه سال کار آن را در سال ۲۰۱۵ راه اندازی کرد، درحالی که ما در ایران وقتی کاری را شروع می کنیم توقع داریم فردا به ثمر برسد. روسیه هم یک سیستم پیام رسان مالی«spfs » را توسعه داده است بااین هدف که خود را از سوییفت نجات دهد.
متکی با اشاره به تجربه ای که ایران در این زمینه دارد و برای شانگهای هم مفید است، اظهارداشت: ایران درسال ۱۹۷۴عضو اتحادیه پایاپای آسیایی «acu» شد لذا در جایی که بحث پایاپای و تهاتر در میان است، ایران می تواند تجربیاتش را در اختیار بگذارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقش سازمان همکاری شانگهای در کاهش تحریم ها علیه ایران، افزود: تجارت با ارزهای ملی و افزایش استفاده از یوان، روبل و روپیه و سایر ارزها به جای وابستگی کامل به دلار، مسیری است که ما هم می توانیم آن را طی کنیم.
توسعه پیمان های پولی دوجانبه با چین، روسیه، هند و برخی دیگر از اعضای شانگهای راهکار دیگری است که به ما امکان می دهد مانند روسیه برای سوییفت جایگزین بیابیم و بتوانیم راه انتقال پول بدون ارتباط به سوییفت را طراحی کنیم. اتصال نظامهای پرداخت و ارتباط نظام بانکی ایران و زیرساخت پولی اعضا، از محورهایی است که می تواند بنیه ما را دراتصالات پولی بانکی تقویت کند. مسیر دیگر، تهاتر است. تبادل انرژی در برابر کالا ،تهاتر محسوب می شود که باید پیگیری و اجرا شود.
متکی با اشاره به خاطره ای دراین باره اظهار داشت: فردی که قبل از انقلاب با روسیه کار می کرد به من گفت که در دولت دوازدهم پیشنهاد خرید ۱۲میلیارد دلار کامیون از روسیه را برای تقویت حمل و نقل ایران داد و حتی تصویب شد که درقبال آن به روسیه نفت داده شود، اما درآخرین لحظات صرفا به دلیل اینکه طرف روسیه بود، طرح عملیاتی نشد!
این نماینده مجلس اضافه کرد: تجارت نفت، گاز، پتروشیمی، محصولات معدنی و کشاورزی، موادغذایی، کالاهای صنعتی، خدمات فنی و مهندسی وفناوری و خدمات دانش بنیان می تواند به عنوان کالاهای صادراتی ایران به کشورهای عضو شانگهای در دستور کار باشد.
وی با بیان اینکه صرف عضویت درشانگهای نمی تواند کمکی برای کشور در موضوع صادرات باشد، پیشنهاد داد: در این باره باید دو کار انجام داد؛ ابتدا موانع از جمله مشکلات بانکی، گمرکی، حمل ونقل، استاندارد، بیمه و روابط تجاری برطرف شود و دوم سازوکارعملیاتی جدی پیگیری کننده برای آن تعریف کنیم.
پیشنهاد به پزشکیان
وزیراسبق امور خارجه افزود: وقتی در دولت سیزدهم عضویت ایران در شانگهای تائید شد، همان زمان با توجه به اهمیتی که برای این موضوع قائل بودم گفتم ای کاش کسی پیشنهاد کند که هماهنگی با شانگهای را دنبال کنم.
اکنون نیز به آقای پزشکیان پیشنهاد می کنم که نماینده ویژه ای درحد وزیر که دیپلماسی اقتصادی می داند را به عنوان رئیس دبیرخانه پیگیری امور شانگهای انتخاب کند؛ چون ما باید اتصال محتوایی و ساختاری با شانگهای داشته باشیم تا بتوانیم از منافع آن بهره مند شویم.
متکی در پایان این گفتگو ، افزایش سهم ارزهای ملی درتجارت، توسعه پیمان های پولی دوجانبه با اعضا، اتصال و هماهنگی نظام های پرداخت، استفاده از ظرفیت اتحادیه پایاپای آسیایی برای توسعه سازوکارهای منطقه ای، ایجاد و تقویت روابط کارگزاری بانکی، توسعه تجارت تهاتری و تسویه چند جانبه، جذب سرمایه گذاری کشورهای عضو در پروژه های ایران، توسعه کریدورهای ریلی وجاده ای و بندری و استفاده از ظرفیت انرژی برای توسعه تجارت، سرمایه گذاری و صادرات ایران به کشورهای بزرگ عضو سازمان را به عنوان پیشنهادهای عملی برای تقویت ارتباط با سازمان همکاری شانگهای ارائه کرد.
جمعیت منطقه شانگهای حدود۴/۳میلیارد نفر است، به عبارتی ۴۲درصد جمعیت جهان دراین مجموعه قرار دارد و جالب اینکه مساحت منطقه شانگهای حدود ۳۶میلیون کیلومتر مربع است، یعنی ۲۴ درصد مساحت خشکی جهان در این بخش قرار دارد.