
میزان نوشت: لیلا کریمی خواهرعلی کریمی که در بند محکومان مالی زندان زنان تهران زندانی است با دادستان تهران ملاقات و درخواستهایی را مطرح کرد.
وی گفت که چندین بار با مقامات قضایی مکاتبه داشته و شرایط نامساعدی که برادرش برای وی ایجاد کرده و منجر به زندانی شدن وی شده را توضیح داده است.
اسناد و مدارک این پرونده و همچنین اظهارات و مکاتبات خانم کریمی نشان میدهد دقیقا زمانی که علی کریمی، با انتشار پستها و استوریهای مختلف در شبکههای اجتماعی، خود را به عنوان حامی حقوق زنان معرفی میکرد و شعار تبلیغاتی «زن، زندگی، آزادی» را تکرار می کرد، در پشت پرده از خواهر خود سوء استفاده مالی کرده و باعث نابودی زندگی وی و خانوادهاش شده است.

بر اساس اظهارات صورت گرفته، خواهر علی کریمی که ۲ فرزند ۵ و ۱۵ ساله دارد با درخواست چک سفید امضا از طرف برادرش روبرو میشود، وی که سابق بر این نیز به دلیل اعتماد به برادرش ۵۰ فقره چک سفید امضا به علی کریمی داده بود، پس از متوجه شدن این مسئله که چکهای سفید امضای او در معاملات سنگینی مانند خرید باشگاه فوتبال سپیدرود و خرید زمین و ملکهای میلیاردی مورد سوء استفاده قرار گرفته از دادن چکهای سفید امضای جدید به برادر خود امتناع میکند.
علی کریمی پس از اختلاف پیش آمده با خواهرش وی را تهدید به برگشت زدن چکهای سفید امضای قبلی می کند.
لیلا کریمی با تصور اینکه چکهای سفید امضای قبلی استفاده شدهاند و با در نظر گرفتن ملاحظات خانوادگی احتمال عملی شدن تهدید برادر را در حد صفر میدیده، اما در کمال ناباوری در حال حاضر با یک بدهی ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریالی (۷۷۰ میلیارد تومانی) حدود ۱۷ ماه است که در زندان به سر میبرد.

بر اساس بررسیهای صورت گرفته مشخص میشود با هدایت و طراحی علی کریمی یک فقره چک خانم لیلا کریمی به مبلغ ۷ هزار میلیارد ریال (۷۰۰ میلیارد تومان) و یک فقره دیگر به مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال (۷۰ میلیارد تومان) توسط یکی از بستگان آنها به شرخر داده میشود و آن فرد هم با به اجرا گذاشتن چکهای مورد اشاره و به علت خالی بودن حساب، چک را برگشت زده و خواهر علی کریمی را روانه زندان میکند.

علی کریمی، اما ۱۷ ماه است در مقابل این اتفاق هیچ واکنشی از خود نشان نداده و به سکوت و زندگی عادی ادامه میدهد.

این در حالی است که شرایط خانوادگی خانم کریمی به خصوص با توجه به داشتن دو فرزند خردسال، پس از بازداشت در وضعیتی قرار میگیرد که دادیار معاونت زنان، کودکان وخانواده دادسرای تهران در نامه خود به دادستان تهران آن را نامساعد عنوان میکند.