خیلی‌ها معتقدند یکی از موانع قضایی برای آزادسازی اقتصادی در کشور، سازمان تعزیرات حکومتی است. این سازمان یکی از سازمان‌های متعدد موجود در ساختار اداری کشور است که ماموریت خود را به وضوح نظارت بر «قیمت‌گذاری» کالاها و توزیع آن اعلام کرده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنای اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده‌ای که در زمینه مسائل اقتصادی با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می‌پیوست ،پایه‌ریزی شد.  در همین راستا کمیسیون‌هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون‌های امور تعزیرات حکومتی تشکیل می‌شدند و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشتند رسیدگی می‌کردند.بدین ترتیب، سازمان تعزیرات حکومتی تا به امروز در اقتصاد ایران پابرجاست.
روشن است که علت به وجود آمدن قانون تعزیرات ،قیمت‌گذاری است. به عبارتی یک نظام قیمت‌گذاری دولتی وجود دارد که تخطی از آن جرم تلقی می‌شود. حال بر مبنای گزارش‌ها و شکایاتی که یا ماموران دولتی تهیه می‌کنند یا از سوی مردم ارائه می‌شود، مبنی بر عدول از چارچوب تعیین‌شده قیمت‌گذاری رسمی، تعزیرات وارد عمل شده، حکم صادر کرده و مجرم را طبق قانونی که وجود دارد تعقیب و جریمه می‌کند. بنابراین اگر منظور از تعزیرات، دستگاه تعزیرات حکومتی باشد که یک ابزار قانونی است برای اجرای یک قانون، شما نمی‌توانید به خودی خود آن قانون را مقصر بدانید. در واقع آنچه مشکل‌آفرین بوده، فکر تعزیراتی است.
قیمت‌گذاری باید توسط بازار صورت گیرد، اما نظارت بر عهده دولت و تمام اصناف است. حال سوال اینجاست که نظارت باید بر چه چیزی باشد؟ عقیده من این است که نظارت نباید بر سر قیمت باشد. نظارت باید در خصوص کیفیت کالاها صورت بگیرد. اینکه روی یک کالایی نوشته می‌شود که این کالا فلان کیفیت را دارد و با این قیمت به فروش می‌رسد. نظارت معنی‌اش این است که بررسی شود آن کالا واقعاً چنین کیفیتی را دارد یا خیر. منظور از نظارت باید این باشد. وگرنه هیچ نهادی نباید جایگزین بازار یا رقابت برای تعیین قیمت باشد.
اما سازمان تعزیرات، همان قیمت‌گذاری دستوری است. اشکال قیمت‌گذاری این است که به کم‌فروشی بیشتر دامن می‌زند، از شفاف شدن بازار جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود که فروشنده‌ها و واسطه‌ها به کارهای غیرقانونی و غیرشفاف روی آورند.
هنگامی که قیمت‌گذاری صورت گیرد، بازار دوگانه نیز شکل می‌گیرد؛ یک بازار رسمی و یک بازار غیررسمی. همان کاری که در مورد ارز اتفاق افتاده است، در مورد همه کالاها ممکن است اتفاق بیفتد. مثلاً در حال حاضر شاهد هستیم که قیمت خودرو در کارخانه و بازار متفاوت است. سازمان تعزیرات چه کار می‌تواند بکند؟ فقط می‌تواند تولیدکننده را کنترل کند که بیشتر از قیمت تعیین‌شده توسط شورای رقابت محصول خود را نفروشد. اما به این نکته باید توجه کرد که کارخانه به اولین کسی که خودرو می‌فروشد، دیگر مسوول قیمت بازار نیست. یک عده نمایشگاه‌دار یا یک شخص معمولی خودرو را در بازار به هر قیمتی که دوست دارد می‌فروشد. این گونه است که قیمت دوگانه می‌شود و اتفاقاً آن تولیدکننده ضرر می‌کند، چون مابه‌التفاوت قیمت به جیب واسطه‌ها می‌رودو اینها منشأ فساد است.
تجربه نشان داده است موفق‌ترین بنگاه‌های اقتصادی در ایران  جاهایی رشد کرده که قیمت‌گذاری دستوری نبوده است؛ آنها به خوبی رشد کرده‌اند و صادرات هم می‌کنند. پس ما تجربه اقتصاد آزاد را داریم، اما نه در سطح کلان بلکه در جاهایی که دولت مهم تشخیص می‌دهد، مثلاً در صنعت خودرو، فولاد و سیمان وارد شده و قیمت تعیین کرده است.اما دولت باید این صنایع را رها کند، مثل آن قسمت کوچکی که رها شده و موفق بوده است، مطمئناً این صنایع هم موفق می‌شوند. 
مساله این نیست که اگر قانون قیمت‌گذاری را بردارند، ما نمی‌دانیم چه کنیم چون تجربه‌ای نداشتیم؛ اتفاقاً نه، این نیست. قانون تعزیرات باعث شده که بازار دوگانه به وجود بیاید. به نظر من، سیستم قیمت‌گذاری باید برچیده شود و تنها یک بازار فعال باشد و آن هم بازار رقابتی است. من با هرگونه قانونی که ناظر بر قیمت‌گذاری و تعیین دستوری نرخ و قیمت باشد، مخالف هستم.
مهدی پازوکی، اقتصاددان