همایش بین‌المللی «حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع 
در منظومه فکری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای» ۱۲ آذر برگزار می‌شود
 همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشست پایانی «همایش بین‌المللی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای» به همت پژوهشکده شورای نگهبان و مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و با همکاری ۳۶ دانشگاه و ۲۲ پژوهشکده و پژوهشگاه، برگزار می‌شود.
 بازخوانی اندیشه و سیره‌  حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در حوزه‌  حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع، ترسیم نظام مطلوب حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع مبتنی بر اندیشه رهبر معظم انقلاب و تضمین و صیانت از حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع و چگونگی ارتقای آن بر اساس آراء و اندیشه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، از اهداف همایش است.
 آئین اختتامیه این همایش ۱۲ آذرماه  با معرفی و ارائه مقالات برتر علمی با حضور جمعی از مسئولان کشوری، اساتید دانشگاه‌ها و اندیشمندان داخلی و خارجی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار می‌شود.
 از زمان آغاز به کار این همایش علمی در آذر سال گذشته، بیش از ۴۰۰ مقاله به دبیرخانه ارسال و در ۷۱ پیش نشست علمی، ابعاد مختلف آزادی‌های اجتماعی و حقوق شهروندی از سوی ۲۱۴ نفر از اندیشمندان، نخبگان و پژوهشگران در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی سراسر کشور بررسی و تحلیل شده است.
   ۳۶ دانشگاه و ۲۲ پژوهشکده و پژوهشگاه از سراسر کشور در برگزاری این همایش و پیش‌نشست‌های علمی آن همکاری داشته‌اند و ۱۳ پیش‌نشست بین‌المللی با مشارکت استادان و مؤسسات علمی از کشورهای لبنان، ایتالیا، پاکستان، کلمبیا، عراق، یمن، مالزی، اندونزی، عمان، هند، افغانستان، آفریقای جنوبی، تونس، الجزایر و نیجریه برگزار شده است.
 

پزشکیان: 
  بدون ثبت دارایی‌ها، خدمات دولتی  ارائه نخواهد شد
پیرو ابلاغیه ۱۵ شهریور رئیس جمهوری به وزیر امور اقتصادی و دارایی، جهت تسریع تمهید مقدمات اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در راستای ارتقای حکمرانی مبتنی بر داده در کشور، پیشرفت‌های صورت گرفته در مسیر تکمیل پایگاه داده‌های مورد نیاز در این زمینه،  در نشستی از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی تشریح شد.
به گزارش ریاست جمهوری   مسعود  پزشکیان  در خلال ارائه این گزارش، با تاکید بر تسریع در تمهید مقدمات اجرای کامل این ماده مهم قانون مالیاتی  تاکید کرده بود: با اجرای این قانون اگر کسی بخشی از اموال و دارایی‌های خود اعم از منقول یا غیرمنقول را ثبت و اظهار نکرده باشد، امکان دریافت خدمات مرتبط با آنها از جمله داد و ستد یا نقل و انتقال را نخواهد داشت. هر بخش دولتی هم که با اجرای این قانون همکاری نکند، باید به فوریت معرفی شودو مورد بازخواست قرار گیرد و مطابق قانون با آن برخورد شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی هم در این جلسه با بیان اینکه رئیس جمهوری به درستی اعتقاد دارند که حکمرانی در کشور باید مبتنی بر داده‌های دقیق، جامع و به‌روز صورت بگیرد، این باور را کمکی بزرگ به سازمان امور مالیاتی در مسیر تکمیل پایگاه داده‌های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم دانست و تصریح کرد: وقتی داده تبدیل به اطلاعات و اطلاعات تبدیل به سیاست شود  و سیاست‌های تدوین شده به شکل صحیح اجرا شوند، کیفیت حکمرانی به شکل قابل توجهی ارتقا می‌یابد . در این گزارش با تصریح به اینکه با توجه ویژه رئیس جمهوری، امروز پایگاه داده‌های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به بالاترین سطح کیفیت و غنای خود رسیده، آمده است: اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی حاصل از اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»، این امکان و ظرفیت را ایجاد کرده است که بتوان حکمرانی مبتنی بر داده را در کشور پیاده‌سازی کرد و اگر چه این فرآیند به طور طبیعی زمانبر خواهد بود، اما بستر اجرا کاملا مهیا و فراهم است . این گزارش با اشاره به اینکه برخی چالش‌ها در مسیر دسترسی سازمان امور مالیاتی به برخی داده‌ها هم با تاکیدات و پیگیری شخص پزشکیان رفع شده است، می‌افزاید: با توجه به ظرفیت ایجاد شده در این پایگاه داده، اکنون امکان ارائه همه خدمات حاکمیتی، به ویژه از سوی دستگاه‌های اجرایی به مردم، با تکیه بر داده‌های دقیق و به‌روز مقدور شده است.