به زعم پلیس، تعدیل نرخهای پیشنهادی جریمههای رانندگی و تورم، بازدارندگی مجازاتهای تخلفات رانندگی را از بین برده است
سرویس حوادث: بهره گیری از تجهیزات نوین در حوزه مدیریت ترافیک و اعمال جریمه برای رانندگان متخلف،امری مرسوم در همه کشورها محسوب میشود که به هر میزان نظارتها دقیق تر و مستندتر باشد، تخلفات رانندگی و تصادفات مرگبار هم کاهش مییابد، اما متاسفانه این مهم در کشورمان هنوز تحقق نیافته است و علت اصلی آن را میتوان در نحوه اجرای قوانین و کاهش اعتماد افکار عمومی نسبت به هدف غایی و نهایی اعمال مجازاتها یافت.
کشورهای پیشرفته از سالها قبل با اعمال مجازاتهای بازدارنده و سنگین برای رانندگان متخلف توانسته اند آمار ارتکاب تخلفات حادثه ساز نظیر سرعت غیرمجاز و حرکت با دنده عقب در بزرگراهها را کاهش دهند؛ اما به راستی چرا به رغم افزایش نجومی نرخ جریمههای تخلفات رانندگی در کشورمان ،این مهم نه فقط هنوز تحقق نیافته است، بلکه در کنار افزایش نگران کننده شمار کشتههای سوانح جاده ای ،روز به روز اعتماد افکار عمومی نسبت به نیت دستگاههای ذیربط نسبت به اعمال جریمهها کاهش مییابد ؟
پلیس راهنمایی و رانندگی کشور سالهاست بر این نکته تاکید میکند که تشدید مجازاتها نظیر افزایش نرخ جریمه ، توقیف خودرو و یا موتورسیکلت متخلفان و همچنین محرومیت از رانندگی به کاهش مخاطرات در حوزه حمل و نقل منجر میشود اما شواهد نشان میدهد لااقل طی امسال ، افزایش نجومی نرخ جریمههای رانندگی و تشدید مجازات رانندگان متخلف ، هیچ تاثیری در کاهش حوادث رانندگی و شمار قربانیان ناشی از آن نداشته است.
علت بی اثر شدن جریمه ها
این موضوع که فقط با تشدید مجازات میتوان آمار تخلفات رانندگی و مخاطرات ناشی از آن را کاهش داد، تفکری بوده که مردود بودن آن به اثبات رسیده است. به اعتقاد جامعه شناسان اگر با صرف مجازات میتوانستیم آحاد مردم را بدون اقناع، به انجام کارهایی واداریم، دیگر نیازی به قوانین نداشتیم و فقط با زور و اجبار همه را مجبور به انجام کارهای دلخواه میکردیم.
کارشناسان معتقدند عدم اجرای صحیح قوانین و عدم فرهنگ سازی از دلایل اصلی بی اثر شدن افزایش نرخ جریمهها و بازدارندگی آنها محسوب میشود؛ به این معنا که اگر رانندگان به این باور برسند که در صورت ارتکاب تخلف همانند دیگران با آنها برخورد میشود و هیچ جای فراری برای رهایی از مجازات وجود ندارد، به طور حتم کنترل بیشتری بر رفتار ترافیکی خود خواهند داشت.
یکی از نمونههای بارز این مساله، ارسال پیامکهای غیرواقعی برای رانندگان است! ضعف سیستمهای نظارتی و عدم استفاده از تجهیزات مدرن سبب شده است فقط به بهانه احتمال ارتکاب یک تخلف توسط راننده ،چند پیامک غیر مستند و غیر واقعی برای او ارسال شود.
پلیس در این پیامک اعلام میکند که «تخلف صورت گرفته در دست بررسی است و پس از تائید، نهایی میشود» اما به راستی در کدام کشور چنین اخطاری برای رانندگان صادر میشود ! آیا هدف از ارسال اینگونه پیامک ها، متنبه کردن متخلفان است یا این که ایجاد ترس در رانندگان در دستور کار است ؟!
پلاک خودرو و ایجاد بستر ارتکاب تخلف
تغییر در ارقام پلاک خودرو توسط برخی متخلفان، معضل دیگری است که پلیس هم خواستار اصلاح برخی رویهها در این حوزه است.پلیس راهور معتقد است پلاکی که ارقام آن به زبان فارسی حک شده است ، این امکان را میدهد که به راحتی مورد دستکاری لحظه ای و آنی قرار گیرد ؛ به عنوان مثال با یک اقدام بسیار ساده، عدد یک به ۲ یا برعکس تغییر داده میشود و به تبع آن،جریمهها غیرواقعی و اشتباه خواهد شد.
خروجی این شرایط، احساس عدم اطمینان افکار عمومی نسبت به دقت پلیس در اعمال جریمه برای متخلفان واقعی است ؛اما واقعیت ماجرا این است که پلیس تاکنون بارها نسبت به این مساله تذکر داده و در تریبونها خواستار اصلاح این رویه با حک شدن ارقام به زبان لاتین شده است تا دیگر امکان تغییر و دستکاری وجود نداشته باشد اما این دیدگاه به دلیل عدم پاسداشت زبان فارسی تاکنون گوش شنوایی در میان برخی مسئولان پیدا نکرده است.
جای خالی پیوست فرهنگی
افزایش نرخ جریمهها همچنین زمانی اثر گذار خواهد بود که با پیوست فرهنگی همراه باشد نه فقط اینکه به قصد جریمه،سراغ رانندگان متخلف رفت و فرهنگسازی را به دست فراموشی سپرد.
از سویی دیگر در بسیاری از معابر شهری بهویژه پایتخت، کاهش کارایی دوربینها و نبود پوشش کامل نظارتی سبب شده است بخش قابل توجهی از تخلفات بدون ثبت باقی بماند؛ مسألهای که نه فقط انگیزه قانونگریزی را افزایش میدهد بلکه این پیام روشن را به جامعه ارسال میکند که «احتمال جریمه شدن کم است». در چنین شرایطی حتی بزرگترین جریمهها هم توان بازدارندگی نخواهند داشت.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که سیستمهای نظارتی بهروز نشوند و فرایند اعمال قانون سرعت و شفافیت پیدا نکند، افزایش جریمهها فقط جنبه درآمد زایی خواهند شد، بیآنکه اثر واقعی در کاهش حوادث داشته باشد. نتیجه این خلأ نظارتی، ادامه چرخهای است که در آن هم هزینههای اقتصادی مردم افزایش مییابد و هم جان مسافران جادهها در معرض خطر مداوم قرار میگیرد.
پلیس همچنان اصرار میکند
رئیس پلیس راهور فراجا دیروز که در تشریح دلایل بازدارنده نبودن افزایش جریمههای رانندگی اظهار داشت: افزایش اخیر جریمهها به ۲ دلیل بازدارندگی لازم را ایجاد نکرده است. نخست این که میزان افزایش پیشنهادی پلیس به طور قابل توجهی تعدیل شد و عملاً کارآمدی خود را از دست داد. دوم این که تورم سال گذشته به قدری بیش از حد نرمال رشد کرد که در مدت کوتاهی اثر افزایش جریمهها را از میان برد و عملاً جامعه هیچ احساس بازدارندگی از این افزایش ندارد.
سردار سید تیمور حسینی در گفتگو با تسنیم با اشاره به جریمه رانندگی در حالت مستی تأکید کرد: گرانترین جریمه فعلی مربوط به رانندگی در حالت مستی با ۲ میلیون تومان است؛ در حالی که جریمه مصرف مشروبات الکلی هنگام رانندگی باید بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد و حتی توقیف خودرو و اعمال مجازاتهای تکمیلی سنگینتری هم ضرورت دارد.
رئیس پلیس راهور با بیان این که فقط افزایش عدد جریمهها کافی نیست، افزود: بالا بردن مبلغ جریمه به تنهایی راهکار کامل محسوب نمیشود. چرا که در تهران عملکرد سامانههای ثبت تخلف نسبت به ۵ سال گذشته به مراتب کاهش یافته و این مسأله اثرگذاری جریمهها را کاهش داده است.
حسینی با تأکید بر این که اگر نرخ جریمههای رانندگی ثابت باشد اما فرد بداند که اگر تخلف کند مجبور است پرداخت کند، مراقب رانندگی خود خواهد بود،ادامه داد: فردی که تخلف میکند باید بداند حتماً جریمه در انتظار او خواهد بود، حتی اگر نرخ جریمهها ۱۰ برابر شود اما اعمال نشود، هیچ ارزشی نخواهد داشت.
رئیس پلیس راهور در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا پرداختی جریمههای رانندگی در وضع مناسبی قرار دارد، تصریح کرد: وصولی جریمهها در ۷ ماهه نخست امسال یعنی تا پایان مهر بیش از ۹۰ درصد افزایش یافت و در این بخش مشکلی نداریم.
حسینی با اشاره به وضع سامانههای ثبت تخلف در کشور گفت: در جادهها شرایط بسیار بهتر شده است، اما در معابر شهری و به ویژه در پایتخت، وضع سامانهها مناسب نیست. در صورت بهروزرسانی و تقویت دوربینها، وضع اجرای قانون و بازدارندگی جریمهها به طور قابل توجهی بهبود خواهد یافت.
شما چه نظری دارید؟