مینا حیدری
تکنرخیسازی ارز، اصلاح نظام یارانهای و انضباط بانکی، سه محور اصلی سیاستهای جدید اقتصادی است
چند روزی از اعتراضات بازاریان نسبت به افزایش نرخ ارز و گروههایی از جامعه در پی گرانیهای اخیر میگذرد، اعتراضاتی که در ادامه با حضور برخی افراد و گروههای آشوبطلب و به تعبیر مسئولان امنیتی کشور «شبه تروریستی» و وابسته به بیگانه به تخریبهای گسترده، خشونت و قربانی شدن شماری از هموطنانمان منجر شد. همزمانی این اتفاقات با آزادسازی قیمتها معترضان را خشمگینتر کرده اما دولت با تخصیص یارانه در تلاش است تا بخشی از افزایش قیمتها را ترمیم کند.
به نظر میرسد که دولت باید به فراخور تغییر نرخ ارز و افزایش قیمتها مبلغ یارانه را افزایش دهد، زیرا به اعتقاد کارشناسان، مبلغ فعلی کافی نیست و ضمن آن که مردم را در تنگناهای شدید اقتصادی قرار خواهد داد، اعتراضات گروههای مختلف جامعه را در پی خواهد داشت.
تکنرخیسازی ارز
عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی، تصمیم دولت برای حرکت به سمت تکنرخیسازی ارز را اقدامی مثبت در جهت کاهش نوسانات ارزی و تعدیل انتظارات تورمی ارزیابی میکند و تأکید دارد که اگر این سیاست تا انتها و بهدرستی دنبال شود، میتواند به ثبات بازار ارز و در ادامه، کاهش تورم کمک کند.
به گفته بهرامی، در سالهای اخیر، تخصیص ارز در اختیار گروه محدودی از افراد بوده و این تمرکز موجب ایجاد انحصار و ناکارآمدی در بازار شده است. او میافزاید: وقتی بازار انحصاری میشود، قیمتهای نسبی به هم میخورد و ناکارایی افزایش مییابد. رفع این انحصار، پیششرط بازگشت تعادل به اقتصاد است.
این اقتصاددان، یکی از نتایج مثبت تکنرخیسازی را شفافیت در واردات دانسته و میگوید: اگر دولت، واردات را بهصورت واقعی آزاد کند، قیمت کالاهای وارداتی میتواند ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر از نرخ فعلی شود، زیرا هماکنون در ایران کالاها را گرانتر از قیمت جهانی میخریم.
او با اشاره به مثال کمبود روغن در بازار ادامه میدهد: در دی ۱۴۰۱ قیمت روغن ۸۵۰ تا ۹۰۰ گرمی حدود ۷۰ هزار تومان بود، در حالی که اکنون نزدیک ۲۱۴ تا ۲۳۲ هزار تومان فروخته میشود. در همان زمان دلار تقریبا ۵۵ تا ۵۷ هزار تومان بود و حالا به حدود ۱۴۵ هزار تومان رسیده است. بنابراین جهش قیمتی فعلی را نمیتوان صرفا به سیاست جدید ربط داد.
بهرامی در خصوص کالاهای اساسی یادآور میشود: چنین تغییراتی الزاما موج تورمی جدید ایجاد نمیکند. برای نمونه، قیمت ذرت که در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی ثبت میشود، از ۱۰ هزار تومان به حدود ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان رسیده، اما این افزایش در واقع حاصل تورم کلی چندساله بوده است، نه نتیجه سیاست تکنرخیشدن ارز.
نظام معیوب بودجهریزی
بهرامی میگوید: برخی تصور میکنند سیاست تکنرخی شدن ارز به کسری بودجه دولت کمک میکند، در حالی که محل تأمین منابع آن با بودجه عمومی، همپوشانی ندارد. ریشه تورم در ایران، بیش از آن که در کسری بودجه باشد، در نظام معیوب بودجهریزی و تثبیت اسمی قیمت انرژی است. از آبان ۱۳۹۸ تا امروز، قیمت واقعی انرژی کاهش یافته و این خود یکی از عوامل شکلگیری فشار تورمی پنهان بوده است.
این اقتصاددان با اشاره به تأثیرات اجتماعی این تصمیم میگوید: پیشبینی من این است که تا پایان سال ۱۴۰۵، ضریب جینی کاهش یابد و حتی ممکن است به حدود ۰.۳۸ برسد. البته این منوط به آن است که دولت، افزایش حقوق را هم متناسب با تورم واقعی انجام دهد.
در بخش یارانهها نیز بهرامی، خواستار پرداخت یارانه نقدی به جای کالابرگ شده و میافزاید: مردم را نباید مجبور کرد فقط از میان چند قلم کالای خاص خرید کنند. هزینههای خانوار بسیار متنوع است. یک خانواده چهارنفره با مبلغ یارانه فعلی میتواند ماهی پنجکیلو گوشت یا بیش از ۲۰ کیلو مرغ بخرد. در نتیجه، پرداخت نقدی، انعطاف بسیار بیشتری به مردم میدهد.
او مصرف روغن را نیز نمادی از تغییر رفتار خانوار ایرانی میداند و میگوید: بهطور میانگین هر خانواده ایرانی ماهانه حدود دو لیتر روغن مصرف میکند و با توجه به آگاهی نسبت به مضر بودن مصرف زیاد آن، افزایش صدهزار تومانی قیمت روغن در ماه، رقم بزرگی برای خانوار محسوب نمیشود.
این مبلغ تقریبا معادل کرایه یک سفر با تاکسی اینترنتی است.
بانک مرکزی مانع واردات نشود
بهرامی به ضرورت خروج بانک مرکزی از فرآیند مستقیم تخصیص ارز اشاره میکند و میگوید: اجرای سیاست جدید در همین راستاست. بانک مرکزی نباید مانع واردات شود و از فعال اقتصادی بخواهد فقط در صورت صادرات، اجازه واردات داشته باشد. چنین شرطی در هیچ کشور پیشرفتهای وجود ندارد. در واقع، ما با این ساختار، خودمان تحریمهای داخلی ایجاد کردهایم.
او در ادامه ارزیابی خود از سیاستهای اقتصادی دولت میافزاید: اجرای کامل برنامه تکنرخیسازی ارز در کنار اصلاحات بخش انرژی میتواند ظرف کمتر از دو سال، نرخ تورم را به سطحی زیر ۲۵ درصد کاهش دهد و اقتصاد ایران را به مسیر بلندمدت تورم ۱۷ تا ۱۸ درصدی بازگرداند.
اصلاحات در حوزه انرژی آغاز شده، اما هنوز به مرحله اعلام رسمی و اجرایی نرسیده است. در صورت اجرای درست این طرحها، اقتصاد ایران طی ماههای آینده شاهد روند بهبود خواهد بود، زیرا چند گام مهم اصلاحی در جهت ثبات اقتصادی برداشته شده است.
او با اشاره به تجربه موفق هدفمندی یارانهها در سال ۱۳۸۹ میگوید: در آن سال ضریب جینی کشور از بالای ۴۰ به حدود ۰.۳۶ رسید؛ کاری که در هیچ کشور دیگری تا آن زمان سابقه نداشت. آن اصلاح اقتصادی سبب شد شدت مصرف انرژی در ایران کاهش یابد، صنایع فرسوده مانند کارخانههای آجر سنتی از بین بروند و تولیدات نوین مانند آجر سفالی شکل بگیرد. همچنین در آن دوره مبالغ قابلتوجهی یارانه پرداخت شد؛ اگر آن تجربه را با عددهای امروز بسنجیم، به هر نفر، حدود شش میلیون تومان معادل دو برابر حداقل دستمزد پرداخت میشد.
حل تورم ناشی از یارانهها
بهرامی تأکید میکند: موفقیت آن طرح، جنبه ملی داشت و نباید به دولت خاصی نسبت داده شود. هرگاه یارانه به انتهای زنجیره مصرف برسد، یعنی مستقیما به مردم داده شود و نه به تولیدکننده یا واسطه، مسألهتورم ناشی از یارانهها حل میشود. پایههای تورم از نحوه بودجهریزی دولت شروع میشود، بنابراین ضروری است بودجه ارزی از بودجه ریالی جدا شود.
او همچنین خواستار تکمیل اصلاحات انرژی و اجرای نظام آزاد قیمتگذاری بر فرآوردهها میشود، از جمله بنزین ۵۰۰۰ تومانی داخلی و بنزین سوپر وارداتی بدون قیمتگذاریهای دولتی.
این اقتصاددان، یکی از چالشهای جدی را در نظام بانکی خودمختار میداند که خارج از کنترل دولت عمل میکند. در این راستا،خبر خوبی که اخیرا منتشر شده، برخورد با تخلفات بانک آینده است.
اگر همین جدیت در مورد سایر بانکها هم ادامه یابد، نظام بانکی اصلاح خواهد شد.
به باور بهرامی، در صورت اجرای این مجموعه اصلاحات، دولت میتواند از یک شروع ضعیف به پایانی موفق برسد و حتی در دوره بعد نیز رأی بیاورد و شایسته تمدید مأموریت باشد.
سازوکار جبرانی
آ لبرت بغزیان، استاد اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و پردیس بینالمللی کیش هم در گفتگو با «اطلاعات»، درباره سیاست آزادسازی قیمتها و حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری، با اشاره به تجربههای گذشته در اقتصاد ایران، تأکید میکند که این فرآیند میتواند همزمان آثار مثبت و منفی به همراه داشته باشد و شرط موفقیت آن، وجود نظارت مؤثر و مستمر دولت بر بازار است.
به گفته او، در شرایط فعلی بازار، نمونههایی همچون افزایش قیمت کالاهایی نظیر روغن و تخممرغ نشان میدهد که آزادسازی قیمت در کوتاهمدت معمولا به رشد قیمتها منجر میشود، زیرا بخشی از هزینههای تولید – از نهادههای وارداتی گرفته تا نرخ ارز – بهطور مستقیم افزایش یافته است.
درست است که برخی کارشناسان بر حذف قیمتگذاری دستوری تأکید دارند تا انگیزه تولید بیشتر شود اما نباید فراموش کرد که هرگونه آزادسازی بدون سازوکار جبرانی، فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان وارد میکند.
بغزیان در تشریح یکی از سیاستهای فعلی دولت تأکید میکند: قرار است دولت در کنار آزادسازی نسبی قیمتها، مبلغی معادل یک میلیون تومان یا بیشتر، بهعنوان یارانه حمایتی به خانوارها بازگرداند. این اقدام در صورتی میتواند مؤثر باشد که همزمان نظارت دقیقی بر قیمت کالاها صورت گیرد تا از چندنرخی شدن و سوءاستفاده جلوگیری شود.
او با اشاره به اهمیت نظارت در سیاستگذاری اقتصادی ادامه میدهد: در هیچ حوزهای نمیتوان بدون نظارت، انتظار نتیجه مطلوب داشت. همانطور که در حوزه آموزش از کودکستان گرفته تا دانشگاه نیاز به نظارت داریم، اقتصاد هم بدون پایش دقیق به بیثباتی میرسد.
این استاد دانشگاه تأکید میکند: اگرچه دولت در حال حاضر به سمت تکنرخی کردن ارز و حذف فاصله بین نرخ ترجیحی و آزاد حرکت کرده است اما باید مراقب باشد که این فرآیند با تدبیر، شفافیت و در نظر گرفتن اثرات تورمی انجام شود. افزایش نرخ ارز ممکن است در کوتاهمدت، درآمدهای دولت را برای جبران کسری بودجه بالا ببرد، اما اگر به رشد تورم منجر شود، عملا اثر خنثی خواهد داشت.
مؤثرترین راهکار
بغزیان، راهکار مؤثرتر را اختصاص یارانه به بخش تولید دانست تا قیمت تمامشده کالا کاهش یابد. هرچند به گفته او اگر دولت تصمیم دارد یارانه را به مصرفکننده نهایی پرداخت کند، باید این پرداختها به طور پویا و متناسب با نرخ تورم تنظیم شود؛ در غیر این صورت خطر ورود به یک چرخه تکرارشونده تورمی وجود دارد. طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، منابع آن از محل فروش ارز ترجیحی به نرخ آزاد و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی پیشبینی شده است؛ اگرچه چنین سیاستی تنها زمانی موفق خواهد بود که استقلال بانک مرکزی حفظ شود و سیاست ارزی کشور از مسیر دستوری فاصله بگیرد.
نظارت مستمر، شفافیت در تخصیص منابع و پرهیز از تصمیمات عجولانه، سه رکن اصلی در موفقیت هرگونه سیاست آزادسازی قیمت و اصلاح یارانه است.
شما چه نظری دارید؟