علی دارابی - روزنامه اطلاعات: نظام‌های مردم‌سالاری دارای این ویژگی‌هایند:پارلمان مقتدر، تفکیک قوا، شفافیت، پاسخگو بودن، اتکای حکمرانی بر پایه قانون و رای مردم، دولت کارآمد، نهادهای مدنی قدرتمند، احزاب سیاسی جریان‌ساز، مطبوعات و رسانه‌های آزاد، اتحادیه‌ها، سمن‌ها و تشکل‌های مردم نهاد نقش‌آفرین. 

جابه‌جایی و گردش قدرت سیاسی را باید به عنوان مهم‌ترین مختصات یک نظام مردم‌سالار مورد توجه قرار داد.

حلقه اتصال در میان حاکمیت، قدرت، دولت و مردم که نقش «میانجی‌گری» را ایفا می‌کند، «مطبوعات و رسانه‌ها»، «تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد» و «احزاب سیاسی»‌اند که سه رکن اساسی هستند.

نقش بزرگ و کارکرد میانجی‌ها آن است که تقاضاها و درخواست‌های متنوع، متعدد و پراکنده افکار عمومی را فرموله و دسته‌بندی کرده و به مسئولان منعکس می‌نمایند. افزون بر این در نقش «سوپاپ اطمینان جامعه» عمل می‌کنند چرا که میانجی‌ها در فراز و فرود و آمد و شد جریانات سیاسی و دست به‌دست شدن قدرت‌ها نقش‌آفرین هستند و همواره در معرض پاسخگویی افکار عمومی‌اند. دیگر آنکه این میانجی‌ها به مثابه «ناظر عمومی بر قدرت» عمل کرده و کاخ شیشه‌ای سیاست و قدرت را همواره پایش، رصد و دیده‌بانی می‌کنند. و از این حیث، هم مورد اعتماد افکار عمومی و هم مورد احترام حاکمان و مسئولان‌اند.

اگر بخواهیم یک مدل موفق و کارآمد حکمرانی را ارزیابی کنیم باید به نقش میانجی‌ها و به عبارت دیگر به «توانایی، قدرت، و تأثیرگذاری جامعه مدنی در تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی آن جامعه» بنگریم.

در حال حاضر در کشور ما بیش از ۵۰۰۰ مطبوعات و رسانه بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای، استانی، شهرستانی و محلی وجود دارد. بالغ بر ۷۰۰۰ تشکل و سمن و انجمن‌ها در فهرست دارندگان مجوز از وزارت کشورند. آخرین آمار درباره احزاب و تشکل‌های سیاسی که دارای مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و وزارت کشورند عدد ۲۵۰ را نشان می‌دهد. اگر چه بر سر این عدد اختلاف نظر هست چرا که برخی کنشگران سیاسی در جامعه، خود را بی‌نیاز از اخذ مجوز از «دولت» می‌دانند اما در انتخابات مختلف ایفای نقش می‌کنند. فارغ از اختلاف نظر درباره آمار میانجی‌ها در کشور که به شدت مورد ایراد است، دستگاه‌های مسئول مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور باید پاسخگو باشند.

اما سخن اصلی بر سر این است که چرا به رغم آن که در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود احزاب سیاسی، مطبوعات آزاد و نهادهای مدنی به رسمیت شناخته شده است، اما کار ویژه و ماموریت‌های مهم و اساسی که مورد انتظار جامعه است از آنها سراغ نداریم؟

اسفناک‌تر آنکه گاهی همین افراد یا تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد به جای آنکه در بحران‌ها و چالش‌ها نقش آتش نشان را داشته باشند آتش افروزی می‌کنند؟!

از این بدتر آن که در سایه دو قطبی‌های کاذبی که در این سال‌ها ساخته‌ایم: چپ، راست، اصلاح طلب، اصول گرا، بی‌بصیرت، تندرو، افراطی، غربگرا، نفوذی...، اشخاص محترمی را که «جمع‌کننده» باشند چوب حراج زده‌ایم و کسی را باقی نگذاشته‌ایم. چنان‌که حافظ می‌فرماید: «چو پرده‌دار به شمشیر می‌زند همه را/ کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند!» 

گروه‌های مرجع و نخبگان هم از ترس برچسب زنی و انگ زدن غالباً ترجیح می‌دهند که «سکوت» اختیار کنند. در جامعه کنونی ایران وقتی «گروه‌ها و تشکل‌های واسط»، «افراد اهل حل و عقد» و «نخبگان و گروه‌های مرجع» غایب‌اند یا اصولاً فاقد کارکرد اجتماعی شده‌اند، در شرایط بحرانی اعتراض یا آشوب و اغتشاش معلوم است که دولت و حاکمیت نمی‌داند نماینده جمعیت معترضان چه کسی یا چه نهادی است؟ 

بدیهی است که وقتی به مطالبات، پاسخ به موقع و درست داده نمی‌شود و جامعه به ستوه می‌آید، تئوری سرایت‌پذیری در خصوص شورش می‌گوید: شرایطی در جامعه بوجود می‌آید که محصول آن «بی‌دولتی» یا «آنارشیسم» است. 

آنچه از شورش‌ها، اعتراضات و اغتشاشات سالیان اخیر در کشور باید درس عبرت شود آن است که «مردم، مطالبات و تقاضاهای خود را مسالمت‌آمیز و از مجاری قانونی» دنبال کنند. مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا دو نهاد مهم در کشورند که برآمده از رای مردم و منتخبان آنان‌ هستند. کوتاهی و غفلت در انجام مسوولیت‌های قانونی نمایندگان مجلس و منتخبان شوراها به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. 

احزاب «سیاسی، نهادهای صنفی و حرفه‌ای» دو تشکل غیردولتی‌اند که باید در شرایط مختلف نقش میانجی را بر عهده گیرند و مطالبات اصناف را پاسخگو باشند، وگرنه مردم صندوق رای نیستند که در هر انتخاباتی به مشارکت سیاسی دعوت شوند تا به «آنان» ـ نهادهای صنفی و احزاب سیاسی و فهرست انتخاباتی‌شان ـ رای دهند.  و بالاخره «نقش رسانه‌ها و مطبوعات» که چشم و گوش ملت‌اند، این است که بر ناهنجاری‌ها و کاستی‌ها پرتو افشانی کنند و صدای بی‌صدایان باشند.

اما باز چالش مهمی که در حوزه اکثر اصحاب رسانه و مطبوعات داریم، حاکمیت امر سیاست زدگی و جناح بازی بر آنهاست. آنها دولت‌ها را به دولت خوب و بد، دولت من و دولت دیگری، جناح من و جناح دیگری تقسیم می‌کنند و این گونه است که کارکرد معیوب از حوزه رسانه‌ها سر می‌زند. 

همه در وضع موجود کشور مسوولیت مشترک داریم. در خوبی‌ها و بدی‌های آن، در پیشرفت‌ها و ناکامی‌های آن، هر کس به میزان مسوولیت و اختیارات باید پاسخگو باشد. آنچه در این چرخه پرسشگری و پاسخگویی شاهد آنیم، این است که خوبی‌ها و دستاوردها را متوجه خودمان، جناح و حزب خودمان، دولت و مجلس خودمان می‌دانیم و همه عقب ماندگی‌ها، ناکامی‌ها و چالش‌های موجود را از آن جناح، دولت و حزب رقیب می‌دانیم. 

اما یک پرسش مهم باقی می‌ماند و آن اینکه دولت و مجلس شورای اسلامی با حمایت قوه قضائیه و سایر نهادهای ذیربط باید ساز و کار «اعتراضات مسالمت آمیز و قانونی» را به دور از ابهام باز تعریف نمایند.

مراکزی که مردم می‌توانند اجتماع کنند و مطالبات خود را در انظار افکار عمومی بیان نمایند در هر شهر و نقاط مختلف باید تعیین شود و مورد حمایت دولت قرار گیرد. مسوولان و برگزارکنندگان اجتماعات هم در چنین شرایطی، معلوم و مسوول حفظ امنیت و ثبات و رعایت نظم و قانون خواهند بود. مسوولان مربوط باید الزام به حضور در چنین اجتماعاتی داشته باشند و پاسخگو هم باشند. تنها در این صورت است که می‌توان «اعتراضات مسالمت  آمیز و قانونی را»  از «شورش، اغتشاشات، آشوب‌ها و خرابکاری‌ها» جدا کرد.