زهره گردان - روزنامه اطلاعات| این دو زندگی، نه محصول انتخابهای فردی، که برآیند ساختاری است که سالهاست نابرابری را بازتولید میکند. فاصله طبقاتی در ایران، صرفا اختلاف درآمد نیست؛ شکافی است که خود را در قیمتها، فرصتها و امکان زیستنِ آبرومندانه نشان میدهد. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و ناتوانی سیاستهای حمایتی در همپوشانی با واقعیت معیشت، این شکاف را هر روز عمیقتر و آن را از یک مسأله اقتصادی به یک مسأله اجتماعی تمامعیار بدل کرده است.
در چنین وضعیتی، نابرابری آرامآرام به ساحتهای دیگری از زندگی نفوذ میکند؛ از آموزش و بهداشت گرفته تا احساس امنیت، امید به آینده و اعتماد به نهادها. وقتی هزینه زندگی با سرعتی بیشتر از درآمدها بالا میرود، جامعه بهتدریج به دو قطب نابرابر تقسیم میشود؛ قطبهایی که اگرچه در یک جغرافیا زندگی میکنند اما تجربهای مشترک از زندگی ندارند.
ریشه ها و راهکارها
دکتر ابراهیم معظمی گودرزی، جامعهشناس، فاصله طبقاتی را پیش از هر چیز برآمده از «ثروت مادی» میداند؛ مفهومی که بر اساس میزان دارایی و درآمد، افراد را در طبقات بالاتر، متوسط یا پایین جامعه جا میدهد و در قالب دهکهای درآمدی، مشمول حمایتها یا محرومیتهای دولتی میکند. به گفته او دادهها و اطلاعاتی که از سرشماریهای نفوس و مسکن به دست میآید بستر این تقسیمبندی را فراهم میسازد اما آنچه در ایران رخ داده صرفا یک نظم آماری نیست، بلکه برهمخوردن ساختار طبقاتی در اثر نوسانات شدید اقتصادی و بیثباتی سیاستهای پولی و درآمدی است.
او معتقد است: این نوسانات، آسیبهای عمیق و گاه جبرانناپذیری به طبقات اجتماعی وارد کرده و با زیرورو شدن ساختار طبقاتی، فاصلهها را افزایش داده است؛ از حذف و اضافههای مکرر یارانهبگیران و تغییرات غیراصولی در دهکبندیگرفته تا نوسان در یارانهها و اعمال مالیاتهای خاص بر برخی درآمدهای شغلی.
وی در کنار این متغیرهای اقتصادی، به سیاستهای اجتماعی شتابزده دولتها نیز اشاره میکند؛ سیاستهایی که با تفکیک غیررسمی شهروندان، توزیع ناعادلانه رانتها و منابع ملی و اعطای حمایتها و وامهای رفاهی به گروههای خاص، نهتنها تحرک اجتماعی را متوقف کرده، بلکه ناامیدی را از سطح فردی به سطح طبقات اجتماعی منتقل ساخته است.
از نگاه دکتر گودرزی، فاصله طبقاتی در وضعیت عادی و در چارچوب تفاوتهای ذاتی، جنسیتی و فردی، تا اندازهای قابل درک و پذیرش است؛ همانگونه که نابرابری درآمد میان روستاییان و شهرنشینان، ریشه در تفاوت نوع معیشت، اقتصاد کشاورزی و اقتصاد خدماتی و همچنین اتصال بازار خدمات شهری به بازار جهانی دارد، اما این تعادل زمانی بههم میخورد که سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولتها به شکلی غیرحرفهای وارد ساختارهای طبقاتی میشوند و کارکرد طبیعی طبقات اجتماعی را مختل میکنند.
به باور او در چنین شرایطی، نابرابری از مسیر طبیعی خود خارج میشود و به ناهنجاری اجتماعی میانجامد. در جامعه امروز ایران، آنچه این روند را تشدید کرده، سوءمدیریت اجتماعی حاکمیت است؛ وضعیتی که به تضعیف شدید طبقه متوسط انجامیده، طبقهای که همواره نقش پیشران توسعه اجتماعی و اقتصادی را بر عهده داشته و گودرزی میگوید امروز بهشدت نحیف و حتی نامرئی شده است.
در سوی دیگر، طبقه بالای جامعه که در اختیار سرمایه و منابع کلان قرار دارد، بهتدریج از چرخه اثرگذاریهای اقتصادی و سرمایهگذاریهای داخلی فاصله گرفته و بخش قابلتوجهی از سرمایهها را از بازار داخلی خارج کرده است. همزمان، طبقه پایین جامعه زیر فشارهای شدید اقتصادی به مطالبهگری مستمر از دولت روی آورده است. نتیجه این وضعیت، ترک خوردن عناصر وحدتبخش و یکپارچگی ملی است؛ جایی که اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی و انسجام ملی با گسلهای عمیق روبهرو شده و جامعه را در برخی سطوح به مرز ناکارآمدی و حتی فروپاشی اجتماعی نزدیک کرده است.
نابرابری های طولانی
«وقتی نابرابریها طولانی و ساختاری شوند، جامعه به آرامی دچار فرسایش میشود؛ شکافها تنها در جیب مردم نیست، بلکه در اعتماد، امید و هماهنگی میان طبقات اجتماعی نیز رخنه میکند.»
دکتر گودرزی معتقد است: پیامدهای شکاف طبقاتی، تنها اقتصادی نیست و جامعه در سطح اجتماعی و روانی نیز دچار فرسایش میشود.
به گفته او دولتها و حاکمیتها وظیفه دارند از طریق مدیریت منابع، توزیع عادلانه ثروت و توانمندسازی نهادها، زندگی شهروندان را به سمت تحقق آرزوها و رفاه عمومی هدایت کنند، اما وقتی برنامهریزی برای توسعه و پیشرفت کشور و افراد، ناکارآمد میشود، امید و آیندهنگری از چشمانداز جامعه حذف شده و اضطراب، ابهام و ناامیدی عمومی شکل میگیرد. هرچه این ناامیدی تشدید شود، خشم اجتماعی و بروز کنشهای جمعی، طبیعیتر و سریعتر رخ میدهد. خشونت اجتماعی نشانه کژکارکردی حکومت در امیدبخشی و برنامهریزی آینده است و وقتی طبقه پیشران و متوسط از چرخه تأثیرگذاری حذف شود، شرایط برای بروز ناآرامیهای اجتماعی فراهم میآید.
گودرزی، اجرای عدالت و آزادیهای مشروع و قانونی را کلید ثبات جامعه میداند و میگوید: دسترسیهای اقتصادی عادلانه و فرصتهای برابر باعث میشود افراد و طبقات اجتماعی بر اساس ظرفیت و توانمندی خود، در مسیر پیشرفت فردی و جمعی حرکت کنند.
به گفته گودرزی،راهبردهای کلان بازسازی جامعه پویا و پیشرو، شامل مشارکت همه سلایق، احزاب و افراد صاحب دانش و تجربه و وفادار به قانون اساسی است که پایه اعتماد، سرمایه اجتماعی و انسجام ملی را بازمیسازد.
اقتصاد، ستون فقرات فاصله طبقاتی
به گفته دکتر سهراب رستمیکیا، اقتصاددان، ریشههای اصلی شکلگیری و تعمیق فاصله طبقاتی در اقتصاد به مجموعهای از عوامل شامل توزیع ناعادلانه ثروت و منافع اجتماعی، جهانیسازی، تورم و تغییرات سیاستهای اقتصادی و مالیاتی برمیگردد.
او می گوید: پیشرفتهای فناوری بهویژه اتوماسیون، تقاضا برای مهارتهای بالا را افزایش داده و مشاغل کممهارت را حذف و شکاف درآمدی میان نخبگان فنی و کارگران عادی را تشدید میکند. همچنین جهانیسازی و تجارت بینالمللی با انتقال مشاغل به کشورهای دارای نیروی کار ارزان، دستمزدهای داخلی را در کشورهای پیشرفته سرکوب میکند و نابرابری را افزایش میدهد.
به گفته این اقتصاددان، تمرکز قدرت بازار و شکلگیری انحصارها نیز سهم کارگران از درآمد را کاهش داده و سودها را به سمت سرمایهداران هدایت میکند. تورم بهویژه برای خانوارهای کمدرآمد، قدرت خرید را کاهش داده و نابرابری را تشدید میکند، در حالی که داراییهای صاحبان سرمایه همچون زمین و مستغلات را باارزشتر میسازد.
رستمیکیا تأکید میکند که سیاستهای ارزی ناپایدار و واقعیسازی نرخ ارز، قیمت کالاهای غیرقابلمعامله را تحتتأثیر قرار داده و نابرابری را عمیقتر میکند. همچنین نظام دستمزدها با حداقل دستمزد پایین و عدم تعدیل آن با بهرهوری، قدرت چانهزنی کارگران را کاهش و شکاف میان دستمزد متوسط و بالای جامعه را افزایش میدهد. تعامل این عوامل باعث میشود نابرابری از شکلگیری اولیه به یک فرآیند تعمیق مداوم تبدیل شود.
تهدیدی برای رشد و ثبات اقتصادی
وی تداوم فاصله طبقاتی در ایران را از چالشهای ساختاری اقتصاد میداند که پیامدهای منفی گستردهای بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد.
به گفته او این نابرابری نهتنها تولید ملی و سیاستهای صنعتی را با مشکل مواجه میکند، بلکه تقاضای مؤثر، بهرهوری و رشد و ثبات اقتصاد را نیز تحتتأثیر قرار میدهد.
کاهش قدرت خرید و تقاضای مؤثر یکی از اصلیترین آثار این فاصله طبقاتی است. رستمیکیا توضیح میدهد: نابرابری درآمدی با کاهش درآمد واقعی طبقات متوسط و پایین، قدرت خرید خانوارها را به شدت محدود میکند و در نتیجه تقاضای کل برای کالاها و خدمات کاهش مییابد. تورم مزمن و تحریمها این روند را تشدید کرده و مصرف داخلی که بیش از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، تحت فشار قرار میگیرد. نتیجه این روند، رکود تورمی و کاهش رشد اقتصادی است. فاصله طبقاتی همچنین بهرهوری کل اقتصاد را پایین میآورد. ناهماهنگی میان ساختار اشتغال و تولید، تمرکز شاغلان در بخشهای با بازدهی پایین و کاهش سهم صنایع مولد، باعث اتلاف سرمایه انسانی و ناکارآمدی آموزشی میشود و رشد بلندمدت را مختل میکند.
گسترش فقر نیز بخشی از آثار مستقیم این نابرابری است.
به گفته رستمیکیا فقر ساختاری از حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد در دهه ۸۰ به سطوحی رسیده است که نزدیک به ۴۰ میلیون نفر (زیر خط فقر نسبی) را شامل میشود. تورم بالا، رشد پایین اقتصادی و ناکارآمدی حمایتهای اجتماعی، طبقات متوسط را فرسوده کرده و حدود ۸۰ درصد جمعیت را در معرض خطر قرار داده است.
تداوم این نابرابری، بیثباتی اقتصادی را افزایش میدهد. نوسانات تورم، بیکاری و نااطمینانی کلان، سرمایهگذاری را کاهش میدهد و به گسستهای اجتماعی، گسترش فساد و تهدید پیمانهای اجتماعی دامن میزند؛ پیامدهایی که در نهایت میتواند اعتراض و نارضایتی عمومی را افزایش دهد.
چه باید کرد؟
به باور این اقتصاددان، مقابله با فاصله طبقاتی نیازمند راهکارهای اقتصادی، نهادی و ساختاری هدفمند است که اولویت آنها اصلاح نظامهای توزیعکننده درآمد و ثروت باشد. این راهکارها باید در کوتاهمدت بر حمایت مستقیم و در بلندمدت بر رشد فراگیر و تحرک اجتماعی تمرکز کنند.
یکی از کلیدیترین مسیرها، سیاستهای توسعهای و صنعتی منسجم است که علاوه بر افزایش تولید ملی، منابع لازم برای حمایت از دهکهای پایین و متوسط را تأمین کند. همچنین، اصلاح نظام مالیاتی از جمله اعمال مالیات تصاعدی بر درآمدهای بالا، ثروت (املاک لوکس، سود سرمایه) و تغییر پایه مالیات از بنگاه به خانوار با دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات بانکی برای کاهش فرار مالیاتی میتواند بازتوزیع عادلانه درآمدها را بهبود بخشد.
رستمیکیا میگوید: هدفمندسازی یارانهها باید به شکل تدریجی و با توجه به شرایط نهادی کشور صورت گیرد. حذف یارانههای غیرمتناسب از دهکهای بالاتر و اختصاص مابهالتفاوت خط فقر به دهکهای پایین، امکان ایجاد بازتوزیع مستقیم و اثرگذار را فراهم میکند.
درحوزهسیاستهایدستمزدی و حمایتی، اصلاح حداقل دستمزد همگام با تورم، حمایت از اشتغال مولد از طریق آموزش و مهارتآموزی و ایجاد سیاستهای مسکن اجتماعی برای طبقه متوسط ضروری است.
همچنین، اقدامات ساختاری بلندمدت شامل سرمایهگذاری عادلانه در آموزش و بهداشت، مبارزه با رانت و فساد از طریق شفافیت تخصیص منابع و آزادسازی تدریجی اقتصاد برای ارتقای تحرک اجتماعی، میتواند در میانمدت، تأثیرات مثبت و پایداری بر کاهش فاصله طبقاتی داشته باشد.
