حسین امامی‌راد - روزنامه اطلاعات: سرانجام پس از سال‌ها کش‌وقوس، دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی کالاهای اساسی -به‌جز گندم و دارو- را به‌صورت «ناگهانی» حذف کند؛ تصمیمی که سال‌ها از سوی کارشناسان اقتصادی توصیه می‌شد و همواره بر ضرورت عبور از سیاست ارز چندنرخی و حرکت به سمت نظام ارزی شفاف و تک‌نرخی تأکید می‌شد؛ سیاستی که امروز در بیش از ۹۰ درصد کشورهای جهان اجرا می‌شود.

حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، بدون تردید یکی از جسورانه‌ترین و در عین حال پرچالش‌ترین تصمیمات اقتصادی دهه اخیر بود. از منظر نظری و علم اقتصاد، این تصمیم هرچند دیرهنگام، اما درست و اجتناب‌ناپذیر بود. با این حال، اصلاحات اقتصادی صرفاً به «درستی تصمیم» محدود نمی‌شوند؛ بلکه زمانبندی و شیوه اجرا نقشی تعیین‌کننده درموفقیت یا شکست آنها دارند.
هدف اعلامی این سیاست از سوی دولت، «کاهش نااطمینانی، ثبات دوره‌ای قیمت‌ها، بهبود برنامه‌ریزی تولید و انتقال منافع به مصرف‌کننده نهایی» عنوان شد و سیاستگذاران تأکید کردند که ارز ترجیحی حذف نمی‌شود، بلکه منافع آن مستقیماً به مردم منتقل خواهد شد.

اکنون اما پرسش اصلی این است که آیا این سیاست واقعاً به بهبود معیشت مردم منجر شده یا در عمل، شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی، سفره خانوارها را کوچکتر کرده است؟

واقعیت آن است که طی سال‌های گذشته، نظام چندنرخی ارز و تخصیص یارانه به ابتدای زنجیره واردات، به ماشین تولید رانت و فساد بدل شده بود. یارانه‌ها به‌ندرت به مقصد نهایی یعنی «سفره مردم» می‌رسید و اختلاف نرخ‌ها، سودهای کلان و بی‌زحمت را نصیب گروه‌های خاص می‌کرد. از این منظر، حذف ارز ترجیحی می‌توانست گامی مهم در جهت شفاف‌سازی و مهار رانت باشد؛ اما در غیاب سیاست‌های مکمل به‌ویژه حمایت مؤثر از قدرت خرید مردم و کاهش وابستگی ارزی در نهاده‌های غذایی و اجرای ناگهانی آن، فشار تورمی آن به‌طور مستقیم بر سبد معیشت خانوارها تحمیل شد و خطر بروز یک بحران معیشتی را تشدید کرد.

تجربه نشان می‌دهد که درست بودن یک تصمیم، تضمین‌کننده موفقیت آن نیست. در این مورد نیز، خطای اصلی نه در«چرایی» حذف ارز ترجیحی، بلکه در«چگونگی» اجرای آن رخ داد. علم اقتصاد و تجارب جهانی (از مصر تا برزیل) به‌روشنی نشان می‌دهد که موفقیت اصلاحات ساختاری عمیق، به سه اصل اساسی وابسته است: تدریجی بودن اصلاحات، همراهی آن با بسته‌های حمایتی قوی و هدفمند، و مدیریت دقیق انتظارات تورمی.

در حالی که مسئولان دولتی افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی را پیش‌بینی می‌کردند، واقعیت میدانی از رشد ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی قیمت برخی اقلام حکایت داشت. اقدامی که باید  با ماه‌ها برنامه‌ریزی، گفتگو و اقناع اجتماعی انجام می‌شد، در نامناسب‌ترین شرایط اقتصادی و اجتماعی، به‌صورت ناگهانی اجرا شد. نتیجه، نه یک تعدیل آرام قیمت‌ها، بلکه یک «جهش سطح عمومی قیمت» بود. اقلامی چون روغن، برنج، مرغ و تخم‌مرغ در برخی موارد چند برابر شدند؛ در حالی که اجرای تدریجی می‌توانست هزینه اجتماعی و اقتصادی این اصلاح را به‌مراتب کاهش دهد.

در واکنش به این شوک، کالابرگ «یک‌میلیون تومانی» به‌عنوان ابزار جبرانی معرفی شد؛ اما این سیاست با دو اشکال بنیادین مواجه است: نخست، ناکافی بودن. محاسبات ساده نشان می‌دهد این مبلغ توان جبران افزایش شدید قیمت‌ها را ندارد، چه رسد به پوشش سایر هزینه‌های زندگی. دوم، عدم هدفمندی و فقدان عدالت اقتصادی. پرداخت یکسان یارانه به تمامی دهک‌ها، به معنای توزیع غیرکارای منابع محدود دولت است. این تصمیم عملاً یارانه را به دهک‌های پردرآمدی نیز اختصاص می‌دهد که نیازی به آن ندارند؛ در حالی که تمرکز این منابع بر دهک‌های اول تا سوم می‌توانست به‌طور واقعی معیشت اقشار آسیب‌پذیر را بهبود بخشد.

تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در گذشته نیز نشان داده بود که اصلاحات بدون مدیریت انتظارات، کنترل نقدینگی و طراحی ابزارهای حمایتی هدفمند، به تورم پیشدستانه، احتکار و بی‌ثباتی بازار منجر می‌شود. همچنانکه مقام معظم رهبری نیز در همان زمان در این‌باره فرمودند: «برای هر اقدام مهم، یک پیوست تبلیغاتی روشن لازم است مثلاً در قضیه حذف ارز ترجیحی که کار لازمی بود، باید به صورت روشن، علت این کار و فواید و آثار آن برای مردم تبیین می‌شد». توصیه مؤکد مقام معظم رهبری این بود که حتما این امر دفعتاً انجام نشود و تا جایگزینی برای آن تعبیه نشده اجرا نشود که سفره مردم آسیب نبیند و فشارهای معیشتی افزایش نیابد.

پر واضح است که اجرای ناگهانی این سیاست برای طیف وسیعی از کالاهای اساسی، ریسک نارضایتی اجتماعی و اختلال در بازار را به‌شدت افزایش می‌دهد. با این حال، راهکارهای علمی و عملی برای جلوگیری از گسترش فشارهای تورمی و بازتوزیع رانت مشخص اند:

نخست: هدفمندسازی واقعی حمایت‌ها، با تمرکز بر دهک‌های پایین و خانوارهای آسیب‌پذیر، باید فوراً اجرا شود.

دوم: تزریق خطوط اعتباری ارزان و کوتاه‌مدت به تولیدکنندگان نهایی به ویژه مرغداری‌ها و صنایع غذایی، می‌تواند فشار تأمین سرمایه در گردش را کاهش دهد و انگیزه واسطه‌گری مالی را از بین ببرد.

سوم:همکاری مؤثرتمامی دستگاه‌ها،به‌ویژه دستگاه‌های قضایی،برای نظارت براجرای این تصمیم و کنترل بازار و قیمت‌هاازاهمیت مضاعفی برخورداراست.

در همین راستا، شفاف‌سازی و الزام بازگشت ارز صادراتی، همراه با سازوکارهای نظارتی قوی، مسیر رانت‌های ارزی را می‌بندد و به تثبیت نرخ ارز و مهار تورم کمک می‌کند و در میان‌مدت نیز، اصلاح سامانه‌های توزیع و عرضه توافقی، فازبندی تدریجی آزادسازی ارز و کنترل انضباط پولی و مالی، پایه ثبات اقتصادی و جلوگیری از جهش‌های تورمی را فراهم می‌کند.

در پایان باید گفت حذف ارز ترجیحی یک اصلاح ضروری و اجتناب‌ناپذیر در اقتصاد ایران بود، اما اجرای شتابزده و بدون طراحی دقیق سیاست‌های مکمل، هزینه این اصلاح را مستقیماً بر دوش مردم گذاشت و عدالت اجتماعی را زیر سئوال برد

بدیهی است هدف این طرح بهبود معیشت مردم و حذف رانت و ثبات اقتصاد بود، اما در عمل نقض غرض شده و به دلیل عدم اتخاذ تدابیر لازم، سبب ایجاد بحران معیشت و ناپایداری بیشترِ اقتصاد شده است.

اگر قرار است در جامعه اصلاحات اقتصادی صورت پذیرد، این اصلاحات باید منصفانه، تدریجی و همراه با حمایت واقعی از اقشار آسیب‌پذیر باشد؛ در غیر این صورت، حذف ارز ترجیحی نه به پایان رانت، بلکه به تغییر شکل آن می‌انجامد و بار دیگر «این معیشت مردم» است که قربانی تصمیمات ناپخته و اجرای نادرست سیاست‌های اقتصادی می‌شود.