اکبر علیزاده اعتمادی: یکی از چالش‌های جدی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، دسترسی دشوار به مراکز درمانی وابسته به این سازمان است. بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تأمین اجتماعی در هر شهرستانی به تعداد محدود و غالباً در فاصله‌ای دور از محل سکونت ذی‌نفعان قرار دارند و مراجعه به آنها مستلزم صرف هزینه‌ای است که در بسیاری موارد، با مبلغ ویزیت یک پزشک متخصص در بخش خصوصی برابری می‌کند. این مسأله، در کنار ازدحام شدید و صف‌های طولانی در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تأمین اجتماعی، عملاً مزیت «درمان مستقیم» را برای بسیاری از بیمه‌شدگان کم‌رنگ کرده‌است.
در این میان، بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن مانند فشار خون بالا، دیابت نوع ۱ و ۲، آسم، رماتیسم، آلزایمر و افسردگی و ... با مشکلات مضاعفی مواجهند؛ بیماری‌هایی که ماهیت آنها ایجاب می‌کند بیمار سال‌ها از داروهای ثابت و مشخصی استفاده کند و تغییر در نسخه، صرفاً بر اساس نتایج آزمایش‌های دوره‌ای و تشخیص پزشک معالج انجام شود.
با این حال، محدودیت‌های موجود در پذیرش نسخه‌های تجویزی باعث شده است بیماران ناچار باشند هر دو ماه یک‌بار، صرفاً برای تمدید نسخه‌ای بدون تغییر، هزینه ویزیت پرداخت کنند؛ هزینه‌ای که نه از سر درمان جدید، بلکه ناشی از یک الزام اداری است. این در حالی است که برای بسیاری از خانوارها، به‌ویژه بازنشستگان و حقوق‌بگیران ثابت، همین مبالغ به ظاهر اندک، بار مالی قابل توجهی ایجاد می‌کند.
انتظار می‌رود سازمان تأمین اجتماعی با بازنگری در این رویه، ترتیبی اتخاذ کند تا در مورد بیماری‌های مزمن و داروهای پایدار، نسخه پزشک معالج تا زمان تغییر مبتنی بر آزمایش‌های تشخیصی، معتبر باشد و امکان تخصیص سهمیه دوماهه دارو بدون الزام به ویزیت مجدد فراهم شود. اقدامی که هم به کاهش هزینه‌های غیرضرور بیماران می‌انجامد و هم از ازدحام مراکز درمانی می‌کاهد.
عدالت در درمان، صرفاً در پوشش بیمه‌ای خلاصه نمی‌شود؛ گاه در حذف همین الزام‌های پرهزینه و غیرضروری معنا پیدا می‌کند.