جهان صنعت نیوز نوشت: تورم نقطه به نقطه دی ماه به ۶۰ درصد رسیده است. همچنین تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۷.۹ درصد بوده است. در این بین تورم ماهانه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۱۳.۷ و تورم نقطه به نقطه این گروه ۸۹.۹ بوده است. گوشت، مرغ، لبنیات و سایر مواد غذایی مدتهاست از سفره قشر بزرگی از مردم حذف شده است. طبق این آمار، فشار ناشی از این تورم بیشتر بر دوش اقشار پایین افتاده و شکاف تورم میان دهکهای مختلف به ۳.۳ واحد درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه برای دهک دوم ۶۶.۲ درصد بوده و این دهک را در صدر گروههای آسیبپذیر قرار داده است. در طرف مقابل دهک دهم قرار دارد که تورم ۵۸.۱ درصدی را تجربه کرده است. تورم کل ماهانه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات نیز برای دهکهای مختلف متفاوت است؛ این تورم برای دهک اول به ۱۰.۴ درصد رسیده، در حالی که برای دهک دهم ۷.۱ درصد بوده است. مواد غذایی و خوراکیها بخش عمده درآمد دهکهای پایین را به خود اختصاص دادهاند و از همین رو تاثیرگذاری بیشتری بر این دهکها دارند.
تاثیر تورم مواد غذایی بر زندگی روزمره اقشار مختلف به مرحله هشدار رسیده و آسیبهای کاهش دسترسی مردم به مواد عذایی مورد نیاز سلامت جامعه را هدف قرار داده است. مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارتخانه بهداشت میگوید:«بیم این وجود دارد که مردم دچار کمبود مواد مغذی شوند که در سالهای آینده برای نظام سلامت کشور بار تحمیلی دارد.» اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در آذرماه باعث شد تا کالاهای اساسی در گروه خوراکیها بیشترین تورم را تجربه کنند؛ گروه نان و غلات ۱۲.۸ درصد، انواع گوشت ۱۹.۹ درصد و گروه شیر، پنیر و تخممرغ ۱۹.۳ درصد، گروه روغنها با ۵۱.۸ درصد، بالاترین تورم ماهانه دی ماه را داشتهاند.
فاصله نوری میان سرانه مصرف گوشت ایرانیان و همسایگان ایران
تهیه ارزاق و خوراک مورد نیاز ماهیانه به اصلیترین چالش این روزهای مردم تبدیل شده است. قشر بزرگی از طبقه متوسط شهری در حال سقوط به زیر خط فقر هستند و دغدغه درمان، آموزش و تفریح جای خود را به دغدغه تامین معاش اولیه داده است. درآمد ماهانه حقوق بگیران و بازنشستگان به گرد پای تورم نمیرسد و افزایش حقوقها به دلیل شتاب تورم در همان یکی دو ماه ابتدایی سال کارکرد خود را از دست میدهند. در حال حاضر سرانه مصرف گوشت قرمز برای ایرانیان در یکی از پایینترین دورانهای خود قرار دارد؛ ۵ تا ۶ کیلوگرم در سال. اساس آخرین دادههای منتشرشده از منابع بینالمللی مانند FAO و Our World in Data، سرانه مصرف سالانه گوشت در ایران فاصله معناداری با بسیاری از کشورهای همسایه دارد. سرانه مصرف گوشت در ترکیه حدود ۳۶ کیلوگرم، در آذربایجان بین ۳۶ تا ۴۰ کیلوگرم و در ارمنستان حدود ۴۰ تا ۵۰ کیلوگرم در سال برآورد میشود. در مقابل، کشورهای کمدرآمدتر منطقه وضعیت نزدیکتری به ایران دارند؛ بهطوریکه سرانه مصرف گوشت در افغانستان حدود ۶ تا ۹ کیلوگرم و در پاکستان نیز در سطحی پایین و بهمراتب کمتر از میانگین جهانی قرار دارد. این در حالی است که میانگین جهانی مصرف گوشت حدود ۴۴ تا ۴۵ کیلوگرم در سال است؛ آماری که نشان میدهد ایران نهتنها از متوسط جهانی، بلکه از بخش قابل توجهی از همسایگان خود نیز عقب افتاده است.
نان سفید؛ تامینکننده ۴۵ درصد کالری مورد نیاز خانوار ایرانی
گروه نان و غلان و به طور کلی کربوهیدراتها در سالهای اخیر و در پی کاهش دسترسی به گوشت، مرغ، ماهی و لبنیات در صدر کالاهای مصرفی خانوار ایرانی قرار گرفتهاند. طبق آمارها، ۴۵ درصد کالری مورد نیاز خانوار ایرانی از گروه نان و علات تامین میشود. انواع نان عرضهشده در نانواییها با قیمتهای مختلف و گاهی با چندین برابر نرخ مصوب به فروش میرسد. نانوایان میگویند آرد دولتی کیلویی ۹۰۰ تومانی بسیار کم است و آرد آزاد را کیلویی ۳۰ هزار تومان میخرند. بخش عمده این آردها نیز از کیفیت لازم برخوردار نبوده و اصطلاحا فقط «شکمپرکن» هستند. حالا و طبق گزارش مرکز آمار، نان و غلات یکی از سردمداران تورم دی ماه در میان خوراکیها بوده است. احتمالا باید منتظر افزایش قیمت مجدد نان در نانواییها بود.
حذف ارز ترجیحی بدون مهار ریسکهای خارجی و حمایت هدفمند
صنعت مواد غذایی در ایران چه در بخش تولید و چه در بخش مصرف به دلیل سیاستگذاریهای نادرست داخلی و تمدید و نشدید فشارهای خارجی دچار چالشهای گسترده شده است. علاوه بر حذف ارز ترجیحی، افزایش ناترازی انرژی در حوزه برق و گاز باعث افزایش هزینههای تولید و در نهایت رشد قیمت نهایی مصرفکننده شده است. افزایش نرخ ارز نیز هزینه واردات را بالاتر برده و قیمت نهایی را تخت تاثیر قرار داده است. کارشناسان و فعالین اقتصادی معتقدند حذف ارز ترجیحی در ایران در شرایطی اجرا شد که پیشنیازهای کلان اقتصادی و نهادی آن فراهم نبود و همین موضوع به تشدید تورم دامن زد؛ بهگفته آنان، دولت پیش از حذف این سیاست میبایست همزمان کاهش ریسکهای سیاست خارجی و تسهیل دسترسی به منابع ارزی از طریق ثبات در روابط بینالمللی، ایجاد انضباط مالی و مهار کسری بودجه برای جلوگیری از جبران هزینهها از مسیر پایه پولی، تقویت نظام تأمین اجتماعی و پرداختهای هدفمند و پایدار به دهکهای آسیبپذیر، اصلاح نظام توزیع و نظارت برای جلوگیری از انتقال شوک قیمتی به زنجیره مصرف، آزادسازی تدریجی و مرحلهای قیمتها بهجای حذف دفعی و ایجاد بازار ارز باثبات و قابل پیشبینی را در دستور کار قرار میداد؛ مجموعه اقداماتی که میتوانست اثر شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی را کاهش دهد و مانع از انتقال مستقیم آن به تورم شود.
