دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ - ۰۶:۰۵
نظرات: ۰
۱
-
درخواست محمد جواد ظریف و چهره‌های جهانی؛ مرتکبان جنایات جنگی باید پاسخ‌گو باشند

محمد جواد ظریف، احمد داود اوغلو و چندین چهره سیاسی در نامه ای به نهادهای بین المللی خواستار تحقیقات مستقل درباره نقص حقوق بشر در جریان تجاوز نظامی به ایران شدند.

اطلاعات نوشت:  اعضای ابتکار «وجدان جهانی» متشکل از چهره‌هایی همچون دکتر «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه پیشین کشورمان، «احمد داود اوغلو» وزیر امور خارجه پیشین ترکیه، «ریچارد فالک» استاد آمریکایی حقوق بین‌الملل و گزارشگر سابق سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر و چند چهره دیگر سیاسی و آکادمیک جهانی، در نامه‌ای خطاب به نهادهای بین‌المللی از جمله دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، شورای امنیت، شورای حقوق بشر و دبیرکل سازمان ملل و همچنین دادستان‌ها و مراجع قضایی کشورهایی با صلاحیت جهانی، خواستار تحقیقات مستقل در خصوص نقض حقوق بشر در جریان تجاوز نظامی به ایران شدند.

 اعضای ابتکار «وجدان جهانی» در این دادخواست، حمله نظامی ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آمریکا و اسرائیل به ایران به‌ویژه حمله موشکی به یک دبستان دخترانه در میناب که به کشته شدن بیش از ۱۶۰ نفر از جمله ده‌ها کودک انجامید را به ‌عنوان نقض حقوق بین‌الملل و جنایت جنگی توصیف کرده و از این نهادها خواسته اند تحقیقات مستقل را آغاز کرده و مسئولان این حمله را در سطوح نظامی و سیاسی تحت پیگرد قضایی قرار دهند.

متن این دادخواست به شرح زیر است: حمله نظامی غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه قلمرو جمهوری اسلامی ایران، بر اساس معیارهای پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل عمومی نقض آشکار و فاحش ممنوعیت توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل محسوب می‌شود. اصل منع توسل به زور یکی از ارکان بنیادین نظم حقوقی معاصر بین‌المللی است و تنها در دو وضعیت استثنایی قابل عدول است:

 ۱-صدور مجوز صریح از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد؛

 ۲-اعمال حق دفاع مشروع در برابر یک حمله مسلحانه واقعی، جاری یا قریب‌الوقوع مطابق با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد.

در خصوص حمله مورد بحث، هیچ‌یک از این شرایط تحقق نیافته است. شورای امنیت هیچ‌گونه مجوزی برای استفاده از زور صادر نکرده و هیچ دلیل معتبر یا قابل اتکایی نیز مبنی بر وقوع یک حمله مسلحانه یا وجود تهدید فوری و اجتناب‌ناپذیر علیه ایالات متحده یا اسرائیل ارائه نشده است. 

بر این اساس، استناد مقامات آمریکایی و اسرائیلی به اصل «دفاع مشروع» برای توجیه این عملیات، از منظر حقوق بین‌الملل فاقد مبنای حقوقی بوده و با تفسیرهای تثبیت‌شده از ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد ناسازگار است.

شما چه نظری دارید؟

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 / 400
captcha

پربازدیدترین

پربحث‌ترین

آخرین مطالب

بازرگانی