فاطمه مهری
توسعه مجازاتهای جایگزین گامی مؤثر به سوی بازپروری اجتماعی است
در نظام عدالت کیفری، مواجهه با بزهکارانی که بدون پیشینه کیفری مؤثر هستند یا صرفاً بر اثر غفلت و شرایط خاص مقطعی مرتکب جرایم خرد و غیرعمدی شدهاند همواره یکی از چالشهای اساسی محاکم دادگستری بوده است. اعمال مجازاتِ سالب آزادی (حبس) برای این دسته از افراد غالباً با هدف غایی حقوق کیفری که همان اصلاح و بازپروری بزهکار است در تعارض قرار میگیرد.
ورود یک فردِ بدون حالت خطرناک به محیط زندان و همنشینی وی با مجرمانِ دارای سابقه، نه تنها زمینه اصلاح او را فراهم نمیکند بلکه با ایجاد پدیده برچسبزنی کیفری، بازگشت وی به آغوش جامعه و خانواده را با موانع جدی و گاه جبرانناپذیری روبرو میسازد. از این رو سیاستهای کلان قضایی به سمت اتخاذ رویکردهای جایگزین متمایل شده است تا کیفر، کارکرد واقعی و اصلاحی خود را بازیابد.
مبنای این تغییر رویکرد در نظام حقوقی ایران، ریشه در فقه پویای امامیه و تفاوت ماهوی میان حدود و تعزیرات دارد. در جرایم مستوجب حد، شارع مقدس نوع و میزان مجازات را به طور قطعی مشخص کرده و قاضی اختیاری در تغییر آن ندارد اما در عرصه تعزیرات، حاکم شرع و دادرس رسیدگیکننده از اختیار قانونی یا به تعبیر فقهی، از ویژگی مبسوط الید بودن برخوردارند تا کیفر را متناسب با وضع فردی، روانی و اجتماعی متهم تعیین کنند. تجلی این اصل که در حقوق کیفری مدرن از آن به عنوان اصل فردیکردن مجازاتها یاد میشود در فصل نهم قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) نمودار شده است. قانونگذار در این فصل، نهاد مترقی مجازاتهای جایگزین حبس اعم از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان ابزارهایی کارآمد در اختیار مقام قضایی قرار داده است.
این رویه، صرفاً یک تأسیس حقوقی در قانون مجازات نیست بلکه یک تکلیف حاکمیتی محسوب میشود. با مداقه در اسناد بالادستی، به ویژه در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، پیگیری سیاست حبسزدایی، کاهش جمعیت کیفری و استفاده از رویکردهای نوین در اجرای عدالت، به عنوان تکالیف قطعی دستگاه قضایی مورد تاکید قرار گرفته است. افزون بر این، بررسی سیر تطور رویه قضایی و مجموعه آراء وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در یک بازه زمانی طولانیمدت (مشخصاً از سال ۱۳۶۲ تا ۱۴۰۴)، نشاندهنده یک تغییر پارادایم تدریجی اما مستمر به سوی انعطافپذیری قضایی و ترجیحِ مجازاتهای جایگزین بر حبسهای کوتاهمدت است. عالیترین مرجع قضایی کشور با صدور این آراء، همواره تلاش کرده تا ضمن حفظ رویه واحد، دست محاکم بدوی و تجدیدنظر را برای اعمال تخفیفهای قانونی و جایگزینهای حبس بازتر بگذارد.
توسعه این نهاد در رویه عملی دادگاهها نتایج ملموس و قابل توجهی به همراه داشته است. رویکرد محاکم در جایگزینی احکام حبس با الزام به ارائه خدمات عمومی، نمونه بارز گذار از عدالت سزادهنده و انتقامی به عدالت ترمیمی است. صدور احکامی نظیر الزام یک فرد متخصصِ مقصر در جرایم غیرعمدی به ارائه خدمات رایگان در مناطق محروم یا مکلف کردن بزهکاران به انجام امور عامالمنفعه همچون صیانت از محیط زیست، یا محکوم کردن فرد خاطی به تهیه کتاب برای دانش اموزان یا کاشت درخت دارای دو پیامد مثبت است. نخست آنکه متهم از محیط آسیبزای زندان دور مانده و ضمن حفظ پیوندهای شغلی و خانوادگی، فرصت جبران خطای خویش را مییابد. دوم آنکه جامعه، به جای مشاهده حبسِ بیحاصلِ متهم، از خدمات عمومی و جبرانی وی منتفع میشود که این امر به ترمیم خسارتهای معنوی و مادی وارد بر پیکره اجتماع کمک شایانی میکند.
با وجود تمام این ظرفیتهای قانونی، اجرای کامل سیاستهای حبسزدا با موانع فرهنگی و اجتماعی روبرو است. در افکار عمومی و به ویژه در نگاه بسیاری از بزهدیدگان (شاکیان خصوصی)، مفهوم عدالت با حبس و مجازاتهای سالب آزادی گره خورده است. این تصورِ غالب وجود دارد که عدم اعزام مجرم به زندان به معنای تضییع حقوق شاکی و نادیده گرفتنِ جرم است. تغییر این نگرشِ سنتی نیازمند یک نهضت تبیینی از سوی حقوقدانان، جرمشناسان و رسانههاست. باید این مفهوم بنیادین در جامعه نهادینه شود که هدف اصلی از اعمال کیفر در یک نظام حقوقی پیشرفته صرفاً تشفی خاطر شاکی نیست؛ بلکه بازدارندگی، پیشگیری از تکرار جرم و بازاجتماعیکردن بزهکار، مقاصد اصلی سیستم عدالت کیفری محسوب میشوند.
در نهایت، باید به این نکته حقوقی و جامعهشناختی تاکید ورزید که رویآوردن به مجازاتهای جایگزین حبس به هیچوجه به معنای تساهل، مدارا با مجرمان خطرناک یا ضعف اقتدار دستگاه قضایی در برقراری نظم عمومی نیست. بلکه، این رویکرد نشاندهنده بلوغ یک سیستم حقوقی است که قادر است با کمترین میزان توسل به قوای قهریه و محدودسازی آزادیهای بنیادین، نظم و امنیت را به جامعه بازگرداند. توسعه این رویه و حمایت از صدور احکامِ جایگزینِ مبتنی بر خدمات اجتماعی، گامی اساسی در راستای تحقق یک جامعه قانونگرا، اخلاقمدار و توسعهیافته خواهد بود.
شما چه نظری دارید؟