برنامههای حمایتی جدیدی برای بازسازی صنایع آسیبدیده و حمایت از خانوارهای کمدرآمد در دستور کار قرار دارد.
سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام این مطلب گفت: از ابتدای بروز شرایط جنگی، آمادگی لازم برای مدیریت اقتصاد کشور شکل گرفته بود و تمرکز اصلی بر تأمین و توزیع کالاهای اساسی، مدیریت تجارت و تسهیل ورود اقلام مورد نیاز به کشور قرار داشت و با تلاش مجموعه گمرک، شبکه بانکی، بیمه و سازمان امور مالیاتی، خدمات دولتی بدونوقفه ادامه یافت.
وی با تأکید بر اینکه جلوگیری از کمبود کالا در اولویت دولت قرار داشت، افزود: با وجود حمله به شبکه بانکی، حقوق کارکنان دولت ۱۰روز زودتر پرداخت شد و در حوزه بیمه هم با ارائه مشوقهایی، روند حمل کالا از بنادر تسهیل شد. همچنین بورس کالا و صندوقها فعال ماندند و تأمین مالی بنگاهها ادامه یافت .
وزیر اقتصاد از اجرای تسهیلات حمایتی برای بنگاههای کوچک خبر داد و گفت: در سامانه «کات» بنگاههای زیر ۵۰نفر مشروط به عدم تعدیل نیرو میتوانند از تسهیلات ۲۲میلیون تومانی به ازای هر نفر بهرهمند شوند که تاکنون ۴۰هزار بنگاه در این طرح ثبتنام کردهاند.
وی درباره برنامههای پیشرو اظهار داشت: بسته سیاستی حمایت از بازسازی صنایع تدوین شده است که بر اساس آن صنایع بزرگ از طریق ارائه تسهیلات بانکی، معافیتهای مالیاتی، معافیتهای بیمه تأمین اجتماعی و تسهیلات سرمایهگذاری و سرمایه در گردش با نرخهای ترجیحی حمایت می شود .
مدنیزاده اضافه کرد: این حمایتها برای بنگاههایی در نظر گرفته شده که از شرایط جنگی آسیب دیدهاند و هم برای واحدهایی که بهطور مستقیم از جنگ خسارت دیدهاند. برای صنایع کوچک و متوسط هم حمایتهای مالیاتی، تأمین اجتماعی، کمکهای بلاعوض و تسهیلات سرمایه در گردش پیشبینی شده است.
وی همچنین از اجرای طرح «افرا» برای حمایت از دهکهای پایین خبر داد و گفت: در این طرح به هر خانوار ۳۰میلیون تومان اعتبار با امکان بازپرداخت ششماهه اختصاص مییابد. علاوه بر این، «صندوق بازسازی» با هدف حمایت از بنگاهها و خانوارهای آسیبدیده و با تأمین منابع از مشارکت مردمی و سرمایهگذاریها تشکیل خواهد شد که اجرای آن مستلزم تصویب دولت و مجلس است.
افزایش پرداخت وامهای خرد
وزیر اقتصاد همچنین از برنامه افزایش وامهای خرد خبر داد و گفت: به بانکها، بهویژه بانکهای دولتی ماموریت داده شده سهم تسهیلات خرد برای خانوارها و همچنین بنگاههای کوچک و متوسط افزایش یابد و با ایجاد سامانههای جدید، پرداخت این تسهیلات با سهولت بیشتری انجام شود
وی در ادامه با اشاره به برنامههای لجستیکی دولت تصریح کرد: انتقال بخشی از واردات از بنادر جنوبی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی در دستور کار قرار دارد و برنامهریزیهای لازم برای ورود کالا از کریدورهای شمالی و مرزهای زمینی کشور انجام شده و این اقدامات در حال اجراست
مدنی زاده تأکید کرد: در صورتی که فعالان اقتصادی در واردات کالا با مشکلی مواجه شوند، میتوانند از طریق سایت وزارت اقتصاد و بخش «بهبود فضای کسبوکار» مسائل خود را ثبت کنند تا در سریعترین زمان ممکن رسیدگی شود، زیرا بسیاری از موانع قانونی و مقرراتی در این زمینه برطرف شده است.
وی با اشاره به رویکرد وزارت اقتصاد در کنترل قیمتها بیانداشت: تلاش ما این است که از یک سو از تولیدکنندگان آسیبدیده حمایت و از سوی دیگر با تسهیل واردات، کمبودهای احتمالی بازار را جبران کنیم.
وزیر اقتصاد افزود: بسیاری از مقررات و موانعی که طی سالهای گذشته در مسیر تولید و تجارت ایجاد شده و فرآیندها را با چالش مواجه کرده بود، در حال حذف یا اصلاح است؛ همانطور که در تجربه جنگ ۴۰ روزه هم شاهد بودیم با تسهیل فرآیندها توانستیم ترخیص کالا را بهطور قابل توجهی تسریع کنیم .
ترخیص کالاها در ۳ روز
وی با بیان اینکه زمان ترخیص کالاهای اساسی در حال حاضر به ۹ روز رسیده است، گفت: هدفگذاری ما این است که این زمان به حدود ۳ روز کاهش یابد و برنامههای متعددی برای تحقق این هدف در دست اجراست.
مدنی زاده از تفویض اختیارات به کارگروههای استانی خبر داد و افزود: این کارگروهها با حضور استانداران، مدیران گمرک، مناطق آزاد، مدیران پایانهها و اتاقهای بازرگانی تشکیل شده و اختیارات لازم به آنها تفویض شده است تا موانع تولید و تجارت در سطح استانها سریعتر برطرف شود.
وی تاکید کرد: این اقدامات کمک میکند فعالان اقتصادی بتوانند مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز را سریعتر وارد کشور کنند و با افزایش تولید و عرضه، زمینه کاهش قیمتها در بازار فراهم شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به وضعیت فعلی بازار گفت: بخشی از افزایش قیمتها ناشی از یک موج هیجانی در بازار است که به دلیل آسیب دیدن برخی بنگاهها ایجاد شده، اما با ورود کالاهای موجود در انبارها و همچنین واردات جدید، این موج بهزودی فروکش خواهد کرد
مجوز معاملات آنلاین طلا
از سوی دیگر،سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد اظهار داشت: در حال حاضر برای فعالیت شرکتهای خرید و فروش رمزارز هیچ مجوزی صادر نمیشود؛ در حال پیگیری هستیم تا راهحلی برای این مسأله پیدا کنیم.
هادی محضرنیا درباره صدور مجوز معاملات آنلاین طلا هم با بیان اینکه طرح آن بهمن پارسال در هیأت مقررات زدایی بررسی و تصویب شد، افزود: اجرای این مصوبه به دلیل آغاز جنگ تحمیلی سوم به تاخیر افتاد و پیگیری ما از بانک مرکزی نشان می دهد که تا دو هفته آینده این مساله حل و اجرای آن آغاز می شود. وی درباره نتایج اعطای تسهیلات نگهداشت نیرو در بنگاههای اقتصادی که قرار شد به هر بنگاه به ازای نگهداشت هر نیروی شاغل ۴۴ میلیون تومان تسهیلات داده شود خاطرنشان کرد: این تسهیلات در چند دسته قرار میگیرد یکی تسهیلات جبران خسارات مستقیم جنگ تحمیلی به صنایع است که وزارت صمت پیگیر پرداخت آن به صنایع است و اتفاقات خوبی در این خصوص در حال رخ دادن است؛ دسته دیگر تسهیلات، کمک به بنگاهها برای پرداخت حقوق فروردین و اردیبهشت امسال کارگران است که بخشی از آن از سوی سامانه کات وزارت اقتصاد پیگیری میشود بخش دیگر از سوی وزارت کار و بخشی هم از سوی وزارت صمت در دست اقدام است.
محضرنیا ادامه داد: هنوز بنگاههای زیادی هستند که هم خسارت آنها جبران نشده و هم نیاز به کمک بیشتری برای پرداخت حقوق کارکنان دارند تا مجبور به تعدیل نیرو نشوند دنبال آن هستیم تا این تسهیلات را افزایش دهیم تا در این شرایط لااقل نیروی کار بیکار نشود.
شما چه نظری دارید؟