درحالی‌که بهای کالاها و خدمات در کشور به‌طور فزاینده‌ای رو به افزایش بوده و بخشی از علت این گرانی‌ها به تخلفات برمی‌گردد، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی و رئیس اتاق اصناف ایران از اجرای تدابیری برای تشدید مبارزه با گرانفروشی و احتکار در روزهای آینده خبر دادند.
محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر صنعت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی اطلاعات دراین‌باره تصریح کرد: در روزهای پس از تجاوز نظامی اخیر گزارش‌هایی می‌رسید که برخی عرضه‌کنندگان کالاهای اساسی و مواد غذایی و بهداشتی با سوء‌استفاده از شرایط اقدام به گرانفروشی کرده‌اند. حتی در برخی موارد شاهد پدیده کم‌فروشی یا چندقیمتی هم بودیم .
وی ادامه داد: این افراد شاید فکر می‌کردند که با شرایط خاص کشور نظارت‌ها کاهش پیدا کرده وفضا برای تخلف آماده است. این درحالی است که چه در زمان جنگ اخیر و چه پس از آن تاکنون هیچ کمبودی در موجودی کالاهای اساسی در بازار نبوده و نیست. لذا باید برای مقابله با این فضا وجلوگیری جدی از سوء‌استفاده‌های قیمتی اقدامات فوری صورت می‌گرفت.
قائم مقام وزیر صنعت تصریح کرد: ما در کارگروه تنظیم بازار تدابیرجدیدی برای افزایش کمی و کیفی نظارت بر بازار برای تشدید مبارزه با گرانفروشی و احتکار تصویب کرده‌ایم که برخی از محورهای آن اجرایی‌شده و برخی دیگر در آینده نزدیک عملیاتی می‌شود.
مفتح با اشاره به همکاری نزدیک دستگاه‌های مرتبط به مبارزه با گرانفروشی و احتکار شامل وزارت صنعت، اتاق‌های بازرگانی و تعاون و اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت، از فعال‌شدن جدی پلیس امنیت اقتصادی در این خصوص خبرداد و گفت: با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و سازمان‌های صمت استان‌ها ترتیباتی اتخاذ شده تا رصد قیمت‌ها در بازار با سرعت و دقت بیشتری صورت گیرد و درصورت مشاهده گرانفروشی یااحتکار برخورد قانونی لازم صورت می‌گیرد.
وی بااشاره به اینکه برخی رویه‌های مبارزه با گرانفروشی نیازمند بازنگری است، ادامه داد: برخی مجازات های قانونی و سرعت و رویه‌های رسیدگی به شکایات از جمله موارد نیازمند تجدید نظر است که در وزارت صنعت ودولت در حال هماهنگی برای اصلاح آن هستیم.
قائم مقام وزیر صنعت گفت: به تازگی جلساتی با اتاق‌های اصناف وبازرگانی و تعاون هم داشته‌ایم و مقرر شده است نظارت آنها بر بازار از طریق اتحادیه‌های صنفی تشدید شود و بزودی نتایج این نظارت‌ها در سطح بازار ملموس خواهد بود. این نظارت‌ها شامل بررسی فاکتورهای خرید ورعایت ضرایب سود قانونی است که در تعیین قیمت نهایی فروش کالاها مستقیما موثر است.
وی از افزایش نامحسوس بازرسی‌های قیمتی در سطح خرده فروشی در روزهای آینده خبرداد و تصریح کرد: در این طرح بازرسان با حضور در فروشگاه های زنجیره‌ای و عادی مواد غذایی قیمت مصرف‌کننده را بررسی کرده و در صورت تفاوت قابل توجه با سطح بازار، با ارایه کارت‌شناسایی فاکتورهای خرید را بررسی می‌کنند.این بازرسان توسط سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی پشتیبانی می‌شوند تا بتوانند به نحو قانونی و صحیح اعمال نظارت نمایند.
مفتح همچنین از تشدید نظارت بر انبارهای کالاها در نقاط مختلف کشور خبرداد و افزود: انبارها یکی از مراکزی هستند که وزارت صنعت به شدت برای جلوگیری از احتکار روی آن حساس است و آنها را به‌صورت برخط و بازرسی‌های غیرمنتظره و سرزده حضوری کنترل می‌کند. درچارچوب تدابیر جدید هم این بازرسی‌ها تشدید می‌شود تا مطمئن شویم کالاهای ضروری احتکار نمی‌شود.

تسریع در رسیدگی به شکایات گرانفروشی
همچنین،قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران درگفتگو با خبرنگاراقتصادی اطلاعات با اشاره به مصوبات اخیر کارگروه تنظیم بازار برای مبارزه با گرانفروشی و احتکارکالاهای ضروری، گفت: با اینکه گرانی با گرانفروشی فرق می‌کند و ما تاکید داریم که اصناف مقصر گرانی‌های موجود نیستند، اما گرانفروشی بخصوص در شرایط جاری کشور که مردم تحت‌فشار هستند، پذیرفته نیست.
وی افزود: اصناف با همکاری وزارت صنعت و سازمان تعزیرات حکومتی در روزهای آینده حضوری محسوس‌تر در سطح بازار داشته و قیمتها و رعایت ضرایب سودقانونی را  در سطح بنکداری‌ها و خرده‌فروشی‌ها کنترل می‌کنند.
فراهانی با بیان اینکه نیاز است حضور بازرسان صنفی در سطح بازار محسوس باشد، اظهارکرد:براساس مصوبات اخیرکارگروه تنظیم بازار، اختیارات ودامنه عمل بازرسان صنفی افزایش یافته که این موضوع به افزایش اقتدار حاکمیتی در نظم‌دهی به قیمت‌ها و جلوگیری از پدیده چند قیمتی و هرج ومرج قیمتی که بسیار مورد گلایه مردم است، منجر می‌شود. دراین راستا،سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی در پشتیبانی از بازرسان صنفی وارد عمل می‌شوند.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین از تدابیری برای سرعت گرفتن رسیدگی به شکایات مردم از گرانفروشی خبرداد و گفت:سامانه‌ تسریع در ثبت و رسیدگی به شکایات گران‌فروشی که در اردیبهشت‌ماه جاری توسط وزیر دادگستری افتتاح شده،اکنون تکمیل شده و با هماهنگ‌شدن دستگاه‌ها دراین چارچوب، شکایات در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی  و تعیین تکلیف خواهدشد و گلایه‌های مردمی از روند طولانی قبلی به نحو قابل توجهی کاهش می‌یابد.
وی ادامه داد: درکناراین، چون مجازات‌های مربوط به مبارزه با گرانفروشی و احتکار چندان بازدارنده نیست، قرارشد کارگروه تنظیم بازار جمع بندی درباره بازنگری دراین مجازات‌ها انجام داده واصلاح آن یا به صورت لایحه ویا بااستفاده از دیگر ظرفیت‌های قانونی دولت و قوه قضائیه انجام شود. سوگیری این اصلاح هم برپایه برخورد سریع، سخت و قاطعانه با گرانفروشی و احتکار است تا هزینه ارتکاب این جرایم بخصوص در شرایط خاص کشور افزایش یابد.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین از ورود گسترده اتحادیه‌های صنفی به موضوع رصد بازار خبرداد و افزود: در روزها و هفته‌های آینده حضور بازرسان محسوس تر شده ودسترسی مردم به آنها برای انجام شکایات احتمالی هم افزایش می‌یابد. سازمان تعزیرات حکومتی نیز در همکاری با اتاق‌های اصناف کشور امکانات و انرژی بیشتری دراین‌خصوص اختصاص خواهد داد.