" شورای عالی " پیشوندی است که هر گاه در کنار اسمی می نشیند، نشان از آن دارد که متولیان امر توجه ویژه ای به مقوله مورد نظر دارند. شورا های عالی ، یکی از ارکان نظام تصمیم  گیری و حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران به شمار می آیند اما شکل گیری و گسترش این نهادها در نظام حکمرانی کشور در بعضی زمینه ها چالش و آسیب های جدی را به وجود آورده است ؛ بنابراین یکی از مواردی که بایست نسبت به آن اهتمام ورزید ،  تحلیل و بررسی جایگاه این نهادها است .
برخی آمارها حاکی از آن است که بیش 100 شورای عالی در کشور وجود دارد. تعدد این شوراها به قدری زیاد است که در برخی برنامه ها و حوزه های کاری باعث ایجاد تداخل شده و کارکرد و جایگاه شورای عالی را زیر سوال برده است . 
شوراهای عالی  همچنین به دلیل نبود شفافیت و پاسخگویی ،  تصمیم گیری های پشت درهای بسته و فرار از مسئولیت، زیان های جدی  را برای اعتماد عمومی و کارآمدی نظام اجرایی به همراه داشته است .
کارشناسان معتقدند که این وضعیت به دو دلیل اصلی ایجاد شده است: اولا ساختار شوراها به گونه‌ای است که آنها را از نظارت مستقیم دستگاه‌های نظارتی و رسانه‌ها مصون می‌کند. ثانیا اعضای شوراها اغلب پس از تصمیم‌گیری‌های بحث‌برانگیز، از ارائه توضیحات روشن خودداری می‌کنند یا اظهارات ضد و نقیض ارائه می‌دهند.
این وضعیت در موضوعات حساس مانند سیاست‌گذاری فرهنگی و مسائل اقتصادی، به وضوح قابل مشاهده است. مردم احساس می‌کنند که تصمیمات کلان بدون توجه به نظرات و نیازهای آنها و یا حتی عدم استفاده از کارشناسان خبره صورت گرفته می‌شود و این امر به شکاف بین مردم و نهادهای تصمیم‌گیر دامن می‌زند.
به علاوه ، یکی از اصلی‌ترین اتفاقاتی که در پس این شوراها رخ می‌دهد، انحصار قدرت در تصمیم‌گیری و کاهش امکان نظارت عمومی است. اینکه این شوراها عملاً از هرگونه مطالبه‌گری و بازخواست مصون هستند، این امرزمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف و بعضاً مغایر با منافع عمومی می‌شود.
همچنین از زیان‌های این روند می‌توان به کاهش اعتماد عمومی به نظام حکمرانی اشاره کرد. زمانی که مردم احساس کنند تصمیمات کلان بدون اطلاع‌رسانی شفاف یا مشارکت آنها و بدون بررسی تخصصی و صرفا به جهت فشار ذینفعان اتخاذ می‌شود، فاصله میان حاکمیت و جامعه افزایش می‌یابد. همچنین، این شوراها به دلیل عدم شفافیت، بستری برای تضاد منافع و سوءاستفاده از قدرت فراهم می‌کنند، چرا که هیچ‌گونه نظارت مؤثری بر عملکرد آنها وجود ندارد. همه این موارد برشمرده شده به ویژه در موضوعات حساس زیان های جبران ناپذیری را در پی داشته است و ضرورت اصلاح ساختار این شوراهای عالی را بیش از پیش برجسته می سازد.
روشن است اصلاح ساختار حکمرانی منوط به اصلاح نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری در کشور است . اتخاذ یک تصمیم فرایند چند مرحله ای است که دو بخش عمده ای آن را می توان تصمیم گیری و تصمیم سازی دانست . تصمیم گیری فرایندی است که از طریق آن راه حل مسئله معینی انتخاب شده یا از بین راه های مختلف یک راه انتخاب می شود. در سوی دیگر تصمیم سازی به عنوان یکی از مراحل اتخاذ یک تصمیم ، بیانگر فرایندی هدفمندی است که با طی مراحلی منطقی و نظام مند به نتیجه ای که همان تصمیم است ، منجر می شود. اینکه تصمیمات شوراهای عالی چه مقدار از چالش ها و مسائل کشور را برطرف می کند و سازمان می دهد موضوعی است که نیازمند بررسی است و در این مسیر  مطالعه تطبیقی و تشخیصی برای دستیابی به چگونگی فرآیند تصمیم گیری از جمله کارکرد شوراها در سایر کشور ها کار ساز خواهد بود .
مخلص کلام  اینکه  بررسی ها نشان می دهد تعدد این گونه شوراهادر ذیل وزارتخانه و دستگاه های دولتی ،  دولت را از رسیدن  به اهداف مطلوب خود باز می دارد . لذا یکی از بهترین اقدام ها برای حکمرانی توسعه محور در ایران  این است که  دولت می بایست به سمت ادغام و حذف شوراها ، کوچک سازی  ساختارهای دولتی و پیشگیری از تصمیمات پراکنده و ادغام مدیریت موازی حرکت کند.
علی دماوندی کناری / پژوهشگر