بی‌تردید، صادرات غیرنفتی امروز نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای اقتصاد ایران است. ما در شرایطی هستیم که منابع ارزی کشور محدود شده و اتکا به درآمدهای نفتی نه‌تنها پرریسک، بلکه در بسیاری از موارد غیرقابل اتکا است.لذا اگر بخواهیم رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم، باید صادرات غیرنفتی را به عنوان پیشران اقتصاد در نظر بگیریم.
ایران در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، صنایع‌دستی، صنایع پلیمری، صنایع ساختمانی و خدمات فنی‌ومهندسی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد که متأسفانه هنوز به درستی بالفعل نشده‌اند. این موضوع نتیجه بی‌توجهی به تسهیل فرآیندهای صادراتی و ضعف در دیپلماسی اقتصادی است. از سوی دیگر، باید به این نکته توجه کنیم که صادرکنندگان دیگر رغبتی به ادامه فعالیت ندارند. چون موانعی مثل تعهدات ارزی و بروکراسی‌های دست‌وپاگیر، مشکلاتی را برای روند صادرات ایجاد می‌کند.
ما در اتاق بازرگانی بارها تأکید کرده‌ایم که اگر مسیر برای فعالان اقتصادی روان‌سازی شود و از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی با کشورهایی مثل عراق، ترکیه و آسیای میانه استفاده کنیم، می‌توانیم صادرات غیرنفتی را در کوتاه‌مدت حداقل دو برابر نماییم.
اما متأسفانه باید گفت که دیپلماسی اقتصادی ما هنوز به معنای واقعی کلمه شکل نگرفته است. بسیاری از سفارت‌خانه‌های ما صرفاً کارکرد سیاسی دارند و ارتباط‌شان با بخش خصوصی بسیار محدود و ناکارآمد است. در شرایط فعلی که رقابت در بازارهای منطقه‌ای بسیار شدید است و کشورهایی مثل ترکیه و حتی ارمنستان با تمام ظرفیت در حال حمایت از صادرکنندگان‌شان هستند، آن‌ها نه‌تنها رایزن اقتصادی فعال دارند، بلکه ساختارهای منسجمی برای بازاریابی و پشتیبانی از حضور شرکت‌ها در بازارهای هدف فراهم کرده‌اند.
این درحالی است که ما می گوییم رایزن‌های اقتصادی‌ باید با ادبیات تجارت آشنا باشندو نه فقط  با زبان سیاست سخن بگویند. سفارتخانه‌های ما باید ماموریت پشتیبانی از بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی را جدی بگیرند وتا زمانی که این تغییر نگرش و روش صورت نگیرد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که صادرات ما جهش پیدا کند یا بازارهای صادراتی پایدار ایجاد شوند. نگاهی بهمهم‌ترین مشکلات سیاست‌های صادراتی فعلی ایران نشان می دهد این مسایلرا می‌توان در چند محور کلیدی بررسی کرد. اولین موضوع، بی‌ثباتی و تصمیمات غیرکارشناسی است. یعنی در سیاست‌های فعلی، تصمیمات بدون برنامه بلندمدت اتخاذ می‌شوند. این بی‌ثباتی باعث سردرگمی و کاهش اعتماد صادرکنندگان می‌شود. شواهد نشان می‌دهد که ثبات قوانین و پیش‌بینی‌پذیری مقررات، از اساسی‌ترین عوامل جذب سرمایه و توسعه صادرات به‌شمار می‌روند. یکی دیگر از مهم‌ترین دغدغه‌های صادرکنندگان، دسترسی به ارز با نرخ عادلانه است. اختلاف میان نرخ ارز رسمی و نرخ‌های بازار و همچنین وجود چندنرخی بودن سیستم، زمینه‌های سوءاستفاده را رقم زده است. مطالعات اقتصادی متعدد بر این نکته تأکید دارند که یکنواختی و شفافیت در سیستم ارزی، باعث بهبود شاخص‌های صادراتی و رقابت‌پذیری می‌شوند. حل این چالش‌ها، بدون سیاست‌های مبتنی بر داده‌های اقتصادی و مشورت مستمر با کارشناسان و نمایندگان بخش خصوصی می‌تواند ثبات لازم را در سیاست‌های صادراتی به ارمغان آورد. با اتکا به تجربه کشورهای توسعه‌یافته نیز می‌توان با پیاده‌سازی سامانه‌های نوین ارز تجاری و بهره‌گیری از تجربیات موفق بخش خصوصی،‌ ابهامات موجود در نرخ ارز را برطرف کرد تا اطمینان صادرکنندگان جلب شود. شفاف‌سازی با تمرکز بر حذف مقررات محرمانه و معرفی سامانه‌های نظارتی عمومی که روند تخصیص ارز و سهمیه‌بندی را به صورت زنده و شفاف اعلام کند نیز زمینه اعتمادسازی را فراهم می‌کند.
دراین میان ، رویداد ایران اکسپو که امروز درتهران گشایش می یابد فرصتی استثنایی برای نمایش ظرفیت‌های واقعی صادراتی کشور محسوب می‌شود. این رویداد نه تنها به عنوان ویترین محصولات ملی عمل می‌کند، بلکه بستری برای برقراری ارتباطات مستقیم با تجار و سرمایه‌گذاران بین‌المللی محسوب می‌شود. نمایش توانمندی‌ها در حوزه‌هایی مانند صنایع‌دستی، کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع پلیمری، مصالح ساختمانی و خدمات فنی‌ومهندسی، نشانگر ظرفیت‌های پنهان ایران در بازار جهانی است. این فرصت می‌تواند به بهبود تصویر ظرفیت‌های کشور در سطح بین‌المللی کمک کند؛ اما کلید موفقیت در این بستر، هماهنگی جامع بین دولت و بخش خصوصی است. زمانی که دولت با ایجاد زیرساخت‌های حمایتی و ارائه تسهیلات لازم همراه شود و بخش خصوصی نیز با رویکرد راهکارمحور خود، بازخوردها را در فرآیند برنامه‌ریزی وارد کند، ایران اکسپو می‌تواند به ابزاری قدرتمند برای افزایش رقابت‌پذیری صادرات ایران تبدیل شود.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران