دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور ابلاغ شد.
به گزارش مهر، بر اساس این دستورالعمل، صرافی‌ها و بانک‌ها از محدودیت حمل ارز مستثنی شدند اما حمل فیزیکی ارز میان صرافی‌ها و بانک‌ها منوط به معرفی‌نامه رسمی است؛ همچنین ارز بدون سند رسمی پس از ۶ماه مشمول مقررات قاچاق می‌شود.در این دستورالعمل آمده است: حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است. همچنین حمل و نگهداری ارز برای مبالغ بیشتر از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط هر شخص، صرفاً در صورت داشتن صورت حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی، سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری و اظهارنامه گمرکی مجاز است.
این دستورالعمل افزوده است: صورت حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی و سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری حداکثر ۶ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار است. قبل از انقضای مهلت مذکور دارندگان صورت حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی و سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری مکلفند نسبت به واریز ارز مربوط به حساب ارزی نزد یکی از مؤسسات اعتباری یا فروش ارز به یکی از مؤسسات اعتباری یا صرافی مجاز با ثبت در سامانه ارزی عمل کنند مؤسسه اعتباری از مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به آن توسط نماینده آنها منوط به ارائه معرفی نامه رسمی از سوی مؤسسه حاوی مشخصات هویتی حامل، مبدا و مقصد ارز، میزان و نوع ارز و علت حمل و جابجایی است.همچنین صرافی از مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به صرافی توسط نماینده آنها منوط به داشتن معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز صرافی، مشخصات حامل، مبدا و مقصد حمل ارز، میزان و نوع ارز، علت جابجایی ارز به همراه رسید سنا است. معرفی نامه ممهور به مهر و امضا مجاز و معتبر صرافی صرفاً برای حمل ارز میان صرافی‌ها، مؤسسات اعتباری، بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران قابلیت استفاده دارد.
در این دستورالعمل گفته شده است: چنانچه مشخص شود منشأ ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی یا تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل می‌شود.تمام اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچ‌گونه اثری در خصوص منشأ ارزهای حاصله ایجاد نمی‌کند. از این رو چنانچه در هر مرحله مشخص شود که ارزهای نگهداری یا حمل شده حاصل از جرایم منشأ پولشویی بوده یا به قصد تأمین مالی تروریسم نگهداری شده، مشمول ضوابط و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.