تجارت بومیان ریشه‌های عمیق فرهنگی دارد و تاریخچه آن به شبکه‌های گسترده‌ای از تبادل کالا، دانش و میراث بازمی‌گردد. این شبکه‌ها بر پایه ارزش‌های فرهنگی، نگاه قوم‌محور به سرزمین و معنویت شکل گرفته بودند و مشارکت متقابل و اشتراک دانش به پیشبرد تجارت کمک می‌کرد. کسب‌وکارهای بومی (مالکیّت بومی) نه تنها به رشد اقتصادی کشورها کمک می‌کنند، بلکه اغلب در حمایت از جوامع خود و حفاظت از محیط زیست فعال‌اند.
با وجود این فرصت‌ها، بومیان با موانع ساختاری متعددی روبرو هستند که چرخه تجارت آنان را مختل می‌کند. نخستین مانع، ضعف دسترسی به بازار و زیرساخت‌ها است‌. بیشترین درصد جمعیت بومی در مناطق روستایی و دورافتاده زندگی می‌کنند؛ در نتیجه کمبود شبکه حمل‌ونقل، ارتباطات و زیرساخت‌های لجستیکی مانع ورود محصولات آن‌ها به بازارهای بین‌المللی می‌شود. به علاوه، سیستم‌های مالی غیربومی گاهی ظرفیت لازم را برای همکاری با بومیان ندارند. سومین مانع، سیاست‌ها و مقررات پیچیده و غیرمطلوب است‌. بسیاری از موافقت‌نامه‌های تجاری و نظام‌های قانونی از قبل لحاظ بومیان نشده و نیاز به اصلاحات دارند. مانع چهارم مشارکت اندک بومیان در تصمیم‌سازی‌ها است؛ یعنی فقدان مشارکت واقعی نمایندگان بومی در تدوین سیاست‌ها و توافقنامه‌های تجاری‌. همه این موانع ساختاری باید با سیاست‌های هدفمند رفع شوند؛ به‌نحوی‌که فرصت‌های کارآفرینی بومی برای دسترسی به بازارهای جهانی افزایش یابد.
برای رفع موانع و فعال‌سازی تجارت بومیان، راهبردهای کلیدی ذیل در سطح سیاست گذاری شناسایی شده است‌:
حمایت در معاهدات بین‌المللی‌: معاهدات و توافقات جهانی می‌توانند حقوق بومیان را تثبیت کنند. مقرراتی مانند کنوانسیون حقوق بومیان (ILO۱۰۷)، کنوانسیون تنوع زیستی ۱۹۹۲ و اعلامیه جهانی حقوق بومیان (UNDRIP) چارچوبی برای احترام به فرهنگ و دانش بومی فراهم کرده‌اند. نمونه مدرن این رویکرد، پیمان همکاری اقتصادی اقوام بومی (IPETCA) است که در سال ۲۰۲۱ توسط نیوزیلند، استرالیا، کانادا و تایپه چین تدوین شده و با تمرکز بر تجارت درون‌بومیان، صیانت از دانش سنتی و رفع موانع ساختاری مبتنی بر مشارکت مستقیم نمایندگان بومیان برنامه‌ریزی شده است .دولت‌ها می‌توانند با استقبال از چنین توافقاتی، تعهدات بین‌المللی خود را در قبال توسعه بومی تحکیم کنند.
  توافقات تجاری و مشارکت در سیاست‌گذاری‌:در سطح منطقه‌ای و دوجانبه نیز مفاد قراردادهای تجاری باید متناسب با نیاز بومیان تنظیم شود. برخی معاهدات جدید مواردی برای صنایع‌دستی بومی و حمایت از کارآفرینان بومی درنظر گرفته‌اند. برای مثال، در توافق ایالات متحده-مکزیک-کانادا (USMCA )  معافیت‌های گمرکی برای صنایع‌دستی بومی و حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط بومی گنجانده شده است‌. نیوزیلند در توافقات خود با اتحادیه اروپا و بریتانیا هم فصل ویژه‌ای برای تجارت اقوام مائوری و مسائل مربوط به حقوق فرهنگی بومیان درنظر گرفته است و اخیرا در توافقنامه جامع استرالیا و امارات فصل جدیدی به مشارکت بومیان اختصاص یافته است‌. این رویکرد در سیاست‌گذاری ملی نیز ادامه دارد؛ به‌عنوان نمونه، حضور نمایندگان بومی در گروه‌های مشورتی سیاست‌گذاری تجاری یا تنظیم بخش‌های استثنایی در قوانین داخلی می‌تواند کارگزار تحقق حق‌بومیان باشد.
ترویج و تسهیل تجارت‌:تمهیدات تسهیل‌کننده نظیر کارگروه‌های صادرات بومی، نمایشگاه‌ها و هیئت‌های تجاری ویژه بومیان نقش مهمی دارند. نیوزیلند با راه‌اندازی هیئت‌های تجاری مائوری، بر موفقیت تجاری همراه با تقویت پیوندهای فرهنگی طولانی‌مدت تاکید کرده است‌. همچنین در کانادا، کلمبیا و پاپوآ گینه نو، بومیان در مجامع بین‌المللی کسب‌وکار بومی نظیر «فروم جهانی کسب‌وکار بومیان» مشارکت داده می‌شوند تا شبکه‌سازی و همکاری بین‌بومی تقویت شود. از سوی دیگر، اصلاح فرآیندهای گمرکی و استقرار سیستم‌های تسهیل تجارت (مانند برنامه مجوز اقتصادی برای شرکت‌های بومی) از طریق آموزش ویژه و پشتیبانی حقوقی می‌تواند ریسک و هزینه صادرات بومیان را کاهش دهد.
تأمین مالی و سرمایه‌گذاری هدایت‌شده‌:ایجاد صندوق‌ها و تسهیلات مالی مخصوص کارآفرینان بومی از عوامل کلیدی توانمندسازی است‌. دولت‌ها می‌توانند ابزارهایی مثل وام‌های کم‌بهره، ضمانت‌نامه‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در کسب‌وکارهای بومی را فراهم کنند. برای نمونه، «صندوق توسعه فراگیر اقوام بومی» در تایوان به قبیله‌ها و کسب‌وکارهای بومی وام‌های ترجیحی ارائه می‌کند.