زوجین می‌توانند با آگاهی از شروط قانونی و درج آنها در عقدنامه، از حقوق خود در زندگی مشترک صیانت و از بروز بسیاری از اختلافات زناشویی پیشگیری کنند.شروط ضمن عقد، توافقاتی هستند که زوجین در موقع جاری کردن صیغه عقد نکاح مقرر و در عقدنامه قید می‌کنند. 

 طبق ماده ۲۳۳قانون مدنی ایران، شروط ضمن عقد به شرط‌هایی گفته می‌شود که به‌طور ضمنی در متن قرارداد ذکر می‌شوند و طرفین بر آن توافق دارند. این شروط می‌توانند شامل حق اشتغال، وکالت در طلاق، حق ادامه تحصیل، حق خروج از کشور، تعیین محل زندگی مشترک, حضانت فرزندان و حتی تقسیم اموال مشترک زوجین باشند که به محض انعقاد نکاح و در زمان زوجیت باید رعایت شوند. آگاهی از این شروط و همچنین حقوق و تکالیف قانونی، برای زوجین ضروری است تا بتوانند زندگی مشترک با ثبات و موفقی داشته باشند .شروط ضمن عقد و آگاهی از حقوق و تکالیف زوجین در زندگی مشترک، موجب پیشگیری از اختلافات زناشویی و باعث قوام زندگی شأن می‌شود.
ابزار قانونی زنان برای تضمین حقوق
با درج برخی شرط‌ها در عقدنامه ازدواج، زنان می‌توانند حقوق قانونی خود را در حوزه‌های مختلف زندگی زناشویی تثبیت و از حمایت‌های صریح قانونی برخوردار شوند. بر اساس قوانین مدنی و مقررات خانواده، زن می‌تواند با درج شرط حق ادامه تحصیل در عقدنامه، تحصیل خود را در هر مقطع دلخواه ادامه دهد و شوهر حق ممانعت از تحصیل او را نخواهد داشت. همچنین در صورت درج شرط اشتغال، زن مجاز به داشتن شغل خواهد بود و مرد فقط در صورتی می‌تواند مخالفت کند که شغل زن، مخالف شأن و حیثیت خانوادگی زوجین باشد.  در حوزه تعیین محل سکونت، اختیار قانونی در شرایط عادی با شوهر است، اما با درج شرط مربوطه، زن می‌تواند محل زندگی مشترک را خود انتخاب کند. همچنین شرط خروج از کشور این امکان را به زن می‌دهد که بدون نیاز به اجازه مجدد از همسر، از کشور خارج شود. از دیگر شروط مهم، وکالت در طلاق است. مرد می‌تواند هنگام عقد، به زن وکالت مطلق یا مشروط در طلاق بدهد. در وکالت مطلق، زن هر زمان بخواهد می‌تواند خود را مطلقه کند و در وکالت مشروط، این اختیار منوط به تحقق شرایط خاصی است. در زمینه  حضانت فرزندان نیز  در صورت جدایی، حضانت کودکان تا ۷سالگی با مادر است و پس از آن با پدر؛ اما با درج شرط مناسب، زن می‌تواند حضانت را تا سن بلوغ فرزندان (۹سال برای دختر و ۱۵سال برای پسر) به‌طور کامل بر عهده داشته باشد.
   از شروط مالی مهم، تقسیم اموال است. مطابق این شرط، در صورت وقوع طلاق از سوی مرد، اموالی که در دوران زندگی مشترک به‌دست آمده‌اند، به طور مساوی میان زن و شوهر تقسیم می‌شود. همچنین در شرط عدم توارث، زن و شوهر می‌توانند توافق کنند که در صورت فوت یکدیگر، ارثی به طرف مقابل تعلق نگیرد.
  این شروط که در قالب بندهای اختیاری در عقدنامه‌ها گنجانده می‌شود، می‌تواند نقش مهمی در حمایت از حقوق زنان و کاهش اختلافات زناشویی ایفا کند .  
شروط صحیح و شروط باطل در عقد نکاح کدام‌اند؟
   زوجین می‌توانند هر شرطی که مطابق قانون و شرع باشد را در ضمن عقد نکاح بگنجانند. شروط ضمن عقد باید صحیح باشند یعنی قانونی و مشروع باشند، در غیر این صورت  باطل بوده و قابل اعتنا نیستند. شروط باطل نیز به دو گونه هستند؛ شرط باطلی که فقط خودش باطل و بی اثر است و هیچ خللی به عقد نکاح وارد نمی‌کند مانند شرط عدم پرداخت نفقه به زوجه ای که از شوهرش تمکین می‌کند. اما بعضی از شروط باطل، علاوه بر اینکه باطل هستند، موجب بطلان عقد نیز می‌شوند که به آنها شروط باطل مبطل (یعنی باطل کننده عقد) گفته می‌شود. طبق ماده ۲۳۲قانون مدنی، شروطی که باطل هستند ولی موجب بطلان عقد نمی‌شوند (شروط باطل غیر مبطل) به این صورت هستند: ۱ - شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد. ۲ - شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. ۳ - شرطی که نامشروع باشد.
   در عقد نکاح دائم، پرداخت نفقه همسر یک الزام قانونی است و زوجین در عقد نکاح دائم نمی‌توانند شرط کنند که به زن نفقه تعلق نگیرد. اگر چنین شرطی لحاظ شود، این شرط باطل است، اما عقد نکاح را باطل نمی‌کند.
 وی ادامه داد: اما شروط باطلی که موجب بطلان عقد می‌شوند (شروط باطل مبطل)، در ماده ۲۳۳قانون مدنی، به این شرح هستند: ۱ – شرط خلاف مقتضای عقد. ۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. مثلاً در عقد نکاح شرط شود که زوجین بر یکدیگر محرم نشوند. این شرط، باطل است و موجب بطلان عقد نیز می‌شود زیرا مقتضای عقد نکاح، محرمیت است و نمی‌توان بر خلاف آن توافق کرد؛ در این صورت شرط باطل است و موجب بطلان عقد می‌شود. 
آیا فروش اموال توسط مرد در شرایطی که زن دارای حق وکالت در آنهاست، موجب بطلان عقد نکاح می‌شود؟ 
  فروش اموال توسط مرد، حتی در صورتی که زن دارای حق وکالت در آنها باشد، موجب ابطال عقد نکاح نمی‌شود  زیرا وکالت به معنای مالکیت نیست و ماهیت آن، اذن در انجام کاری است. پس اگر زوجه قبل از اینکه شوهر، اقدام به فروش اموال کند، با استفاده از وکالتنامه، اموال مذکور را بفروشد یا به نام خودش منتقل کند، دیگر امکانی برای فروش آنها توسط مرد باقی نمی‌ماند. در حقیقت وکالت دادن زن به مرد یا بالعکس برای فروش اموال، فقط در نفس وکالت است و به این معنی است که وکیل می‌تواند به نمایندگی از موکل اموال را بفروشد. 
بر اساس مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹و ۱۱۳۰قانون مدنی، ۱۲شرط در عقدنامه ازدواج می‌تواند به زن این امکان را بدهد که در صورت تحقق هر یک از آنها، به دادگاه مراجعه کند  و درخواست طلاق دهد. 
  قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حمایت از حقوق زوجه، شروطی را پیش‌بینی کرده است که در صورت درج آنها در عقدنامه و تحقق شرایط مندرج، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند  و دادگاه نیز با احراز شرایط، شوهر را به طلاق دادن اجبار می‌کند.
  بر اساس این مقررات، شرط نخست مربوط به استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به مدت شش ماه یا عدم پرداخت سایر حقوق واجب زن است، به گونه‌ای که الزام وی ممکن نباشد. شرط دوم به سوء رفتار یا سوء معاشرت شوهر اشاره دارد، به‌طوری‌که ادامه زندگی برای زن غیرقابل تحمل شود. وی افزود: در شرط سوم، ابتلای شوهر به بیماری صعب‌العلاج که سلامت زن را در معرض خطر قرار دهد، یکی دیگر از دلایل رجوع به دادگاه است. همچنین جنون شوهر در مواردی که امکان فسخ شرعی وجود ندارد، شرط چهارم این فهرست است.
 بر اساس شرط پنجم، اگر دادگاه شوهر را از اشتغال به شغلی که منافی با مصالح خانواده و حیثیت زن است منع کند و او از این دستور تبعیت نکند، زن می‌تواند درخواست طلاق دهد. شرط ششم نیز مربوط به محکومیت قطعی شوهر به پنج سال حبس یا بیشتر، یا جزای نقدی منجر به بازداشت به همین میزان است .
  در شرط هفتم، اعتیاد مضر شوهر که موجب اخلال در زندگی خانوادگی شود، مورد توجه قرار گرفته است. ترک زندگی خانوادگی بدون عذر موجه توسط شوهر به مدت شش ماه یا بیشتر، موضوع شرط هشتم است.
  ارتکاب جرائم مغایر با حیثیت خانوادگی توسط شوهر که منجر به محکومیت قطعی شود نیز به‌عنوان شرط نهم شناخته می‌شود. در شرط دهم، اگر زن پس از پنج سال زندگی زناشویی به دلیل عقیم بودن شوهر یا مشکلات جسمی وی صاحب فرزند نشود، می‌تواند برای طلاق اقدام کند.   شرط یازدهم به مفقودالاثر شدن شوهر اشاره دارد، به‌گونه‌ای که ظرف شش ماه پس از مراجعه زن به دادگاه، اثری از او پیدا نشود  و نهایتاً، در شرط دوازدهم، ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت همسر اول یا رعایت نکردن عدالت بین همسران، می‌تواند از دلایل طرح دعوای طلاق از سوی زن باشد.
  کارشناسان حقوقی توصیه می‌کنند که زوجین در زمان عقد نکاح، با آگاهی از این شروط و درج آنها در عقدنامه، زمینه لازم برای حمایت‌های قانونی را در صورت بروز مشکلات احتمالی فراهم سازند؛ چرا که شروط ضمن عقد نقش بسیار مهمی در تضمین حقوق و تعهدات زوجین ایفا می‌کنند و از بروز بسیاری از اختلافات و مشکلات آینده جلوگیری می‌کنند.
*خبرگزاری مهر