رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در یادداشتی به بحران‌های زیست محیطی کشور اشاره کرد و بر ضرورت تدوین سیاستگذاری‌های فوری و تقویت حکمرانی محیط زیست تاکید کرد.
به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، در بخشی از یادداشت شینا انصاری به مناسبت یکسالگی دولت چهاردهم آمده است: برخاستن بحران‌های محیط زیست، حاصل سال‌ها غفلت و کم اهمیت انگاشتن صدای طبیعت بوده است. صدایی که برای سال‌ها آنگونه که باید شنیده نشد؛ نه در سیاستگذاری و حکمرانی و نه در رفتار و سبک زندگی. این بی‌توجهی موجب شد عوارض بحران‌های محیط زیست، امروز در متن زندگی مردم وارد شود و پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیستی ایرانیان را تحت تأثیر قرار دهد.
 وی در ادامه این یادداشت به بحران آب در ایران اشاره کرد و افزود: در «مسأله آب» به عنوان یکی از چالشی‌ترین حوزه‌ها، کاهش ۳۰درصدی بارندگی طی سه دهه و برداشت ۹۰درصدی منابع آب تجدیدپذیر باعث آورد منفی آب در اکثر قریب به اتفاق سفره‌های کشور شد. به عبارت دیگر ما نه فقط از منابع آب تجدیدپذیر استفاده کرده‌ایم، بلکه به سرمایه آبی نسل‌های آینده دست درازی   و سهم فرزندان خودمان را مصرف کرده‌ایم. علاوه بر آن، هدررفت آب در بخش کشاورزی، ساخت بی‌رویه سدها و حفر چاه‌های غیرمجاز (بیش از ۷۰۰هزار چاه غیرمجاز) سبب شد پدیده فرونشست زمین در بیشتر استان‌های کشور به مثابه یک چالش نوظهور، زیرساخت‌های اساسی را در معرض تهدید قرار دهد.
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در بخشی دیگر از یادداشت خود به چالش استفاده از انرژی های فسیلی اشاره کرد و نوشت: از دیگر مشکلاتی که منجر به بروز پیامدهای محیط زیستی شده،   وابستگی ۸۰درصدی تولید انرژی کشور به سوخت‌های فسیلی، گستردگی ناوگان فرسوده حمل‌ونقل، روند رو به زوال جنگل‌ها، تأمین نشدن حقابه محیط زیستی تالاب‌ها، معضل آلودگی هوا و گردوغبار، تخریب زیستگاه‌های طبیعی دارای تنوع زیستی و تولید روزانه ۵۸هزار تن پسماند در کشور با بازیافت زیر ۱۰درصد است. در کنار همه مشکلات  یاد  شده، البته نمی‌توان تبعات تغییر اقلیم را که موجب افزایش دمای متوسط ۸.۱سانتیگراد (و بالاتر از میانگین جهانی) و تشدید مسائل در حوزه محیط زیست کشور شده است را نادیده گرفت.
وی تاکید کرد: دولت چهاردهم با درک ابرچالش‌های محیط زیست، لزوم تغییر و بازنگری در حکمرانی منابع سرزمینی را به عنوان مهمترین اولویت مدنظر قرار داده است. محدودیت در بارگذاری صنایع آب بر در فلات مرکزی، تدوین سیاست‌های مبتنی بر تمرکززدایی از کلانشهرها، اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور با لحاظ الزامات محیط زیست، پیگیری تخصیص حقابه تالاب‌ها، تدوین برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماند، توجه به رویکرد اقتصاد چرخشی با هدف افزایش بازیافت و بهره‌گیری از آب‌های نامتعارف (که در گام‌های آغازین است)  و تلاش برای تقویت دیپلماسی محیط زیست به ویژه با کشورهای منطقه از جمله محورهایی است که پیگیری شده است  و باید با عزمی جدی و همراهی همه ذیمدخلان (سایر قوا، بخش خصوصی، متخصصان و تشکل‌های مردم نهاد) اجرا  شود .