مینا حیدری - روزنامه اطلاعات| اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در ادامه فشارهای معیشتی و انباشت نارضایتیهای اجتماعی شکل گرفت، اما در برخی شهرها و مقاطع، از چارچوب اعتراض مدنی خارج و به اغتشاش کشیده شد. با این حال، آنچه پس از فروکشکردن این وقایع برجای ماند، نه صرفا یادی از چند روز ناآرامی، بلکه سکوتی سنگین و پرسشبرانگیز است؛ سکوتی که از دید جامعهشناسان، نشانه رضایت نیست، بلکه محصول انسداد افقهای سیاسی، بیاعتمادی و افزایش هزینه کنشگریهای اجتماعی است.
در گفتگو با ابراهیم فیاض، جامعهشناس، ابعاد مختلف وضعیت کنونی جامعه، پیامدهای نوسازی آمرانه و چشمانداز آینده ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشور رامورد بررسی قرار دادیم. او با اشاره به سیاستهای توسعهای سالهای گذشته میگوید: از زمان شکلگیری چشمانداز ۲۰ ساله، بارها نسبت به پیامدهای نوسازی سریع، گسترده و دستوری هشدار داده شد، زیرا چنین روندی
بهجای توسعه پایدار، به بازتولید فساد، نارضایتی، شورش و خشونت اجتماعی منجر میشود.
فیاض با تأکید بر این که نوسازی آمرانه به تخریب ساختارهای اجتماعی منجر میشود، میافزاید: در این فرآیند، تقریبا همه ساختارهای اجتماعی تضعیف شدهاند که مهمترین آن نهاد خانواده است. خانواده امروز در بسیاری از موارد، کارکرد اجتماعی و معنای پیشین خود را از دست داده و الگوهای ازدواج و فرزندآوری بهشدت تغییر کرده است؛ بهگونهای که بسیاری از زوجها یا بدون فرزند هستند یا نهایتا به یک فرزند بسنده میکنند.
این جامعهشناس تصریح میکند که چنین تحولاتی، نشاندهنده فروپاشی تدریجی ساختار اجتماعی است و نمیتوان آن را صرفا نتیجه انتخابهای فردی یا تغییر سبک زندگی دانست، بلکه باید آن را پیامد مستقیم سیاستهای نادرست توسعهای و اقتصادی تلقی کرد.
سرمایه اجتماعی، حلقه مفقوده توسعه
زمانی که نوسازی بهصورت آمرانه اجرا میشود، سرمایه اجتماعی بهتدریج از بین میرود. به گفته فیاض، با نابودی سرمایه اجتماعی، مشارکت عمومی و خلاقیت اجتماعی نیز تضعیف شده و در مقابل، زمینه برای گسترش خشونت، ویرانگری و کنشهای اعتراضیفراهم میشود.
نشانههای این وضعیت را میتوان در رفتارها و واکنشهای نسل دهه هشتادی مشاهده کرد؛ نسلی که در فضایی فاقد اعتماد اجتماعی، انسجام جمعی و امکان مشارکت مؤثر رشد کرده و طبیعی است که واکنشهای تندتری نسبت به شرایط موجود از خود نشان دهد.
این جامعهشناس با اشاره به آینده ساختاری جامعه میگوید: با تضعیف یا تغییر ساختارهای اجتماعی سنتی، دولت ناگزیر است به سمت عدالتمحوری و تخصصگرایی حرکت کند. یکی از الزامات این مسیر، جایگزینی نیروهای متخصص در موقعیتهای مدیریتی و تصمیمگیری و کنار گذاشتن اشرافیگری قانونی و حقوقی است که به شکل ساختاری در برخی نهادها نهادینه شده است. بدون اصلاح این ساختارها، امکان بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی وجود نخواهد داشت.
دلایل شکافهای اجتماعی
فیاض،عدالتآموزشیرایکیاز محورهای اصلی بحران اجتماعی میداند و میگوید: فقدان عدالت آموزشی در سالهای اخیر، به تعمیق شکافهای طبقاتی و اجتماعی منجر شده است. دسترسی نابرابر به آموزش باکیفیت، فرصتهای اجتماعی را بهشدت ناعادلانه توزیع کرده و این مسأله، نارضایتی و احساس تبعیض را در میان نسلهای جوان تقویت میکند. هرگونه اصلاح ساختاری در آینده، ناگزیر باید از مسیر بازسازی نظامآموزشی و رفع تبعیضهای آموزشی عبور کند.
این جامعهشناس با اشاره به تحولات اقتصادی و بازار میافزاید: با گسترش اعتراضات و کنشهای اجتماعی، برخی بازارها بهویژه بازار موبایل، به سمت رقابتیتر شدن حرکت میکنند. شکلگیری مگامالهای محدودکننده و بازارهای سربسته، نوعی کنترل مصنوعی عرضه است که در آینده با کاهش تدریجی موانع تجاری و فشارهای اجتماعی، دچار تغییر خواهد شد.
همزمان،پدیدههایی مانند برجسازیهای صنعتیواقتصاد نامتعارف در حال گسترش است که در برخی موارد، با رانت و تقاضای اجتماعی پیوند خورده و بازارهای کنترلنشدهای را شکل داده
است. در چنین شرایطی، آینده اقتصاد کشور ناگزیر با بازسازی بازارها و کاهش هزینههای ارزی همراه خواهد بود.
او با اشاره به تحولات فرهنگی و مذهبی میگوید: برخلاف برخی تصورات، بخشی از زنان مذهبی امروز به بازسازی نهاد خانواده و احیای ازدواج گرایش دارند.
این رویکرد میتواند به شکلگیری نوعی بازگشت به ازدواجها و خانوادههای سنتی منجر شود؛ مسیری که در تضاد با روند نسلهای پیشین قرار دارد و نشانهای از تغییرات پیچیده اجتماعی است.
احتمال انقلاب دانشی
فیاض به تحولات دانشگاهی و آموزشی اشاره میکند و میگوید: در واکنش به شورشها و تغییرات اجتماعی، احتمال شکلگیری نوعی انقلاب دانشی در دانشگاهها و حوزههای علمی وجود دارد. این تحول میتواند به بازتعریف نقش دانشگاه و حوزه در جامعه و پاسخگویی جدیتر به مسائل اجتماعی منجر شود.
این جامعهشناس تاکید میکند: آینده جامعه ایران بیش از هر چیز تحت تأثیر کنشهای اجتماعی، بازسازی نهاد خانواده و اصلاحات آموزشی قرار خواهد گرفت. تغییرات ساختاری در حوزه آموزش، تحقق عدالت و تخصصگرایی، گشودگی بازارهای اقتصادی و کاهش فضاهای اشرافی، از محورهای کلیدی تحولات آینده کشور هستند.
ناظران اجتماعی معتقدند مجموعه این روندها میتواند به شکلگیری یک «انقلاب دانش» در دانشگاهها و نهادهای علمی منجر شود؛ انقلابی که پیامد آن، بازتعریف نهادهای آموزشی، خانوادگی و اقتصادی در ایران خواهد بود.
بحران ساختاری
آذر رشتیانی، جامعهشناس در گفتگو با «اطلاعات»، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را برآیند همزمان چند بحران ساختاری در جامعه ایران میداند؛ بحرانهایی که به گفته او، طی سالها انباشته شده و در نهایت به شکل نارضایتیهای گسترده بروز یافته است.
به اعتقاد این جامعهشناس، تشدید بحرانهای اقتصادی و معیشتی، تورم مزمن، کاهش شدید قدرت خرید، نوسانات کنترلنشده ارزی و افزایش نابرابریهای اجتماعی، فشار سنگینی را بر طبقاتمتوسطوفرودست وارد کرده و نکته مهم آن است که نارضایتی معیشتی، دیگر محدود به کارگرانیا کارمنداننیست،بلکه بخشهایی از کسبوکارهای کوچک، طبقهمتوسط شهریوحتیمتخصصان و تحصیلکردگان را نیز دربرگرفته است. همین امر سبب شد که دامنه اعتراضات از کلانشهرها فراتر رفته و شهرهای کوچک و مناطق حاشیهای را نیز درگیر کند؛ پدیدهای که از توزیع سراسری نارضایتی اقتصادی و همگرایی مطالبات سیاسی حکایت دارد.
فرسایش اعتماد عمومی
رشتیانی، بحران مشروعیت و فرسایش اعتماد عمومی را از دیگر زمینههای اصلی این اعتراضات میداند و اعتقاد دارد انباشت مطالبات پاسخدادهنشده سیاسی و اجتماعی طی دههها، فاصله میان شهروندان و نهادهای تصمیمگیرنده را به نقطهای رسانده که پذیرش وضعیت موجود برای بخش بزرگی از جامعه دشوار شده است. او ریشه این ناامیدی سیاسی را در عدم شفافیت، محدودیتهای مدنی و تداوم سیاستهای غیرقابل پیشبینی میبیند.
در عین حال، این جامعهشناس به نقش بازیگران خارجی و جریانهای سلطنتطلب خارج از کشور نیز اشاره میکند و میگوید: این جریانها، بهویژه خانواده پهلوی و حامیان رسانهای آنها، کوشیدهاند از فضای اعتراضی برای جهتدهی مطالبات به سوی مدل سلطنت مشروطه استفاده کنند، هرچند این تلاشها با استقبال یکدست مواجه نشده است.
یکی از ویژگیهای برجسته اعتراضات دی ۱۴۰۴، تغییر ترکیب سنی معترضان و حضور پررنگتر زنان و حتی خانوادهها بود. به گفته این پژوهشگر، نسلهای دهه ۷۰ و ۸۰ که اکنون در دهههای ۲۰ و ۳۰ زندگی خود هستند، هسته اصلی اعتراضات را تشکیل دادند؛ نسلی تحصیلکرده که با بیکاری، ناامنی شغلی و سقوط طبقاتی روبهروست و آینده خود را تیره میبیند. این نسل که خاطرهای از دورههای ثبات اقتصادی و سیاسی ندارد، با انگیزههایی رادیکالتر و صریحتر وارد میدان شد و نشان داد مسأله تنها معیشت نیست، بلکه با بحران هویت، آزادی و افقهای بستهشده زندگی نیز پیوند خورده است.
رشتیانی تأکید میکند که این نسل بهطور کامل با فناوریهای نوین و شبکههای اجتماعی خو گرفته و توانسته روایتهای رسمی را به چالش بکشد و اشکال جدیدی از هماهنگی و کنش جمعی را شکل دهد. با این حال، جامعه پس از دی ۱۴۰۴ وارد مرحلهای از سکوت سنگین شده است؛ سکوتی که به گفته او نباید با رضایت اشتباه گرفته شود، بلکه نتیجه افزایش هزینههای کنشگری سیاسی و تشدید فضای امنیتی است.
به عقیده وی، بیپاسخماندن مطالبات، به فرسایش بیشتر اعتماد عمومی، تشدید انفعال سیاسی و شتابگرفتن مهاجرت نخبگان، بهویژه جوانان تحصیلکرده خواهد انجامید؛ روندی که پیامدهای
بلندمدت اقتصادی و فکری جدی برای کشور دارد.
به باور این جامعهشناس، جامعه ایران پس از این اعتراضات بیش از پیش دوپاره شده است، بخشی خواهان حفظ نظم موجود یا بازگشت به گذشتهاند و بخشی دیگر، بهویژه جوانان شهری و تحصیلکرده زیر ۳۵ سال، به دنبال تغییرات ریشهای در شیوه حکمرانی، اقتصاد و روابط اجتماعی هستند. با این حال، رشتیانی تأکید میکند که حتی در میان مخالفان نظام، گرایش به راهحلهای جمهوریخواهانه و دموکراتیک، پررنگتر از حمایت از بازگشت سلطنت است؛ نشانهای روشن از آنکه نسل جدید، راهحل آینده را نه در بازگشت به گذشته، بلکه در جستجوی افقهای تازه میبیند.
