جهان صنعت نیوز نوشت: کارنامه اقتصادی دولت چهاردهم و مدافعان سیاستهای شوک درمانی هر روز تیره تر میشود. پس از آنکه شوک قیمتی ناشی از یکسان سازی قیمت دلار و حذف ناگهانی ارز ترجیحی، فضای سیاسی کشور را طی چند هفته گذشته ملتهب و ایران را درگیر شدیدترین بحران اجتماعی چند دهه گذشته کرد، حالا مرکز آمار از رکوردهای تورمی جدید رونمایی کرد. هر چند این رکوردشکنی کاملا قابل تصور بود اما آنچه که باعث نگرانی میشود، ورود اقتصاد ایران به محدودهای از تورم است که حداقل طی چند دهه گذشته، تجربه نکرده بود. به بیان دیگر، اقتصاد ایران وارد جادهای ناشناخته شده که نه مسیر آن معلوم است و نه مقصد!
ورود اقتصاد ایران به رژیم تورمی جدید
تورم نقطهبهنقطه در اقتصاد ایران طی سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، تصویری از سه مرحله آشکار را بازگو میکند؛ شوک، فرسایش و بازگشت. در سال ۱۴۰۱، با اجرای حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، نرخ تورم نقطهبهنقطه از حدود ۳۳ درصد در فروردین به بیش از ۵۴ درصد در اسفند رسید. این جهش بیش از ۲۰ واحد درصدی در یک سال، نخستین موج شوک قیمتی را رقم زد و سطح عمومی قیمتها را ناگهان در سطحی بالاتر تثبیت کرد.
اقتصاد در سال ۱۴۰۲ ظاهراً وارد فاز آرامتری شد؛ تورم از ۵۵ درصد در فروردین به حدود ۳۲ درصد در اسفند کاهش یافت. اما این افت بیشتر ناشی از اثر پایه آماری بود تا کنترل واقعی تورم. به عبارت دیگر، چون سال ۱۴۰۱ بهشدت متورم بود، نرخ نقطهای ۱۴۰۲ پایینتر به نظر میرسید، نه اینکه قیمتها واقعاً مهار شده باشند. قیمتها پس از شوک ۴۲۰۰ تثبیت شدند اما در سطحی بسیار بالاتر. حذف ارز ترجیحی بدون مهار همزمان سیاست پولی و بدون انضباط مالی، باعث شد شوک اولیه بهجای تخلیه در ساختار قیمتها نهادینه شود.
در سال ۱۴۰۳، اقتصاد در سطحی نسبتاً پایدار اما بالا از تورم قفل شد. نرخها در بازه ۳۰ تا ۳۲ درصد نوسان داشتند، بدون آنکه نشانهای از کاهش پایدار را نشان دهند. این همان وضعیت تورم نهادینهشده است؛ حالتی که در آن انتظارات تورمی تثبیت شده و حتی در غیاب شوک جدید، تورم در سطح بالایی حفظ میشود. اما این سکون ظاهری در سال ۱۴۰۴ از هم گسست.
نقطه عطف در دی ۱۴۰۴ رخ داد، زمانی که سیاست حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی اجرا شد. این تصمیم، از نظر ماهیت اقتصادی، تفاوتی بنیادین با حذف ارز ۴۲۰۰ نداشت: بار دیگر قیمت نهادهها و کالاهای اساسی با یک جهش ارزی مواجه شدند، اما این بار بر بستری از انتظارات تورمی انباشتهشده و بیاعتمادی عمیقتر. نتیجه، جهش به ۶۰ درصد در دیماه بود. این رقم نهتنها بالاترین مقدار در چهار سال اخیر است، بلکه از اوج تورم سال ۱۴۰۱ هم عبور کرد و اقتصاد را وارد رژیم تورمی جدید بالای ۵۰ درصد کرد؛ رژیمی که از نظر تاریخی بهسختی قابل برگشت است.
تورم معیشتی
تورم ماهانه در دی ماه با جهش ۳.۷ واحدی به ۷.۹ درصد رسید که بالاترین میزان از خرداد ماه ۱۴۰۱ محسوب میشود. تورم ماهانه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات نیز به ۱۳.۷ درصد جهش پیدا کرد. در مقابل، تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات تنها ۴.۴ درصد ثبت شد. این شکاف نشان میدهد که شوک تورمی دیماه یک شوک نامتقارن بوده که سبد معیشت پایه را هدف گرفته و هنوز بهطور کامل به تمام بخشهای اقتصادی سرایت نکرده است.
در درون گروه خوراکیها، بیشترین جهشها دقیقاً در کالاهایی رخ داده که یا وابستگی مستقیم به نهادههای وارداتی دارند یا در معرض آزادسازی قیمتی و انتظارات تورمی شدید قرار گرفتهاند. روغنها و چربیها با تورم ماهانه ۵۱.۸ درصدی یک شوک قیمتی تمامعیار را ثبت کردهاند. پس از آن، گوشت قرمز و ماکیان (۱۹.۹ درصد) و شیر، پنیر و تخممرغ (۱۹.۳ درصد) قرار دارند؛ یعنی دقیقاً کالاهایی که به خوراک دام و واردات وابستهاند و اولین قربانی شوکهای ارزی و حذف حمایتهای قیمتی محسوب میشوند.
در مقابل، گروههایی مانند سبزیجات و حبوبات که وابستگی ارزی کمتری دارند، حتی با کاهش تورم ماهانه مواجه شدهاند. این تفاوت نشان میدهد که تورم دیماه نه یک تورم تقاضامحور بلکه عمدتاً تورم هزینهای و سیاستزده بوده است. افزایش تورم نان و غلات از ۷.۷ درصد در آذر به ۱۲.۸ درصد در دی ماه و قند و شکر و شیرینیها از ۲.۵ به ۸.۳ درصد نیز مؤید همین نکته است.
تورم ماهانه دخانیات با جهش به ۱۰.۱ و چای، قهوه و نوشابه به ۵.۴ درصد نشان میدهند که حتی کالاهای با کشش قیمتی پایین نیز از موج انتظارات تورمی در امان نماندهاند. این دقیقاً همان مکانیسمی است که به عنوان سرایت انتظاراتی شناخته میشود: وقتی شوک در کالاهای پایه رخ میدهد، فروشندگان سایر اقلام نیز برای پیشگیری از شوک بعدی قیمتها را بالا میبرند.
در بخش غیرخوراکیها و خدمات، تصویر ملایمتر است. تورم ماهانه اجاره مسکن در دی ماه عملاً ثابت ماند و از ۲.۵ درصد در آذر به ۲.۳ درصد در دی ماه رسید که نشان میدهد شوک هنوز بهطور کامل به بازارهای چسبنده منتقل نشده است. اما افزایش تورم ماهانه آب، برق و سوخت (از ۳.۷ به ۵.۵ درصد)، مبلمان و لوازم خانگی (۳.۶ به ۵.۸ درصد) و بهداشت و درمان (۲.۲ به ۵.۷ درصد) نشاندهنده آغاز فاز دوم انتقال شوک است؛ فازی که معمولاً با یک وقفه زمانی اما با ماندگاری بیشتر همراه است. به بیان دیگر، احتمالا در ماه های پیشرو شاهد ادامه روند تورمی خواهیم بود.
در مجموع دادههای آذر و دی نشان میدهند که اقتصاد ایران در دیماه وارد یک شوک تورمی متمرکز بر معیشت شده است؛ شوکی که ابتدا با جهش شدید خوراکیها آغاز شده، سپس به کالاهای وابسته و خدمات در حال سرایت است و اگر مهار نشود، همان الگویی را تکرار خواهد کرد که پس از خرداد ۱۴۰۱ مشاهده شد.
شوک درمانی؛ از خرداد ۱۴۰۱ تا دی ۱۴۰۴
حذف ارز ترجیحی در ایران، طی دو مقطع (خرداد ۱۴۰۱ با دلار ۴۲۰۰ و دی ۱۴۰۴ با دلار ۲۸۵۰۰)، به مثابه یک جراحی اقتصادی ناگهانی، اقتصاد را با شوکهای تورمی گسترده مواجه کرده است. سیاستگذار هدف این اقدام را صرفهجویی در منابع ارزی و جلوگیری از رانت میخواند اما نتایج تورمی نشاندهنده شکست این رویکرد در کنترل سطح عمومی قیمتها و انتظارات بوده است.
تحلیل دادههای تورم ماهانه تصویر روشنی از ابعاد این بحران به دست میدهد. در خرداد ۱۴۰۱، تورم ماهانه کل به ۱۲.۲ درصد رسید که جهشی ۴ برابری نسبت به ماه قبل بود و تورم گروه خوراکیها با ثبت ۲۵.۱ درصد، رکورد تاریخی را شکست. در تجربه اخیر، دیماه ۱۴۰۴، تورم ماهانه کل ۷.۹ درصد و تورم خوراکیها ۱۳.۷ درصد ثبت شد. اگرچه آمار دی ۱۴۰۴ در ظاهر کمتر از قله ۱۴۰۱ است، اما باید در نظر داشت که این شوک بر بستر یک اقتصاد تورمیتر، با انتظارات ناپایدار و ضعیفتر از پیش رخ داد و لذا اثر تخریبی آن بر معیشت و اطمینان عمومی، عمق بیشتری دارد.
نقد اساسی این سیاست در دو محور نظری و تجربی متمرکز است. در سطح نظری، مدلهای اقتصادی نشان میدهند آزادسازی قیمتها تنها در صورتی به تثبیت منجر میشود که با سیاستهای پولی و مالی انقباضی متناظر مانند تثبیت پایدار نرخ ارز همراه باشد. در هر دو مقطع در ایران، حذف ارز ترجیحی در شرایطی اجرا شد که نقدینگی و بیانضباطی بودجهای همچنان ادامه داشت و نرخ ارز بازار آزاد دچار نوسانات شدید و انتظارات صعودی بود. این تناقض در اجرای سیاستها، سیگنال مثبتی به بازار نداد، بلکه تنها هزینه تولید و انتظارات تورمی را چند برابر کرد.
پیامد ساختاری این رویکرد، پدیده تورم پلکانی است؛ دادهها پس از هر شوک تورمی، خصوصاً پس از خرداد ۱۴۰۱، بهوضوح نشان میدهند که نرخ تورم ماهانه پس از فروکش کردن شوک اولیه، هرگز به سطوح پایین گذشته (مثلاً ۱ تا ۲ درصد) بازنگشته، بلکه روی پلهای بالاتر (۳ تا ۴ درصد) تثبیت شده است. این امر به معنای نهادینهشدن تورم و تغییر دائمی انتظارات و چسبندگی قیمتهاست؛ بنگاهها و فروشندگان، به دلیل بیاعتمادی به سیاستگذار و ترس از شوکهای بعدی، قیمتها را برای آینده بیمه میکنند و این چرخه معیوب تکرار میشود.
عامل مهم دیگر در شکست این سیاست، عدم مدیریت انتظارات و سازوکارهای جبرانی معیوب بود. اجرای ناگهانی سیاستهای شوکدرمانی بدون شفافسازی و کسب اعتماد عمومی، اثر تخریبی آن را در کوتاهمدت و بلندمدت مضاعف میکند. حمایتهای نقدی ارائهشده نیز به دلیل نبود پایگاه داده جامع و عدم هدفگیری دقیق، نتوانستند دهکهای پایین جامعه را به اندازه کافی در برابر شوک حفظ کنند. این ضعف در پوشش حمایتی، فشار معیشتی را به طور نامتوازن توزیع و نابرابری را تشدید کرد.
تکرار سیاست شوکدرمانی (از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰) نشان داد که سیاستگذار نه از تجارب ناموفق خود آموخته، نه در تثبیت پیششرطهای کلان اقتصادی موفق بوده است. خروجی این دو تجربه، نه کنترل فساد و نه اصلاح ساختاری بلکه تثبیت تورم در سطوح بالاتر، عمیقتر شدن بیاعتمادی به سیاستهای پولی و مالی، و تحمیل هزینههای غیرقابل جبران بر تابآوری اقتصادی خانوارهای ایرانی بوده است.
