شورای عالی امنیت ملی در مصوبهای ویژه بازار اجاره مسکن، نحوه مواجهه موجر و مستاجر را با اجارهنامههایی که تاریخ «سررسید» آنها در ایام جنگ ۴۰روزه و همچنین دوره فعلی، یعنی آتشبس، بوده است، تعیین کرد.
به نقل از دنیای اقتصاد، مطابق این مصوبه «کلیه قراردادهای اجاره مسکن و واحدهای صنفی که مهلت انقضای آنها در زمان جنگ به اتمام میرسد حداکثر به مدت ۲ماه پساز انقضای مهلت قرارداد بهصورت خودکار تمدید میشوند.»
گزارش از نحوه اجرای این مصوبه حاکی است، براساس برداشتی که مسوولان بخش مسکن در دولت نسبت به تصویبنامه تمدید خودکار اجارهنامهها دارند، دامنه پوشش آن از «اجارهنامههایی که از ابتدای جنگ ۴۰روزه سررسید شدند» شروع میشود و تا زمانی که «آتشبس» فعلی ادامه دارد، این تمدید ۲ماهه برای قراردادهای اجاره لازمالاجرا خواهد بود.
در حال حاضر، جنگ به شکل اعلام رسمی، به اتمام نرسیده بلکه آتشبس برقرار است. به این ترتیب، اجارهنامههایی که سال گذشته منعقد شدند و در ماههای پیشرو، موعد یکسال آنها به پایان میرسد، از زمان سررسید، به مدت ۲ماه دیگر اعتبار خواهند داشت.
این تمدید چون با عبارت خودکار در مصوبه، قید شده به معنای «اعتبار مبالغ رهن و اجاره» در اجارهنامه برای ۲ماه اضافه است و امکان افزایش مبلغ در این مدت وجود ندارد.
پیشاز این، در ایام جنگ ۱۲روزه و هفتهها پس از آن، بازار اجاره مسکن در تهران، مستقل از «تصویبنامه» یا ابلاغیه دولتی، شاهد «توافق یک تا دو ماهه» برخی موجرها و مستاجرها برای تمدید اجارهنامه بود. اکنون اما تصویبنامه شورای عالی امنیت مالی، نوعی «تکلیف» برای کل صاحبخانههای آپارتمانهای اجارهای تعریف کرده است و علیالقاعده، همه اجارهنامهها هنگام سررسید مشمول رعایت تمدید خودکار ۲ماهه هستند.
پیگیریها از وزارت راه و شهرسازی مشخص کرده که مصوبه شورای عالی امنیت ملی در ارتباط با اجاره مسکن و همچنین اجارهنامه واحدهای تجاری، در کل کشور، باید به اجرا گذاشته شود.
آخرین وضعیت تورم اجاره مسکن
سال گذشته طبق آمار رسمی، متوسط اجارهبهای مسکن در کشور ۳۴درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد. این نرخ، کمتر از میزان رشد اجارهبها در سال ۱۴۰۳ بود. فروردین امسال نیز طبق گزارش مرکز آمار ایران، متوسط اجارهبها در شهرهای کشور ۳۱.۱درصد نسبت به فروردین سال گذشته افزایش یافت.
به این ترتیب سرعت افزایش هزینه اجاره مسکن در ماههای اخیر کمتر از قبل شد. کارشناسان اقتصاد مسکن تاکید میکنند، کنترل تورم عمومی و همچنین ثبات قیمت مسکن، میتواند «رشد نرمال» اجارهبها را تضمین کند.
در سالهای اخیر، بهدلیل رشدهای مکرر قیمت مسکن و کاهش توان خرید خانهاولیها، تقاضای اجارهنشینی رو به افزایش گذاشت و عاملی برای صعود قابلتوجه اجارهبها در اواخر دهه ۹۰ و ابتدای دهه ۱۴۰۰ شد.