دکترمحمدرضاپورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام
وضعیت کنونی اقتصادی کشور نیازمند اتخاذ راهکارهایی فوری و مؤثر است تا علاوه بر جبران خسارتهای وارد آمده، ظرفیت تولید ملی حفظ شود
شرایط اقتصادی داخلی و خارجی کشور در دوره اخیربه واسطه وقوع دو جنگ به گونهای رقم خورده که نیازمند تحلیل دقیق وضعیت موجود و بررسی سناریوهای مختلف برای پیشبینی و تصمیمگیری درباره آینده نظام اقتصادی است. در این مسیر، ارزیابی دادههای میدانی و گزارشهای دستگاههای تخصصی اهمیت بالایی دارد.لذا ، تلاش میکنیم با بررسی عوامل داخلی و خارجی، تصویری واقعبینانه از آینده اقتصادی کشور ارائه دهیم.
سناریوهای آینده
در این راستا، سه سناریوی اقتصادی ممکن را میتوان ترسیم کرد. سناریوی بدبینانه شامل وقوع درگیریهای نظامی مجدد مشابه جنگهای پیشین است. چنین شرایطی میتواند آثار قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشد، از جمله افزایش تحریمهای اقتصادی، مشکلات تجاری و تداوم ناپایداریها در منطقه. ادامه روند فعلی با تمرکز دشمن بر جنگ اقتصادی هم یکی دیگر از احتمالات است که میتواند به تشدید مشکلات اقتصادی منجر شود. در مقابل، سناریوی خوشبینانه شامل بهبود روابط بینالملل، کاهش تحریمها و آزادسازی بخشی از داراییهای مسدود شده کشور است که میتواند تا حدی از شدت مشکلات بکاهد.
سه شاخص کلیدی که میتوانند وضع اقتصاد کشور را اندازهگیری کنند شامل نرخ رشد اقتصادی، تغییرات ارز و نرخ تورم هستند. البته کشورهای همسایه و حتی آمریکا نیز با شرایط اقتصادی خاص خود مواجهند، اما وضعیت ایران با چالشهای بیشتری روبروست که عمدتاً ناشی از مسائل ساختاری و شرایط تحریمی است.
از جمله مشکلات عمدهای که بر اقتصاد کشور سایه افکنده، تورم بالاست که به شکل مداوم در سالهای اخیر بالای ۴۰ درصد باقی مانده است. این تورم بالا تأثیرات منفی قابل توجهی بر زندگی مردم داشته و سبب شده است قیمتها جهش پیدا کنند. علاوه بر این، نرخ رشد نقدینگی نیز نگرانی دیگری است. برای نمونه، در سال گذشته میانگین نرخ رشد ماهانه نقدینگی بیش از ۵/۲ درصد بود که این امر نقش مؤثری در ارتقای نرخ تورم و ایجاد فشار مالی بر خانوارها ایفا کرده است.
با توجه به این وضع ، پیشبینی میشود اگر شرایط موجود ادامه یابدیا وضعیت وخیمتر شود، اقتصاد ایران وارد رکود عمیقتری خواهد شد. حجم نقدینگی افزایش مییابد و نرخ تورم به سطح نگرانکننده ۵۲ درصدمیرسد که تبعات بلندمدت آن چشمگیر خواهد بود. از سوی دیگر، هزینههای مالی سنگینتر شده و این امر بر کسبوکارها و معیشت خانوارها فشار دوچندانی وارد آورده است.
راه های مقابله با چالش اقتصادی
برای مقابله با این چالشها، استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی کشور ضروری است. در حوزه سرمایهگذاری نیز باید برنامهریزی دقیقتری صورت گیرد تا بهرهوری پروژهها افزایش پیدا کند. به عنوان مثال، مشخص شدن نقش متغیرهای اقتصادی در هر پروژه و ارزیابی سودآوری بلندمدت آن میتواند به کاهش هزینهها و افزایش بازده کمک کند.
دراین راستا، مهم است بدانیم که مواجهه با این چالشها نیازمند راهبردهای مبتنی بر اطلاعات دقیق میدانی و تصمیمات هوشمندانه است. فقط در این صورت امکان مواجهه مؤثر با تورم بالا، کاهش نقدینگی و جلوگیری از سقوط بیشتر نرخ رشد اقتصادی فراهم خواهد شد.
اقتصاد کشور در حال حاضر تحتتأثیر تحولات داخلی و خارجی قرار گرفته و با شرایط پیچیدهای مواجه است. نرخ تورم رو به افزایش بوده و میانگین آن به حدود ۴۰درصد رسیده است. دولت برای تأمین مالی به روشهای مختلفی روی آورده است، از جمله تأمین مالی جمعی؛ هرچند که این روشها اغلب در حجم کوچک اجرا میشوند و تأثیر محدودتری دارند.
از سوی دیگر، در عرصه اقتصادی، دشمن با برنامهریزی دقیق وارد عمل شده است. مشابه دوران جنگ نظامی که مراکز حساس را هدف قرار داده بود، اکنون در جنگ اقتصادی نیز ضربههایی به بخشهای تولیدی کشور از جمله صنایع پتروشیمی و فولاد وارد کردهاند. همین اقدامات سبب کاهش صادرات این حوزهها شده است. بهطور خاص تقریبا ۱۵میلیارد دلار از صادرات مرتبط با این صنایع کاهش یافته است. در کنار اینها، اکنون نرخ رشد اقتصادی کشور با هدفگذاری سالانه ۸درصد فاصله دارد. بر اساس آمار بانک مرکزی، اقتصاد ایران در سال گذشته برای اولین بار وارد دامنه منفی شد و نرخ رشد اقتصادی به حدود منفی نیم درصد رسید. همچنین تورم بالا تاثیرات مخربی بر معیشت مردم گذاشته و دشمنیها بر بستری از ضعفهای داخلی، گاه باعث سوءاستفادههایی شده است.
شاخصهایی نظیر نرخ رشد اقتصادی، تغییرات نرخ ارز و میانگین افزایش قیمتها بهعنوان دماسنج اقتصاد عمل میکنند و وضعیت کشور را نشان میدهند. این روندها باید با اقتصاد کشورهای منطقه و حتی آمریکا مقایسه می شوند تا تصویری جامعتر از موقعیت کنونی و نقشه راه آینده ترسیم شود. در نهایت، تعیین راهبردهای مؤثر برای مدیریت هوشمندانه شرایط داخلی و تعامل با نظامهای جهانی بهمنظور کاهش آسیبهای اقتصادی امری ضروری خواهد بود.
اجمالاً میتوان اینطور گفت که اگر ۱۰۰واحد سرمایهگذاری در قرارگاه سازندگی انجام شود، میزان سود حاصل به نرخ بازده و شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد. هرچه نرخ تورم افزایش یابد، هزینههای مالی نیز بالا میرود و این موضوع نه فقط بر خانوارها بلکه بر تمام بخشهای اقتصادی کشور تأثیر مستقیم میگذارد.
یکی دیگر از موضوعاتی که بهطور مستقیم بر اقتصاد کشور اثرگذار است، نحوه برنامهریزی دشمن در زمینه نبردهای اقتصادی است که به شکل حمله به زیرساختهای کلیدی مانند خطوط تولید فولاد، پتروشیمیها و تولید گاز صورت گرفته است. این حملات موجب کاهش ظرفیت صادرات و تولید و همچنین ایجاد خسارتهای سنگین مستقیم و غیرمستقیم، شدهاند. بهعنواننمونه، فقط در حوزه فولاد سرمایه ملی ما با خسارتهایی بین ۳تا ۴میلیارد دلار مواجه شده است
با وجود دشواریها، تلاشهایی برای بازسازی بخشی از ظرفیتهای از دست رفته آغاز شده است؛ مهندسین حوزه فولاد برخی خطوط آسیبدیده را زودتر از موعد بازسازی کردهاند، هرچند هنوز ظرفیت تولید به شکلی محسوسی کاهش یافته است. در حوزه انرژی، کاهش فشار گاز به دلیل آسیبهای وارده باعث اختلال در تولید صنایع وابسته به این منبع انرژی شده است، بنابراین زمستان امسال نیازمند مدیریت جدی مصرف گاز خواهد بود.
لزوم اتخاذ تصمیمات فوری و استراتژیک
علاوه بر این، بحران اخیر، مشکلاتی مانند بیکاری و کسری بودجه عمومی کشور را نیز تشدید کرده است. برآوردها نشان میدهند که حدود یک سوم بودجه عمومی کشور ممکن است تحت تأثیر کسری ناشی از درآمدهای کمتر باشد. دولت برای جبران این کمبودها ناچار به استفاده از استقراض کوتاهمدت شده؛ اما واضح است که برای حل پایدار این مسائل، باید تصمیماتی استراتژیک اتخاذ شود.
به طور کلی، وضعیت فعلی اقتصادی نیازمند راهکارهایی فوری و مؤثر است تا علاوه بر جبران خسارتهای وارد آمده، ظرفیت تولید ملی حفظ و از اثرات مخرب بحرانهای کوتاهمدت بر آینده اقتصادی جلوگیری شود. همچنین مولدسازی منابع و مدیریت داراییها نقشی کلیدی در پایداری مالی خواهد داشت.
در مجمع تشخیص مصلحت گزارشی از وضعیت اقتصادی تهیه کردیم که علیرغم تأخیر زمانی، نشاندهنده بهبود نسبی در پیشبینیها و عملکرد اقتصادی کشور در فرودین ماه امسال به بعد است. براین اساس ،روند سفارش کالاها بهبود یافته و تأثیر نوسانات قیمتی بهطور قابل توجهی کاهش یافته است. وضعیت مطلوب اقتصادی معمولاً با شاخصی بالاتر از عدد ۵۰نشان داده میشود. این اعداد از مجموعهای مشخص و بر اساس نظر مدیران بخش خرید (شامخ) محاسبه میشود.
بررسیها بیانگر آن است که شاخص اقتصادی شامخ در دیماه عدد ۴۳بود، در بهمنماه به ۴۶رسید و در اسفندماه برای اولین بار به ۲۵سقوط کرد. این نشان میدهد که شاخص موردنظر در ماه پایانی سال کاهشی معادل نیمی از میانگین سالهای گذشته ، داشته است. اما خبر خوش این است که در فروردینماه، بخشی از این شرایط بهبود یافته و به حالت اولیه بازگشته است.
گزارش شامل دو سرفصل اصلی است: نخست وضعیت اقتصادی کل کشور که شامل بخشهای کشاورزی، خدمات و صنعت میشود و دوم ارزیابی جزئیتر شاخصهای صنعتی. همچنین، گزارشی از وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه داریم که نشان میدهد شرایط آنها نیز تحت تأثیر بحرانها بوده است. عمدهترین عواملی که بر اقتصاد منطقه تأثیر گذاشتهاند، کاهش نرخ رشد اقتصادی، تورم و همچنین تحولات مرتبط با حملونقل، انرژی و کشاورزی هستند.
از دیگر اثرات مهم جهانی، پیامدهای جنگهای نظامی بر قیمت نفت است که بر بسیاری از کالاهای استراتژیک تأثیرگذار بودهاند. جنگ اخیر ایالات متحده و متحدانش با ایران بر شاخصهای اقتصادی آمریکا نیز اثرات بسزایی داشته است. نرخ تورم آمریکا پیش از درگیری نظامی اخیر با ایران حدود سهدرصد بود که اکنون به حدود ۸/۳ درصد رسیده است. همچنین، پیشبینیها از کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور به دو درصد حکایت دارد که این مسأله میتواند رکود تورمی شدیدی برای اقتصاد آمریکا ایجاد کند.
یکی دیگر از نگرانیهایی که کارشناسان اقتصادی آمریکا مطرح کردهاند، افزایش هزینههای دولتی به علت رشد نرخ بهره فدرال رزرو است. با افزایش هر یک درصد نرخ بهره، هزینههای دولت آمریکا حدود ۴۰۰میلیارد دلار افزایش پیدا میکند. این مسأله یا نیاز به افزایش مالیات دارد یا باعث فشار بیشتر بر قشر کارگر خواهد شد که برای اقتصاد بزرگ آمریکا مسأله چالشبرانگیز محسوب می شود .
این تحلیلها نشان میدهند که دشمنان پس از ناتوانی در جنگ نظامی، تمرکز خود را به عرصه جنگ اقتصادی معطوف کردهاند. در مواجهه با شرایط تحریم و محاصرههای اقتصادی، ایران با ظرفیتهای موجود خود توانسته است تحریمها و فشارها را تحمل کند و همزمان برای ایجاد تحولات اقتصادی بزرگ آماده شود. درنهایت، لازم است مردم از شرایط واقعی اقتصادی آگاه شوند تا با همراهی آنان بتوان کشور را از این مسیر دشوار عبور داد. مشارکت مردم و اطلاعرسانی شفاف یکی از مؤلفههای کلیدی برای ایجاد تحولات اقتصادی بنیادین در کشور خواهد بود.
شما چه نظری دارید؟