کیومرث کرمانشاهی

«آمار» مبنای برنامه‌ریزی و محاسبات عملکرد در هر سیستمی است و بدون آمار دقیق هرگز نمی‌توان چارچوب اجرای یک برنامه را ترسیم کرد و هرگونه تصمیم‌گیری فاقد مبنای آمار صحیح منتج به خطاست. به همین دلیل اصلاح آمارها در تمامی بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برحسب واقعیات و شرایط موجود، پیش نیاز پیشرفت و توسعه است.
در حوزه اقتصادی، اهمیت آمار واقعی به مراتب بیشتر از سایر حوزه‌های حکمرانی است، زیرا دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده و مجری براساس آمارهای منتشره، وضعیت محیط پیرامون را ارزیابی می‌کنند. بدیهی است آمار غلط نمایانگر چهره‌ای مخدوش از محیط اقتصادی است و تصمیمات بعدی در هرحوزه‌ای را به انحراف خواهد برد.
به همین دلیل، آمارهای اقتصادی می‌بایست به صورت متمرکز توسط نهاد مسئول یعنی «مرکز آمار ایران» به شکلی منظم، شفاف و به‌موقع اطلاع‌رسانی و منتشر شود.
کم‌برآوردی منابع، بیش‌برآوردی هزینه‌ها، کوچک‌نمایی یا بزرگ‌نمایی عملکردها در بخش‌های مختلف اقتصادی که در گزارش اخیر دیوان محاسبات به آن اشاره شده، باعث‌شده تا کلِ سیستم اقتصادی کشور خساراتِ جبران ناپذیری ببیند.
 رواج پدیده غلط آمارسازی در بین دستگاه‌های مختلف می‌تواند معیار تصمیم‌سازی و تخصیص منابع در کشور را به انحراف برده و به اعتماد عمومی خدشه جدی وارد کند.
انتشار آمارهای ناهماهنگ توسط دستگاه‌های مختلف، بدون تائید مرکز آمار حتی در چهره واقعی ایران در مراجع بین‌المللی تاثیر منفی دارد و موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی کشور می‌شود.
متاسفانه برخی مسئولان با  آمارسازی و ارائه تصویر مثبت از عملکرد مدیریتی خود، بدنبال بقای بیشتر در سمت اشغال شده‌ای هستند که بعضاً به دور از شایسته‌سالاری و با استفاده از روابط خاص بدست آورده‌اند!
این شکل گزارش‌دهی از عملکرد یک حوزه که با واقعیات جامعه تفاوت دارد و صرفاً برای ویرایش آثار مدیریت غلط برخی دستگاه‌ها اتخاذ شده است، نظام برنامه‌نویسی، بودجه‌ریزی و محاسبات کلان اقتصادی را با چالش مواجه می‌سازد.
هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در ارائه گزارش از آمار بخش‌های تجاری، ارزی، پولی و مالی موجبِ برنامه‌ریزی صحیح و شکوفایی اقتصادی می‌شود.
 اگرچه وفق قانون، تنها مرجع اعلام آمارهای اقتصادی در کشور «مرکز آمار ایران» شناخته می‌شود، ولی گزارش‌های آماری این مرکز هم با استفاده از اطلاعات دریافتی سایر دستگاه‌ها تدوین می‌شود که اگر انحرافی در مبنای آماری آنها به وجود آید، کل سیستم آماری دچار آشفتگی خواهد شد.
به نظر می‌رسد،  برای رفع مشکل آماری که در گزارش اخیر دیوان محاسبات به صراحت از آن ابراز نگرانی شده است، دولت باید تمامی دستگاه‌های مجری را از انتشار هرگونه آمار اقتصادی بدون هماهنگی با مرکز آمار ایران منع کند.
  باید استناد به اطلاعات مرکز آمار ایران به عنوان مجرای قانونی انتشار متمرکز گزارش‌های آماری در تمامی جلسات، سمینارها و مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی مورد تأکید قرار گیرد.
وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، نیرو و جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و دیگر مراکز مسئول در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در خط مقدم این هماهنگی آماری قرار دارند و تعامل میان آنها می‌تواند به انتشار آمارهای واقعی، شفاف و اطلاع‌رسانی به موقع در کشور کمک کند.