بحران دیپلماتیک اخیر و رد پیشنهادهای ایران توسط دولت ترامپ، کشور را در وضعیت «آماده‌باش سرخ» قرار داده است. در این میان، پارامترهای اقتصادی ایران بیش از آنکه از متغیرهای پولی فرمان بپذیرند، تحت تأثیر «اقتصاد روایی» قرار گرفته‌اند. دشمن با درک این موضوع، جنگ را به لایه‌های زیرین معیشت کشانده است. تحلیل حاضر با تمرکز بر ضرورت پیوند میان «اقتدار قضایی» و «ثبات بازار»، به دنبال تبیین این واقعیت است که در زمان جنگ، اقتصاد بخشی از پدافند غیرعامل است.

۱- کالبدشکافی شکست محاصره دریایی و پناه بردن دشمن به جنگ‌روانی

طرح تهدید مستمر و محاصره دریایی که با هیاهوی بسیار برای خفگی کامل ایران طراحی شده بود، در کمتر از چند هفته شکست خورد. اما این شکست میدانی، پایان ماجرا نبود؛ بلکه دشمن با استفاده از رسانه تلاش کرد «ادراکِ محاصره» را جایگزین «واقعیتِ محاصره» کند. هدف این بود که با ایجاد ترس در مصرف‌کننده و فعال اقتصادی، یک «خودتحریمی» داخلی ایجاد شود. این وضعیت، بازار را در تله «اطلاعات نامتقارن» گرفتار کرد؛ جایی که دشمن با بزرگ‌نمایی نوسانات، سعی دارد ثبات اجتماعی را از بین ببرد.

۲- ضرورت تغییر پارادایم: (از جریمه مالی تا قاطعیت کیفری)

یکی از اصلی‌ترین آفاتِ نظارت در دوران‌های بحرانی، نگاه «تخلف‌محور» به اخلال‌گران است. استدلال استاد تمام این حوزه آن است که در مقطع کنونی که احتمال شروع جنگ هر لحظه وجود دارد، اخلال در بازار مصداق بارز «خیانت ملی» است. رانت‌خواران و واسطه‌هایی که با نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی بازی می‌کنند، در واقع قطعات پازل ترامپ را کنار هم می‌چینند. لذا نباید با آن‌ها به عنوان یک کاسب متخلف برخورد شود. این افراد «مجرمان اقتصادی» هستند که اقداماتشان با هدف فروپاشی از درون صورت می‌گیرد. بر اساس دکترین امنیت ملی، اشد مجازات مصرح در قانون برای اخلال‌گران، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت دفاعی برای حفظ بقای جامعه است.

اقتصاد ایران و معیشت جامعه در این لحظه ها به شدت باید مورد حمایت همه جانبه قرار گیرد. جامعه و مردمی که در این روزها، ارزشمندترین داشته خود یعنی جان عزیز خود را تقدیم کردند. ایران هنوزدر سوگ رهبر فقید خود و فرزندان مظلومش ایستاده است؛ دانش‌آموزان بی‌گناه میناب و شهدای ناو دنا که هنوز پیکر پاک بیست شهیدشان به وطن بازنگشته است و مردمی که دو ماه و نیم در کف خیابان حضور دارند، حجت را بر تمامی مسئولان و ناظران اقتصادی تمام کرده‌اند. خیانت به سفره مردم ، زخمی عمیق بر پیکر عدالت است و ما نباید اجازه دهیم فساد و رانت‌خواریِ ساختاری که میراث تلخ دوران گذشته است ، دوباره بر مقدرات این کشور احاطه یابد. مبارزه با مفسد در داخل، دقیقاً به اندازه مقابله با ناوهای دشمن در دریا اهمیت دارد.

نتیجه‌گیری:

در برزخِ میان آتش‌بس و جنگ، «ثبات بازار» بزرگترین سرمایه اجتماعی کشور است. دشمن با طرح‌های شکست‌خورده‌ای مانند تهدید نظامی، محاصره دریایی و… نشان داده است که راهی به سوی پیروزی میدانی ندارد، لذا تمام امید خود را به «مخلان داخلی» بسته است. در چنین وضعیتی صیانت از حقوق مصرف‌کننده با رعایت اصول زیر، یک پاتک هوشمندانه به دشمن خواهد بود: اول، بازیابی مرجعیت خبری برای ابطال اقتصاد لیمویی. دوم، برخورد قاطع و بدون اغماض قضایی با کسانی که معیشت مردم را گروگانِ اهداف دشمن کرده‌اند. نباید اجازه دهیم تقویم‌های چند هفته‌ای ترامپ، سرنوشت ملت بزرگ ایران را رقم بزند.